ساعدنیوز: أکد البرلمان الإیرانی فی بیان وقّع علیه أکثر من 150 نائباً أن أی محاوله لتغییر الحدود المعترف بها دولیاً، أو فرض ممرات قسریه، ومنها مشروع "ممر زنغزور"، یُعد إجراءً یتعارض مع مصالح شعوب المنطقه ویمثل تهدیداً مباشراً للأمن الجماعی.
وأفادت وکاله ساعدنیوز، ان النائب أحمد نادری، عضو هیئه رئاسه مجلس الشورى الإسلامی، تلا نص البیان خلال الجلسه العلنیه الیوم، مشدداً على الأهمیه الاستراتیجیه لجنوب القوقاز بالنسبه لإیران، باعتباره لیس مجرد حدود جغرافیه بل عمقاً استراتیجیاً وحزاماً أمنیاً وحلقه حضاریه متجذره فی التاریخ والثقافه والأمن المشترک مع إیران.
وجاء فی البیان أن الجمهوریه الإسلامیه تؤمن بأن حلّ قضایا المنطقه یجب أن یتم عبر الحوار المباشر بین دولها بعیداً عن تدخل القوى الأجنبیه. کما شدّد البرلمان على أن أی تغییر فی الحدود الدولیه المعترف بها دون موافقه الحکومات المعنیه یُعد انتهاکاً صریحاً لمیثاق الأمم المتحده ولمبدأ السیاده الوطنیه.
وأوضح البیان أن لإیران الحق فی استخدام جمیع الوسائل السیاسیه والقانونیه والمشروعه للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنیه فی حال تعرضها لأی تهدید. کما أکد أن أی مشروع اقتصادی أو ترانزیت یُراد منه تقویض الدور الجیو-اقتصادی لإیران مرفوض شکلاً ومضموناً، مشیراً إلى أن التنمیه الحقیقیه لا تتحقق إلا باحترام سیاده الدول ومصالحها المشترکه.
وحذّر البرلمان من أن التطورات الجاریه فی القوقاز قد تُدار وفق سیناریوهات بعض القوى الإقلیمیه بتحفیز من أطراف خارجیه، وهو ما لا یخدم المنطقه ولا یحقق استقراراً دائماً. ودعا فی المقابل جمیع دول الجوار إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار، وتجنب الخطوات التصعیدیه، وتعزیز التعاون الإقلیمی بعیداً عن التدخلات الأجنبیه.
واختُتم البیان بالتأکید على أن إیران عبر دبلوماسیتها النشطه القائمه على مبادئ العزه والحکمه والمصلحه، مستعده للتعاون مع جمیع الأطراف لحل أزمات القوقاز الجنوبی، وأن نواب الشعب سیواصلون دورهم فی صون الحقوق التاریخیه والأمنیه للبلاد، والتصدی بحزم لأی تهدید یستهدف مکانه إیران کقوه إقلیمیه.
