ساعدنیوز: طالب سفیر إیران لدى الأمم المتحده باتخاذ إجراءات عاجله من مجلس الأمن الدولی، مستنکراً التهدیدات بالاغتیال المبلغ عنها ضد مسؤولین إیرانیین — بما فی ذلک وزیر الخارجیه عباس عراقجی ورئیس البرلمان محمد باقر قالیباف — والتی نُسبت إلى الولایات المتحده وإسرائیل.
وفقًا لـ ساعدنیوز، فی رساله موجهه إلى الأمین العام للأمم المتحده أنطونیو غوتیریش ورئیس مجلس الأمن مایکل ج. والتز بتاریخ 26 مارس 2026، أعرب سعید إیروانی عن قلقه إزاء ما یُزعم من خطط للولایات المتحده وإسرائیل لاغتیال مسؤولین إیرانیین رفیعی المستوى. وأکد أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاکًا خطیرًا للقانون الدولی وتشکل تهدیدًا للسلم والأمن الدولیین.
ونص الرساله کما یلی:
بسم الله الرحمن الرحیم
سعاده الأمین العام،
بتعلیمات من حکومتی، وبالإشاره إلى مراسلاتی السابقه بشأن أعمال العدوان وجرائم الحرب وأعمال الإرهاب التی ترتکبها الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی ضد سیاده الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه وسلامتها الإقلیمیه منذ 28 فبرایر 2026، أکتب لجذب الانتباه العاجل لسعادتکم ولأعضاء مجلس الأمن إلى تقاریر إعلامیه تشیر إلى أن الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی حددا وعیّنا مسؤولین إیرانیین رفیعی المستوى—بما فی ذلک رئیس مجلس الشورى الإسلامی السید محمد باقر قالیباف ووزیر الخارجیه السید سید عباس عراقجی—کأهداف للاغتیال، مع وصف أی تعلیق لهذه الخطط بأنه مؤقت.
تشیر التقاریر إلى وجود إطار عملی یدرس اغتیال کبار المسؤولین السیاسیین فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه. وقد تم تنفیذ هذه السیاسه بالفعل بشکل ممنهج، لا سیما منذ بدء أعمال العدوان على إیران فی 28 فبرایر 2026، بما فی ذلک اغتیال قائد الثوره الإسلامیه وعدد من کبار المسؤولین السیاسیین، وهو ما یشکل دلیلًا واضحًا على انتهاک صارخ للأعراف الملزمه للقانون الدولی. والطبیعه المشروطه لما یُسمى بـ "التعلیق" تؤکد أن التهدید لا یزال قائمًا ومتعمدًا ومستمرًا.
إن هذه التهدیدات، الصادره عن عقلیات إجرامیه رفضت علنًا "قواعد الاشتباک" ووصفتها بـ "الغبیه"، مقلقه للغایه. فقد تعاونوا مع إرهابیین مقیمین فی تل أبیب، ومن خلال أعمال إرهاب دوله واضحه، فجروا وقتلوا مئات الطلاب، واستهدفوا المستشفیات، ودمروا مواقع التراث الثقافی، وغیرها من الفظائع. لذا یجب فهم الترویج لما یُسمى بـ "قوائم الإرهاب" على أنه استمرار لنفس الأفعال الإرهابیه، التی بدأت حربًا إجرامیه ضد إیران وأسفرت بالفعل عن مقتل أکثر من ثلاثه آلاف مدنی.
تشکل السیاسه المسبقه لاغتیال کبار المسؤولین فی دوله عضو ذات سیاده بالأمم المتحده انتهاکًا واضحًا لمیثاق الأمم المتحده. وأی فعل غیر قانونی من هذا النوع یعد إرهابًا وانتهاکًا صارخًا للقانون الدولی لحقوق الإنسان، بما فی ذلک الحق فی الحیاه، وانتهاکًا خطیرًا للقانون الإنسانی الدولی.
کما یجب التأکید على أن المسؤولین بدرجه وزیر الخارجیه یتمتعون بحصانه شخصیه کامله بموجب القانون الدولی العرفی، کما أکدت علیه مرارًا محکمه العدل الدولیه. وأی محاوله لاغتیالهم ستنتهک حریتهم الشخصیه وتقوض أسس العلاقات الدولیه السلمیه.
الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه تدین بشکل قاطع أی سیاسه تهدف إلى تطبیع اغتیال کبار المسؤولین فی الدوله. إن هذه السیاسه المدمره والخبیثه تُعد إرهابًا دوله، وتخلق سابقه خطیره، وتمثل تصعیدًا یهدد السلم والأمن الدولیین. وتقع المسؤولیه الکامله على عاتق الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی لارتکابهما مثل هذه الأعمال الدولیه غیر القانونیه.
نظرًا لخطوره هذه الانتهاکات وعواقبها على المبادئ الأساسیه للقانون الدولی وأسس المجتمع الدولی وغایه الأمم المتحده، تدعو الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه مجلس الأمن إلى:
إدانه أی تهدید أو عمل اغتیال ضد المسؤولین والقاده کخرق واضح للقانون الدولی، بما فی ذلک القانون الإنسانی الدولی وقانون حقوق الإنسان الدولی؛
محاسبه المسؤولین عن التخطیط أو التفویض أو دعم أو تنفیذ هذه الأفعال الإرهابیه؛
التأکد من التزام الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی بالتزاماتهم الملزمه بموجب میثاق الأمم المتحده والقانون الدولی، ووقف جمیع الانتهاکات الجسیمه والأعمال غیر القانونیه ضد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.
إن ترک هذه التهدیدات والانتهاکات دون معالجه سیؤسس لسابقه خطیره للغایه، تقوض أسس القانون الدولی وتعرّض جمیع الدول لممارسات غیر قانونیه ومزعزعه للاستقرار.
أرجو أن یتم تداول هذه الرساله کوثیقه رسمیه لمجلس الأمن والجمعیه العامه ضمن البند 84 من جدول الأعمال، بعنوان "سیاده القانون على المستویین الوطنی والدولی".
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدیر.
