ساعدنیوز: انتقد حسین شریعتمداری تصریحات عباس عراقجی ومحمد باقر قالیباف المتعلقه بإمکانیه التوصل إلى اتفاق جدید مع الولایات المتحده، معتبراً أن إعاده فتح مضیق هرمز وفرض رسوم على المرور فیه من شأنه إضعاف أحد أهم أوراق الضغط الاستراتیجیه لإیران والإضرار بالمصالح الوطنیه، فی حین أنه قد یحقق مکاسب اقتصادیه للولایات المتحده.
وفقًا للخدمه السیاسیه لوکاله «ساعدنیوز»، ردّت صحیفه کیهان فی افتتاحیه شدیده اللهجه بقلم حسین شریعتمداری على التصریحات الأخیره لعباس عراقجی فی برنامج «المقابله الإخباریه الخاصه».
وکان عراقجی قد صرّح فی البرنامج بأن التوصل إلى اتفاق مع الولایات المتحده بات قریبًا، مدّعیًا أنه بموجب هذا الاتفاق سیتم، بالإضافه إلى رفع الحصار البحری الأمریکی، إعاده فتح مضیق هرمز وفرض «رسوم خدمات» على السفن العابره.
إلا أن هذه التصریحات واجهت انتقادات حاده من صحیفه کیهان، التی طرحت سلسله من الأسئله الجوهریه على فریق التفاوض والمسؤولین الکبار، مع الترکیز على الأبعاد الخفیه والمخاطر المحتمله لهذا الاتفاق.
ویؤکد شریعتمداری فی البدایه أن مضیق هرمز یقع ضمن المیاه الإقلیمیه لإیران، وأنه وفقًا لاتفاقیتی جنیف وجامایکا، یحق لإیران منع مرور السفن التی تتعارض مع مصالحها الوطنیه. ثم تتوجه کیهان بسؤال مباشر إلى عراقجی:
«هل یُمنع بموجب هذا الاتفاق مرور السفن التابعه للولایات المتحده والکیان الصهیونی والدول الداعمه لهما فی “حرب رمضان”؟ هذا البند الحاسم غیر مذکور فی تصریحاتکم».
ویشیر الکاتب إلى أن إغلاق مضیق هرمز کان أحد أهم أدوات الضغط الإیرانیه خلال «حرب رمضان»، حیث أدى إلى قطع الشریان التجاری للعدو، وینتقد نهج محمد باقر قالیباف وعراقجی، متسائلًا:
هل یُفترض أن نعید فتح المضیق مقابل مجرد تحصیل “رسوم خدمات”، ونتجاهل دماء عشرات العلماء والقاده العسکریین وخسائر بمئات الملیارات من الدولارات؟ إن إعاده فتح هذا الشریان الاقتصادی للعدو لن تؤدی إلا إلى تمهید الطریق لجرائم مستقبلیه.
ومن أبرز انتقادات کیهان أیضًا المقارنه بین «رفع الحصار البحری الأمریکی» و«إعاده فتح مضیق هرمز». إذ یعتبر شریعتمداری أن الحصار البحری عمل قسری غیر قانونی وشکل من أشکال «القرصنه»، مؤکدًا أنه لا ینبغی لإیران أن تستبدل هذا الإجراء الأمریکی غیر القانونی بالتنازل عن حقوقها السیادیه والقانونیه فی مضیق هرمز.
وتستحضر کیهان، فی سیاق حدیثها، أمر المرشد الأعلى الصریح بشأن ضروره الحصول على تعویضات من العدو، معتبره أن مضیق هرمز هو الأداه الأفضل لتحقیق ذلک. ووفق هذا الطرح، فی حال امتنعت الولایات المتحده عن دفع التعویضات، یحق لإیران وفق القانون الدولی مصادره شحناتهم النفطیه والتجاریه. إلا أن الموافقه على إعاده فتح الملاحه البحریه وتطبیعها من شأنها أن تسلب إیران قدرتها على المطالبه بهذه الحقوق والحصول على التعویضات.
وفی ختام الافتتاحیه، تتناول الصحیفه مسأله «ضمان تنفیذ الاتفاق»، حیث یشیر الفریق المفاوض إلى اعتماد الاتفاق من قبل مجلس الأمن الدولی، بینما تستحضر کیهان تجربه الاتفاق النووی (JCPOA) قائله: «ألم یکن القرار 2231 یفترض أن یضمن تنفیذ الاتفاق النووی؟ لقد تجاهلت الولایات المتحده القرار وانسحبت منه دون أی رد فعل».
ویختتم شریعتمداری بالتأکید على ثقته بفریق التفاوض، داعیًا فی الوقت نفسه کبار المسؤولین فی المجلس الأعلى للأمن القومی، ومحمد باقر قالیباف، وعباس عراقجی إلى تقدیم إجابات واضحه عن هذه التساؤلات قبل صیاغه أی نص نهائی، حتى لا تُضحى المصالح الوطنیه فی هذا المنعطف التاریخی الحاسم.
