ساعدنیوز: علی ماجدی، السفیر الإیرانی السابق فی ألمانیا، أکد أن التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه ضروری لکنه یحتاج إلى إداره دقیقه، محذراً من أن تضارب المواقف بین المؤسسات قد یضعف عملیه صنع القرار الوطنی.
قال علی ماجدی، السفیر الإیرانی السابق فی ألمانیا، فی مقابله مع اعتماد أونلاین بشأن تقییم عوده مفتشی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه إلى إیران ونهج المجلس الأعلى للأمن القومی تجاه نوع التعاون مع الهیئه الضامنه:
"فی هذا الصدد یجب النظر إلى المسأله بشکل موحد ومتکامل. فإذا کانت المسؤولیه تقع على عاتق وزاره الخارجیه، فمن الضروری أن تعمل هذه الوزاره فی تنسیق کامل وتشاور دائم مع المجلس الأعلى للأمن القومی. لأنه إذا کان للمجلس وجهه نظر، ولوزاره الخارجیه وجهه نظر أخرى، فإن هذا الخلاف قد یؤدی إلى عقده فی عملیه اتخاذ القرارات الکبرى للبلاد."
وتابع قائلاً:
"إن الموقف الرسمی المعلن، ولا سیما من قبل وزیر الخارجیه، یعکس موقف الحکومه، وکلام رئیس الجمهوریه ووزیر الخارجیه فی القضایا الدبلوماسیه یُعد وثیقه معتبره. لذلک إذا قال السید عراقجی شیئاً وکان للسید لاریجانی رأی آخر، فإن ذلک سیؤدی إلى ارتباک ویضعف تماسک القرارات."
وقال ماجدی:
"فی ما یتعلق بموضوعات مثل آلیه سناب باک وکیفیه التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، علینا أن نعلن موقفنا النهائی. لقد أقرّ مجلس الشورى الإسلامی قانوناً، رغم الانتقادات، لکنه أصبح قانوناً على أی حال. ولحسن الحظ سمعنا من السید عراقجی أنه عند الضروره، سیجری التعاون مع الوکاله بحضور خبراء من الأمن القومی. هذا القانون من جهه وفر إطاراً وإرشاداً، ولکن أحیاناً بعض التعجیلات فی ردود الأفعال على الأحداث تستحق التأمل."
وأشار ماجدی أیضاً:
"من منظور الخبره السیاسیه، هناک انتقادات تُوجّه إلى البرلمان لکونه یتفاعل مع الأحداث من دون دراسه وتقییم دقیقین. وإذا کان لا بد من تشریع قانون، فیجب أن یتم بعد مراجعه متأنیه وبمشارکه المؤسسات ذات الصله، بما فی ذلک المجلس الأعلى للأمن القومی ووزاره الخارجیه. فهذه القضایا مرتبطه بشکل مباشر بالسیاسه الخارجیه والأمن القومی، وتفاصیلها من الأفضل أن تراجعها الهیئات المختصه. لذلک یجب إداره هذا الازدواج فی المواقف بین المسؤولین، وإن کان نادراً، بطریقه تمنع الارتباک وضعف القرار. ومن وجهه نظر الخبره، فإن التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه أمر ضروری تماماً، لکن یجب أیضاً تحدید کیفیه هذا التعاون بدقه، إذ یبدو أن التحدیات ما زالت قائمه."
وأضاف السفیر الأسبق:
"مع أن هذه المؤسسات الدولیه یُفترض أن تتخذ مواقف حیادیه، إلا أن الواقع أنها واقعه تحت تأثیر القوى الکبرى، وهذا أمر لا یمکن إنکاره. ورغم أنها لا تستطیع أن تتصرف بشکل متطرف، إلا أنه لا ینبغی منحها ذرائع تستغلها الدول القویه. والواقع أن بعض الدول، خصوصاً الولایات المتحده وأعضاء مجلس الأمن الدائمین الآخرین، یستخدمون هذه الأدوات أکثر من غیرهم لتحقیق أهدافهم. وفی عالم الیوم لا یمکن لإیران أن تتوقع الوقوف فی وجه هذه القوى بمجرد الاعتماد على الشرعیه والمطالبه بالعداله؛ بل علیها أن تعزز علاقاتها لتقلیل فرص الاستغلال."
وختم قائلاً:
"إن هیکل الهیئه الضامنه مصمم بطریقه تجعل نفوذ القوى الکبرى محسوساً، وأحیاناً تتأثر القرارات بهذه القوى. لکن الحل الأساسی لیس الضغط المباشر على هذه الهیئه، بل تقویه العلاقات والتفاعل مع الدول الکبرى للحد من هذا النفوذ."
