ساعدنیوز: أقرت الیابان قانوناً جدیداً یصنّف العملات المشفّره کأدوات مالیه رسمیه، کما یحظر عملیات التداول الداخلی. ویهدف هذا التعدیل إلى تعزیز الشفافیه بین الجهات المُصدِره، وجعل تنظیم قطاع العملات الرقمیه أقرب إلى المعاییر المعتمده فی سوق الأسهم.
بحسب خدمه العملات الرقمیه لوکاله ساعد نیوز، نقلًا عن نوبیتکس، قامت الیابان یوم الجمعه ولأول مره بتصنیف العملات المشفّره کأدوات مالیه رسمیه، وذلک عقب تعدیل قانون “أدوات المالیه والبورصات”. ویأتی هذا القرار التاریخی فی ظل الارتفاع الکبیر فی مشارکه المستثمرین المؤسسیین الکبار فی سوق العملات الرقمیه.
وبموجب القانون الجدید، یُحظر بشکل کامل جمیع أشکال التداول الداخلی والمعاملات المبنیه على معلومات غیر مُعلنه. کما یُلزم مُصدرو العملات الرقمیه ومشاریع الرموز بنشر تقاریر سنویه حول الشفافیه المالیه.
وکانت وکاله الخدمات المالیه الیابانیه (FSA) تنظم العملات الرقمیه سابقاً ضمن قوانین الدفع والتسویه. إلا أنه مع النمو السریع للاستثمار المؤسسی، أصبحت الأصول الرقمیه تُنظَّم الآن على قدم المساواه مع الأسهم والأوراق المالیه التقلیدیه.
وقالت وزیره المالیه الیابانیه ساتسوکی کاتایاما عقب اجتماع مجلس الوزراء: “استجابهً للتغیرات فی الأسواق المالیه، نعمل على توسیع عرض رأس المال للنمو مع ضمان العداله والشفافیه وحمایه المستثمرین”.
وبعد هذا التعدیل، تم أیضاً تشدید العقوبات على منصات التداول غیر المسجله بشکل کبیر. کما دعمت الحکومه الیابانیه خفض ضریبه أرباح رأس المال من العملات الرقمیه إلى نسبه ثابته قدرها 20%، وتخطط لتقنین صنادیق الاستثمار المتداوله فی العملات المشفره (ETFs) بحلول عام 2028.
وتُعد مجموعات مالیه کبرى مثل نومورا هولدنجز وSBI هولدنجز من بین المؤسسات الرائده فی تطویر منتجات مرتبطه بالعملات الرقمیه. وتضع هذه التطورات الیابان فی موقع أحد أبرز القاده عالمیاً فی تبنّی وتنظیم سوق العملات المشفره.
