الدیمقراطیون یطالبون بفتح تحقیق جدید فی قضیه إبستین، متهمین إداره ترامب بإخفاء الأدله

وفقًا لموقع «ساعدنیوز»، اتهم أعضاء دیمقراطیون فی اللجنه القضائیه بمجلس النواب الأمریکی دونالد ترامب بوجود صلات مزعومه تربطه بشبکه الاتجار الجنسی التی ارتبطت بجیفری إبستین، کما زعموا أن وزاره العدل خلال إدارته حاولت حجب أدله ذات صله. وقد أدت هذه الادعاءات إلى تصاعد المطالب بمحاسبه المسؤولین، مع اقتراب انتخابات التجدید النصفی المقرره فی الثالث من نوفمبر.

ویزعم تقریر أعده موظفو الأقلیه الدیمقراطیه فی اللجنه أن أدله تربط ترامب بإبستین من خلال 11 امرأه. کما یشیر إلى أن خمس نساء اتهمن ترامب بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسی فی حوادث یُزعم ارتباطها بإبستین خلال تسعینیات القرن الماضی.

ومن بین هذه الادعاءات، اتهام امرأه سویسریه تقول إنها تعرضت للاغتصاب فی فندق بلازا بمدینه نیویورک عام 1993.

کذلک، یزعم التقریر أن وزاره العدل تدخلت فی التحقیقات وحجبت مواد ذات صله بالقضیه. وردًا على ذلک، دعا الدیمقراطیون إلى تعیین مستشار خاص مستقل للتحقیق فی هذه الادعاءات.

ومع ذلک، أعد موظفو الأقلیه الدیمقراطیه فی اللجنه هذا التقریر، ولا تمثل نتائجه استنتاجًا رسمیًا صادرًا عن اللجنه بکامل أعضائها، کما أنها لا تشکل حکمًا قضائیًا.

وقد زادت هذه الادعاءات الضغوط السیاسیه على إداره ترامب بشأن طریقه تعاملها مع التحقیق فی قضیه إبستین. وتعهد الدیمقراطیون بفتح تحقیقات إضافیه إذا تمکنوا من السیطره على الکونغرس فی انتخابات التجدید النصفی المقرره فی نوفمبر.

وذکرت وکاله بلومبرغ أن الدیمقراطیین یعتقدون أن الإداره لم تتخذ إجراءات کافیه، ولم تتیح الوثائق ذات الصله للجمهور بالشکل المطلوب.

وقال روبرت غارسیا، عضو لجنه الرقابه بمجلس النواب، إن التحقیق فی قضیه إبستین سیکون من الأولویات الرئیسیه للدیمقراطیین. وشدد على أهمیه نشر السجلات وضمان حصول الضحایا على العداله.

وامتد الجدل أیضًا إلى الفعالیات العامه التی یشارک فیها ترامب.

ففی إحدى الفعالیات، أفادت تقاریر بأن امرأه کانت ترتدی قمیصًا یحمل شعار «انشروا ملفات إبستین» تعرضت للاعتداء من جانب أشخاص حضروا التجمع. کما زُعم أن أفراد الأمن اعتدوا علیها قبل إخراجها من الفعالیه.

وأثارت الحادثه مزیدًا من التدقیق بشأن طریقه التعامل مع الأشخاص الذین یطالبون بالشفافیه فی القضیه. وفی الوقت نفسه، أصبحت قضیه إبستین موضوعًا أکثر حضورًا فی النقاشات السیاسیه مع اقتراب انتخابات التجدید النصفی.

وخلص تحلیل لشبکه «سی إن إن» إلى أن المرشحین والمنظمات الخارجیه بثوا أکثر من 160 إعلانًا مختلفًا یتعلق بإبستین خلال دوره انتخابات عام 2026، وأنفقوا أکثر من 35 ملیون دولار على نشرها.

وعلى الرغم من المطالب الشعبیه المستمره منذ سنوات بالکشف عن الحقیقه، ظلت القضیه بعیده نسبیًا عن صداره الحملات الانتخابیه حتى هذا العام.

وأظهرت استطلاعات للرأی أُجریت فی الربیع أن غالبیه الناخبین المنتمین إلى الحزبین السیاسیین الرئیسیین فی الولایات المتحده یعتقدون أن وثائق إبستین توضح کیف یستطیع أصحاب النفوذ والسلطه تجنب المساءله عن تصرفاتهم.

ولا یزال من غیر الواضح مدى تأثیر هذا الجدل على نتائج انتخابات التجدید النصفی. ومع ذلک، فإن تزاید الإعلانات الانتخابیه المرتبطه بالقضیه وتجدد المطالب بإجراء تحقیقات یشیران إلى أنها أصبحت مصدرًا رئیسیًا للخلاف السیاسی.

وکان جیفری إبستین، وهو ممول أمریکی ومدان بجرائم جنسیه، محور واحده من أکثر القضایا الجنائیه إثاره للجدل فی الولایات المتحده. وتضمنت القضیه اتهامات بالاعتداء الجنسی على فتیات قاصرات واستغلالهن، وعلاقاته بأثریاء وشخصیات نافذه، إلى جانب استمرار التساؤلات بشأن وفاته أثناء احتجازه.

وُلد إبستین عام 1953، وجمع ثروه کبیره من خلال أنشطته فی القطاع المالی، کما أنشأ شبکه واسعه من العلاقات امتدت إلى الأوساط السیاسیه والتجاریه والاجتماعیه الثریه. وأصبحت علاقاته بشخصیات بارزه لاحقًا محور اهتمام وتدقیق عام مکثف.

وفی 10 أغسطس 2019، عُثر على إبستین فاقدًا للوعی داخل زنزانته فی مرکز الاحتجاز الفیدرالی بمانهاتن، فی مدینه نیویورک. وأُعلن عن وفاته بعد وقت قصیر.

وصنفت السلطات وفاته رسمیًا على أنها انتحار، إلا أن التساؤلات والتکهنات بشأن الظروف المحیطه بوفاته استمرت فی إثاره الجدل العام.