ساعدنیوز: الممثل الإیرانی لدى الأمم المتحده فی نیویورک، مشیراً إلى جهود الولایات المتحده وإسرائیل لاغتیال رئیس البرلمان ووزیر الخارجیه، شدّد على أنّ أی سیاسه تهدف إلى تطبیع استهداف کبار المسؤولین الحکومیین تستحق الإدانه.
وفقًا للخدمه السیاسیه لوکاله ساعدنیوز، کتب أمیر سعید إیروانی، سفیر وممثل إیران الدائم لدى الأمم المتحده، رساله إلى الأمین العام للأمم المتحده ورئیس مجلس الأمن بشأن التکهنات الإعلامیه الأخیره حول خطط اغتیال تستهدف محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس النواب الإیرانی، وسید عباس عراقجی، وزیر الخارجیه الإیرانی، من قبل الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی. وأکد إیروانی أن أی سیاسه مدروسه لاغتیال کبار المسؤولین فی دوله عضو ذات سیاده تشکل انتهاکًا واضحًا لمیثاق الأمم المتحده.
وینص نص الرساله الکامل على ما یلی:
استنادًا إلى توجیهات حکومتی واستمرارًا لخطابی السابق بشأن أعمال العدوان وجرائم الحرب والأعمال الإرهابیه التی ارتکبتها الولایات المتحده وإسرائیل ضد سیاده وسلامه أراضی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه منذ 28 فبرایر 2026، ألفت انتباهکم الفوری، وکذلک انتباه أعضاء مجلس الأمن، إلى التقاریر المنشوره فی وسائل الإعلام.
تشیر هذه التقاریر إلى أن الولایات المتحده وإسرائیل حددتا کبار المسؤولین الإیرانیین – بمن فیهم رئیس البرلمان محمد باقر قالیباف ووزیر الخارجیه سید عباس عراقجی – کأهداف للاغتیال، وتصف التقاریر أی تعلیق لهذه الخطط بأنه مؤقت فقط.
وتکشف وسائل الإعلام عن وجود إطار تشغیلی یستهدف اغتیال کبار قاده إیران السیاسیین، وقد تم تنفیذ هذه السیاسه بشکل نشط، خصوصًا منذ بدء أعمال العدوان على إیران فی 28 فبرایر 2026، وشملت بشکل منهجی اغتیال المرشد الأعلى وعدد من کبار المسؤولین الآخرین. وتشکل هذه السیاسه انتهاکًا صارخًا للقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. ویؤکد الطابع الشرطی لما یسمى بـ "التعلیق" أن التهدید لا یزال قائمًا ومتعمَّدًا ومستمرًا.
إن التهدیدات الناشئه عن ذهنیات إجرامیه رفضت علنًا "قواعد الاشتباک" واعتبرتها "سخیفه" مثیره للقلق الشدید. وقد قام هؤلاء الفاعلون، بالتنسیق مع الإرهابیین الحاکمین فی تل أبیب، بتفجیر وقتل المئات من الطلاب، واستهداف المستشفیات، وتدمیر المواقع التراثیه، وارتکاب جرائم شنیعه أخرى. ویجب اعتبار الترویج لما یسمى "قوائم الاغتیال" تجسیدًا آخر لنفس الأعمال الإرهابیه التی أشعلت حربًا إجرامیه ضد إیران، والتی أسفرت حتى الآن عن وفاه أکثر من ثلاثه آلاف مدنی.
إن أی سیاسه مدروسه لاغتیال کبار المسؤولین فی دوله عضو ذات سیاده فی الأمم المتحده تشکل انتهاکًا صارخًا لمیثاق الأمم المتحده. وتمثل أی خطوه غیر قانونیه وجبانه لیست فقط عملًا إرهابیًا، بل أیضًا انتهاکًا خطیرًا للقانون الدولی لحقوق الإنسان، بما فی ذلک الحق فی الحیاه، وانتهاکات جسیمه للقانون الدولی الإنسانی.
ویجب التأکید أیضًا على أن المسؤولین على مستوى وزیر الخارجیه یتمتعون بالحصانه الشخصیه الکامله وفقًا للقانون الدولی العرفی، وهو ما أکدته محکمه العدل الدولیه مرارًا. وأی إجراء یستهدف حیاتهم ینتهک هذه الحصانه الشخصیه ویقوض أسس العلاقات الدولیه السلمیه.
وتواصل الرساله: تدین الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بشده أی سیاسه تهدف إلى تطبیع اغتیال کبار المسؤولین الحکومیین. وتشکل هذه السیاسه المدمره والمتحیزه إرهابًا من الدوله، وتؤسس سابقه خطیره، وتشیر إلى تصعید جاد یهدد السلام والأمن الدولیین. وتتحمل الولایات المتحده وإسرائیل المسؤولیه الکامله عن هذه الأعمال الدولیه غیر القانونیه.
نظرًا لخطوره هذه الانتهاکات وتداعیاتها على المبادئ الأساسیه للقانون الدولی وأسس المجتمع الدولی وغایه الأمم المتحده، تدعو الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه مجلس الأمن إلى:
إدانه أی تهدیدات أو أعمال اغتیال ضد المسؤولین الحکومیین والقاده بشکل صریح وواضح باعتبارها انتهاکًا للقانون الدولی، بما فی ذلک القانون الدولی الإنسانی وقانون حقوق الإنسان؛
محاسبه المسؤولین عن تصمیم هذه الأعمال الإرهابیه أو تفویضها أو دعمها أو تنفیذها؛
مطالبه الولایات المتحده وإسرائیل بالامتثال لالتزاماتها الملزمه بموجب میثاق الأمم المتحده والقانون الدولی، والوقف الفوری لجمیع الانتهاکات الجسیمه والإجراءات غیر القانونیه ضد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.
وإذا لم یتم معالجه هذه التهدیدات والانتهاکات الجسیمه، فسیترسخ سلوک یخلق سابقه خطیره، ویقوض أسس القانون الدولی، ویعرض جمیع الدول لأعمال غیر قانونیه ومزعزعه للاستقرار.
ویُرجى تداول هذه المراسله کوثیقه رسمیه لمجلس الأمن والجمعیه العامه تحت البند 84، "سیاده القانون على المستویین الوطنی والدولی".
