ساعدنیوز: رئیس الجمهوریه فی اجتماع مجلس الوزراء: لا قضیه فی الحکم أهم من معیشه الشعب
وفقًا لمکتب الأخبار السیاسیه فی “ساعـد نیوز”، شدّد مسعود بیزشکیان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد بعد ظهر یوم الأحد 18 أکتوبر 2025، على أهمیه معیشه الشعب، واصفًا إیاها بأنها الأولویه الأولى فوق جمیع المشاریع والخطط الجاریه فی البلاد. وقال:
«بالنسبه لی کرئیس، لا توجد قضیه فی الحکم أهم أو أولویه من معیشه الناس. إذا کانت هموم الشعب هی همومنا حقًا، فعلینا التصرف بحساسیه ووعی ومسؤولیه فی کل لحظه وکل قرار یتعلق بهذا الموضوع.»
وانتقد الرئیس کذلک صیاغه بعض القوانین واللوائح التی تزید من التضخم، متسائلًا:
«لماذا یتم سن قانون أو إصدار لائحه تضر بمعیشه المواطنین، وخصوصًا ذوی الدخل المحدود والفئات الدنیا فی المجتمع؟ أی إجراء یضع ضغوطًا اقتصادیه على حیاه الناس یتعارض مع مبادئ العداله والحکمه ویجب تصحیحه فورًا.»
کما أکد بیزشکیان أن توزیع الموارد المالیه للبلاد وتوفیرها یجب ألا یتقدم علیه أی شیء فوق معیشه الشعب. وأضاف:
«یجب أن تُوجّه جمیع القرارات والسیاسات والإجراءات الحکومیه فی کل قطاع نحو تحسین رفاهیه المواطنین وجوده حیاتهم، وأن تکون خاضعه لها.»
خلال الاجتماع، أثار أعضاء مجلس الوزراء القضایا والتحدیات التی تواجه الجهات التنفیذیه. وقدم وزیر الاتصالات وتقنیه المعلومات تقریرًا حول حاله «نظام الحکومه الرقمیه»، موضحًا عملیه إصلاح الأنظمه الحالیه واستکمالها وتحدیثها وربطها بأحدث التطورات العالمیه فی التحول الرقمی.
کما قدّم وزیر الخارجیه تقریرًا حول أحدث الإجراءات الدبلوماسیه لمواجهه العقوبات، وعن التعاون الثلاثی بین إیران والصین وروسیا لتقویض الإجراءات الأوروبیه الأحادیه المتعلقه بما یسمى آلیه «العوده المفاجئه» (snapback).
وأشار عراقجی، مستشهدًا بتصریحات حرکه عدم الانحیاز المکونه من 121 دوله والتی دعمت إیران مؤخرًا، إلى أنه «نشهد تشکیل هیکل عالمی ثنائی القطب: من جهه، الدول الأوروبیه وأقلیات منسجمه معها، ومن جهه أخرى، أغلبیه الدول، وخصوصًا إیران وروسیا والصین، التی تؤکد على الاستقلال والتعددیه والعداله الدولیه.»
وفی جزء آخر من الاجتماع، قدّم محافظ البنک المرکزی تقریرًا عن العواقب الاقتصادیه لآلیه العوده المفاجئه، مؤکدًا الحاجه إلى تفعیل الآلیات المحلیه لإزاله العقبات المتعلقه بالامتثال لمجموعه العمل المالی (FATF). وأوضح الفرصه التی أتاحتها المصادقه على اتفاقیات مکافحه تمویل الإرهاب وغسل الأموال (CFT) واتفاقیه بالیرمو، مشددًا على أهمیه استثمار هذا الوضع بحکمه لتعزیز التفاعلات المالیه والاقتصادیه للبلاد مع العالم.
