ساعدنیوز: قال سید عباس عراقجی فی مقابله: القانون الذی أقره مجلس الشورى الإسلامی یجعل التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه مرتبطاً بقرار المجلس الأعلى للأمن القومی. وبناءً علیه، تُحال جمیع طلبات الوکاله إلى المجلس الأعلى للأمن القومی لاتخاذ القرار بشأنها.
وأوضح وزیر الخارجیه أن دخول مفتشی الوکاله إلى إیران تم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومی ولأغراض الإشراف على استبدال وقود محطه بوشهر النوویه، وأضاف: لم یتم بعد اعتماد أی نص نهائی بشأن إطار التعاون الجدید بین إیران والوکاله.
وبحسب موقع «انتخاب»، أشار سید عباس عراقجی، بالإشاره إلى تصریحات مسؤولین فی الوکاله بشأن دخول المفتشین إلى إیران، إلى أن القانون الذی أقره مجلس الشورى الإسلامی یجعل التعاون مع الوکاله مرتبطاً بقرار المجلس الأعلى للأمن القومی. وبناءً علیه، تُحال جمیع طلبات الوکاله إلى المجلس الأعلى للأمن القومی لاتخاذ القرار بشأنها.
وأشار وزیر الخارجیه إلى أن القرارات قد اتُخذت بالفعل بشأن استبدال وقود محطه بوشهر النوویه، التی یجب أن تتم تحت إشراف الوکاله، وأن أی تعاون سیتم فی إطار القانون البرلمانی بما یضمن مصالح الشعب الإیرانی.
وفیما یتعلق بتصریحات ممثل طهران فی الجلسه العلنیه الیوم لمجلس الشورى حول إتمام نص اتفاق التعاون بین إیران والوکاله بشأن النظام الجدید، أکد: لم یتم بعد اعتماد أی نص نهائی؛ فقد تم تبادل بعض وجهات النظر بین الطرفین، وقدمت الوکاله مواقفها عده مرات کتابیاً. وفی أی مفاوضات، من الطبیعی أن یتبادل الطرفان وجهات النظر حتى الوصول إلى خلاصه نهائیه. وأضاف أنه لا یعرف مصدر النص الذی أشار إلیه ممثل البرلمان، ولکن یجب القول إن هذا النص لیس موضوع التفاوض أو الاتفاق.
کما أوضح عراقجی محور اجتماع الیوم مع أعضاء لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی مجلس الشورى، مشیراً إلى أن النقاش الیوم شمل مسار أرمینیا وأذربیجان والاتفاقات التی تم التوصل إلیها، والمفاوضات النوویه مع الدول الأوروبیه، والمحادثات مع الوکاله، وقضایا آلیه الاسترجاع (السناب باک) وتمدیدها، وقدّم النواب وجهات نظر مفیده.
