ساعدنیوز: خبراء إیرانیون یعتبرون مساعی أوروبا لتفعیل آلیه العقوبات غیر شرعیه، مع اقتراب انتهاء مهله 28 سبتمبر وسط دعم روسی–صینی لطهران فی مجلس الأمن.
وفقا لوکاله ساعد نیوز، فی مقابله تلفزیونیه خاصه، وجّه فؤاد إیـزدی، الخبیر فی الشؤون الدولیه، انتقادات حاده للمساعی الأوروبیه الأخیره لتفعیل ما یُعرف بآلیه «العوده التلقائیه للعقوبات» ضد إیران. وأکد إیـزدی أن الدول الأوروبیه التی تدفع نحو هذا المسار لم تعد أطرافًا شرعیه فی الاتفاق النووی (خطه العمل المشترکه الشامله – برجام)، حیث إنها منذ سبع سنوات لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق، مما أخرجها فعلیًا من إطاره.
وأشار إلى أن روسیا، التی تترأس مجلس الأمن الدولی حالیًا، قدّمت رساله رسمیه رفضت فیها الموقف الأوروبی، کما أصدرت موسکو رساله مشترکه مع الصین وإیران تؤکد أن الأسس القانونیه والسیاسیه لتفعیل الآلیه غیر قائمه.
وأضاف إیـزدی أن الدول الأوروبیه الثلاث دعمت علنًا الهجوم العسکری الأخیر ضد إیران، وهو ما وصفه بأنه «غیر قانونی»، ما یجعلها فاقده للأهلیه للحدیث عن تنفیذ الاتفاق النووی. وأوضح أن مطالبتها بـ «تصفیر التخصیب» تعنی عملیًا رفضها الصریح للبرجام.
وحول المستقبل، لفت إیـزدی إلى أن یوم 17 أکتوبر (26 مهر بالتقویم الإیرانی) یصادف انتهاء مده العشر سنوات لقرار مجلس الأمن 2231، ومن المتوقع أن تُصدر روسیا بیانًا مماثلًا لما فعلته إندونیسیا قبل خمس سنوات عندما رفضت طلب الولایات المتحده بتفعیل الآلیه. وأوضح أن رئیس المجلس حینها رفض المسعى الأمیرکی، ما حال دون أی إجراء.
کما شدّد على محدودیه صلاحیات الأمین العام للأمم المتحده أنطونیو غوتیریش، مذکّرًا بتصریحه الأخیر الذی دعا فیه الأطراف لعدم مراسلته بشأن القرار 2231، وهو ما اعتبره موقفًا إیجابیًا.
وقال إیـزدی: «المهله الأوروبیه الثلاثون یومًا تنتهی فی 28 سبتمبر»، محذرًا من أن رئاسه مجلس الأمن فی سبتمبر بید کوریا الجنوبیه، الدوله التی وصفها بأنها غالبًا ما تسیر مع المواقف الغربیه.
محادثات أوروبا وإیران
من جانبه، أکد صفائی، الخبیر فی القانون الدولی، أن روسیا والصین تمکّنتا من إدخال الشک وإحداث ازدواجیه فی صوره مجلس الأمن، مما یعقّد أی قرار بتمدید التعلیق أو إعاده فرض العقوبات.
وبیّن صفائی أن الماده 37 من برجام والبند 14 من القرار 2231 تحمی الاتفاقیات الثنائیه ومتعدده الأطراف التی أبرمتها إیران، مثل الاتفاقیه الممتده لـ25 عامًا مع الصین والتفاهمات مع روسیا. وأوضح أن هذه الضمانات تعنی أن المؤسسات والشرکات والأفراد الإیرانیین خارج نطاق العقوبات، مهما حاول الأوروبیون.
کما أشار إلى أن الماده 15 من القرار توسّع نطاق الحمایه لتشمل حتى الدول غیر الأعضاء فی برجام التی تربطها عقود مع کیانات إیرانیه، بحیث لا تتضرر من عوده العقوبات.
وهکذا، تحوّل موعد 28 سبتمبر إلى نقطه اشتباک سیاسی حاسمه، إذ تدفع العواصم الأوروبیه باتجاه تفعیل الآلیه، فیما ترى طهران أن الخطوه غیر شرعیه. ومع الغطاء الدبلوماسی الروسی–الصینی، تبدو إیران عازمه على التصدی لما تعتبره محاوله غیر قانونیه لمحاصره برنامجها النووی وسیاساتها الإقلیمیه.
