ساعدنیوز: تشیر الشواهد إلى أنّ الدول الأوروبیه تفتقر إلى هویه مستقله فی مواجهه الولایات المتحده، وأنها فی معظم القضایا العالمیه – ومن بینها التفعیل الأخیر لآلیه الزناد – تسیر ضمن سیاسات واشنطن وتخضع لتوجیهاتها.
وکاله ساعدنیوز - إن العلاقات بین الدول الأوروبیه والولایات المتحده، منذ نهایه الحرب العالمیه الثانیه، تحولت إلى أحد الأعمده الأساسیه للنظام العالمی. هذا الارتباط الذی عُرّف فی إطار شراکه استراتیجیه، تعود جذوره إلى إعاده إعمار أوروبا عبر خطه مارشال وتأسیس حلف شمال الأطلسی (الناتو).
إلا أنّ هذه الشراکه کانت فی الغالب غیر متکافئه. فالمعطیات التاریخیه والراهنه تُظهر أن الأوروبیین فی القرارات الکبرى على الساحه الدولیه – ولا سیما فی ما یتعلق بالاتفاق النووی الإیرانی وتفعیل آلیه الزناد فی عام 2025 – کانوا إما تحت تأثیر أو تحت ضغط الولایات المتحده.
ترجع تبعیه أوروبا لواشنطن إلى التحولات التی تلت الحرب العالمیه الثانیه. فقد ضخّت خطه مارشال بین عامی 1948 و1952 نحو 13.3 ملیار دولار (ما یعادل 133 ملیار دولار بقیمه 2024) فی اقتصادات أوروبا الغربیه. ولم تقتصر آثارها على إعاده البناء، بل أسست کذلک لنفوذ جیوسیاسی أمریکی عمیق. على سبیل المثال، ضغطت واشنطن على الأوروبیین للتحول من الفحم إلى النفط، ومنعت تمویل بناء مصافی أوروبیه من قِبل شرکات مستقله.
کما أن تأسیس الناتو عام 1949 وضع أوروبا تحت المظله الأمنیه الأمریکیه، حیث قبلت الدول الأوروبیه بالخضوع للقیاده العسکریه الأمریکیه، لکون التنسیق فیما بینها صعبًا بسبب خلافاتها الداخلیه.
هذا الارتباط البنیوی جعل القاره العجوز عرضه للضغوط الأمریکیه. ففی غزو العراق عام 2003، شارکت بریطانیا رغم المعارضه الداخلیه ورفض دول أوروبیه کفرنسا وألمانیا، ما عکس تغلیب المصالح الأمریکیه على استقلالیه القرار الأوروبی.
الأمر تکرر فی أزمه أوکرانیا منذ 2022، حیث فرضت أوروبا – بضغط أمریکی – عقوبات على روسیا أضرّت باقتصاداتها، خصوصًا فی قطاع الطاقه. یمکن تفسیر هذا النمط فی ضوء نظریه الهیمنه لدى أنطونیو غرامشی وروبرت کوکس، حیث تُمارَس الهیمنه الأمریکیه عبر القوه الصلبه (العسکریه والاقتصادیه) والناعمه (الثقافیه والسیاسیه)، بینما تجد أوروبا نفسها مضطره للتماهی بسبب تبعیتها البنیویه.
هذا التبعیه بدت أوضح فی ملف الإتفاق النووی. فالانسحاب الأمریکی الأحادی من الاتفاق فی مایو 2018 – فی عهد دونالد ترامب – کان خرقًا لقرار مجلس الأمن 2231، الذی صادق على الاتفاق وألزم جمیع الأطراف بالالتزام به. ترافق ذلک مع سیاسه "الضغوط القصوى" لإضعاف اقتصاد إیران ودفعها لتفاوض جدید. ورغم إعلان فرنسا وألمانیا وبریطانیا تمسکها بالاتفاق، فإنها عجزت عن تفعیل آلیات مثل "إینستکس" لمواجهه العقوبات الأمریکیه.
وفی أغسطس 2025، أرسلت هذه الدول الثلاث رساله إلى مجلس الأمن لبدء تفعیل آلیه الزناد، ما یفتح الباب لعوده العقوبات الأممیه على إیران. وقد جاء هذا القرار بعد شهرین فقط من الهجمات الأمریکیه والإسرائیلیه على المنشآت النوویه الإیرانیه فی یونیو 2025، وهو ما یعکس انسجام أوروبا مع التصعید العسکری غیر القانونی الذی قادته واشنطن.
جدیر بالذکر أنّ وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو رحّب فی 28 أغسطس بخطوه الأوروبیین، معتبرًا إیاها جزءًا من سیاسه "الضغوط القصوى" فی إداره ترامب الثانیه، بل وأکد أنها نُفذت وفق توجیه مباشر من الرئیس بموجب مذکره الأمن القومی رقم 2 الصادره فی 4 فبرایر 2025. وهو ما یعنی، باعتراف واشنطن نفسها، أن أوروبا لا تتحرک کلاعب مستقل بل منسقه أو خاضعه للولایات المتحده.
تاریخیًا، لم تحترم أمریکا الاستقلالیه الأوروبیه. ففی فضیحه تجسس وکاله الأمن القومی عام 2013 على قاده أوروبیین، بینهم أنجیلا میرکل، لم تُبد أوروبا ردًا حازمًا. وفی مفاوضات اتفاقیه التجاره الحره (TTIP)، فرضت واشنطن شروطًا لصالح شرکاتها متجاهله هواجس أوروبا البیئیه والعمالیه.
کذلک، العقوبات الثانویه الأمریکیه ضد الشرکات الأوروبیه المتعامله مع إیران، جرّدت أوروبا من استقلالها الاقتصادی. أما تأییدها الضمنی للهجمات الأمریکیه والإسرائیلیه على إیران فی یونیو 2025، فقد وصفه المستشار الألمانی بأنه "العمل القذر" بالوکاله عن الغرب، ما شکّل اعترافًا بدور تابع فی خدمه سیاسات واشنطن.
هذا السلوک یمکن فهمه وفق نظریه "الواقعیه الهجومیه" لجون میرشایمر، التی تفترض أن القوى الکبرى تحافظ على هیمنتها عبر إبقاء الحلفاء تحت السیطره ومنع استقلالیتهم.
توجد عوامل بنیویه عدیده تعزز هذه التبعیه. فالناتو، باعتباره رکیزه أمنیه لأوروبا، یعمل بقیاده أمریکیه ویجعلها رهینه لضغوط واشنطن. کما أنّ الدولار، بصفته العمله المهیمنه عالمیًا، یمنح أمریکا سلاح العقوبات الثانویه، وهو ما بدا فی الإتفاق النووی حین امتنعت الشرکات الأوروبیه عن التعامل مع إیران خوفًا من العقوبات الأمریکیه.
