ساعد نیوز: تقدّمت ترکیا فی شهر أبریل بطلب إلى المفوضیه الأوروبیه لتسجیل الدونر کباب، أو ما یُعرف بالکباب الترکی.
وبحسب ساعد نیوز نقلًا عن عصر إیران، فقد قدّمت ترکیا فی أبریل طلبًا لتسجیل الدونر کباب لدى المفوضیه الأوروبیه، بحیث یُسمح فقط للمنتجین الذین یلتزمون بطریقه التحضیر المسجله رسمیًا بإنتاجه. وقد قدّم المنتجون الألمان اعتراضهم على الطلب الترکی داخل الاتحاد الأوروبی فی 25 یولیو (4 مرداد 1403)، مما أشعل نزاعًا أدى إلى بدء فتره تسویه خلافات تمتد لسته أشهر. وستنتهی هذه الفتره من خلال مشاورات بین دول الاتحاد الأوروبی بشأن حقوق الملکیه الفکریه.
وأکد متحدث باسم المفوضیه الأوروبیه لـ یورونیوز أن الطلب قوبل بالاعتراض فی النهایه، رغم أن مسؤولی الاتحاد الأوروبی امتنعوا عن تأکید هذه النتیجه رسمیًا. وقال مصدران مطلعان على القضیه لیورونیوز إن وزاره الغذاء والزراعه الفیدرالیه الألمانیه، ومقرها مدینه بون، قدّمت اعتراضها على الطلب الترکی. وأضاف المصدران أن الوزاره الألمانیه تصرفت بناءً على آراء ومواقف عدد من المنتجین الألمان، وأن هذه المعارضه تعکس موقف المنتجین الألمان ولیس موقف الحکومه الألمانیه.
وتتضمن المرحله التالیه من العملیه قیام المفوضیه بتقییم مدى قبول الاعتراض، ثم تسهیل المفاوضات بین مقدّم الطلب والطرف المعارض. وسیُمنح الطرفان مهله سته أشهر للتوصل إلى اتفاق. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فیجب إبلاغ المفوضیه بذلک خلال شهر واحد. وفی جمیع الأحوال، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن القرار النهائی بشأن تسجیل الطلب سیکون بید المفوضیه.
تسعى ترکیا للحصول على علامه “الخصوصیه التقلیدیه المضمونه”، المشابهه لتلک الممنوحه لـ بیتزا نابولی فی إیطالیا وخامون سیرانو فی إسبانیا. وعلى الرغم من أن هذه العلامه لا توفّر أعلى مستوى من الحمایه الفکریه للأطعمه فی أوروبا، فإن هدف ترکیا من تسجیل الدونر فی أوروبا هو ضمان أن یقتصر تحضیره على المنتجین الذین یلتزمون بالطرق والمواصفات المسجله.
وفی حال الموافقه، یجب أن تُقطع شرائح لحم البقر ولحم الضأن “أفقیًا بسماکه تتراوح بین 3 و5 ملیمترات” حتى یُسمح بتسمیتها دونر. أما شرائح الدجاج، فیجب أن یتراوح سُمکها بین 1 و2 سنتیمتر.
