ساعدنیوز: أکد وزیر الخارجیه الإیرانی سید عباس عراقجی أن أی تعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه یجب أن یحظى بموافقه المجلس الأعلى للأمن القومی، بما فی ذلک إشراف الوکاله على تبدیل وقود محطه بوشهر. وشدد على أنه لم یتم التوصل بعد إلى نص نهائی للاتفاق مع الوکاله بشأن آلیه جدیده.
بحسب «ساعد نیوز»، أشار سید عباس عراقجی، فی معرض حدیثه عن تصریحات مسؤولی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه بشأن دخول مفتشی هذه الهیئه إلى إیران، قائلاً: «القانون المصادق علیه من قبل مجلس الشورى الإسلامی جعل التعاون مع الوکاله مرهوناً بقرار المجلس الأعلى للأمن القومی، ولذلک تُحال جمیع طلبات الوکاله إلى المجلس الأعلى للأمن القومی لیتم البتّ فیها وفق القانون.»
وأضاف وزیر الخارجیه الإیرانی: «حالیاً، فیما یتعلق بتبدیل وقود محطه بوشهر الذی یجب أن یتم تحت إشراف مفتشی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، فقد تم اتخاذ القرارات اللازمه، وأی نوع من التعاون سیجری أیضاً ضمن هذا الإطار القانونی الذی أقره البرلمان، والذی یضمن مصالح الشعب الإیرانی.»
ولم یتم حتى الآن إقرار أی نص نهائی لاتفاق بین إیران والوکاله بشأن الآلیه (المودالیته).
وفی مقابله مع «خانه ملت» حول تصریحات ممثل طهران فی الجلسه العلنیه لمجلس الشورى الیوم بشأن الانتهاء من نص اتفاق التعاون بین إیران والوکاله بخصوص آلیه جدیده، أوضح عراقجی: «لم یتم إقرار أی نص نهائی بعد؛ فقد تبادلت الجانبان بعض وجهات النظر، کما أن الوکاله قدمت وجهات نظرها مکتوبه عده مرات. ومن الطبیعی فی أی تفاوض أن یتبادل الطرفان الآراء والمواقف حتى یصلوا فی نهایه المطاف عبر التفاوض إلى خلاصه. لا أعلم من أین جاء النص الذی أشار إلیه النائب المحترم، ولکن یجب القول إن هذا النص لیس نصاً محل تفاوض أو اتفاق.»
وفیما یخص محور اجتماعه الیوم مع أعضاء لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی مجلس الشورى الإسلامی، أکد عراقجی: «الیوم جرى تبادل جید للآراء حول مسار أرمینیا وأذربیجان والاتفاق الذی تم التوصل إلیه، والمفاوضات النوویه مع الأوروبیین، والمفاوضات مع الوکاله، وقضایا آلیه سناب باک وتمدیدها، حیث قدّم النواب آراء مفیده.»
