ساعدنیوز: کان الاتحاد الأوروبی فی یوم من الأیام رمزاً للدیمقراطیه والتضامن القاری، لکنه الآن، مع التغییرات الهیکلیه وترکیز السلطه المتزاید فی أیدی مؤسسات غیر منتخبه، یسیر نحو نوع من الحکم الاستبدادی؛ حکومه تتخذ قراراتها خلف أبواب مغلقه بدلاً من أن تکون مسؤوله أمام الشعب، وقد تتحول فی النهایه إلى دیکتاتوریه جدیده.
وفقًا لـساعدنیوز، فی السنوات الأخیره، شهد الاتحاد الأوروبی تغیرات کبیره. فقد تحوّل من مؤسسه تأسست على قیم الدیمقراطیه وحقوق الإنسان والشفافیه، إلى هیکل مرکّز تمتلک فیه المفوضیه الأوروبیه ومجموعات من الخبراء غیر المنتخبین سلطه کبیره. هذه التحولات لم تقتصر على إثاره مخاوف جدیه بشأن مستقبل الدیمقراطیه فی أوروبا فحسب، بل تسببت أیضاً فی موجه واسعه من الانتقادات من قبل الناشطین السیاسیین والصحفیین وحتى بعض المسؤولین الأوروبیین.
من أبرز أسباب القلق هو تزاید نفوذ المفوضیه الأوروبیه، التی، على عکس البرلمان الأوروبی، لا یتم انتخاب أعضائها مباشره من قبل الشعب. فالمفوضیه، بصفتها السلطه التنفیذیه للاتحاد، تسیطر على العدید من السیاسات، بما فی ذلک اللوائح الاقتصادیه والبیئیه وحتى السیاسه الخارجیه. وهی تصدر قوانین وتنظیمات تؤثر على حیاه مئات الملایین من المواطنین الأوروبیین دون شفافیه أو محاسبه واضحه تجاههم.
من ناحیه أخرى، یتکوّن مجلس أوروبا من قاده الدول الأعضاء، ورغم أنه یبدو ممثلاً للمصالح الوطنیه، إلا أنه فی الواقع، ومن خلال اتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقه وغیاب الشفافیه الکافیه، یقید فضاء المشارکه الدیمقراطیه. وفی الوقت نفسه، أصبح البرلمان الأوروبی، کمؤسسه منتخبه من قبل الشعب، فی کثیر من الحالات یلعب دوراً ثانویاً وفقد القوه الحقیقیه فی صنع القرار.
ومن أبرز الأمثله على هذا الاتجاه، طریقه إقرار القوانین المتعلقه بالسیاسات الاقتصادیه والمیزانیه التی تُنفذ تحت إشراف المفوضیه الأوروبیه. فقد شهدت بعض دول جنوب أوروبا، وخاصه الیونان، أزمه دیون مصحوبه بفرض سیاسات مالیه صارمه وتقشفیه من قبل المؤسسات الأوروبیه، مما تسبب فی فقر وبطاله واسعه بین المواطنین، فی حین لم تکن البرلمانات الوطنیه وحتى البرلمان الأوروبی قادره فی کثیر من الأحیان على التأثیر الفعّال على هذه السیاسات.
وبالإضافه إلى القضایا الاقتصادیه، ازدادت ترکیز السلطه فی بروکسل فی مجالات الأمن والهجره والقوانین الداخلیه کذلک. فإقامه مؤسسات رقابیه ولجان متخصصه ترفع تقاریرها مباشره إلى المفوضیه، جعلت القرارات المهمه تُتخذ دون مشاورات واسعه مع المواطنین أو ممثلیهم المنتخبین.
ومن هذا المنظور، بدأ الاتحاد الأوروبی تدریجیاً یشبه "فرانکشتاین" مرعب صنعه أعضاؤه أنفسهم؛ کائن قوی خرج عن السیطره وقد یتجه بدلاً من خدمه الشعوب، إلى خدمه مصالح أقلیات قویه أو أیدیولوجیات معینه. وقد تفاقمت هذه المخاوف بشکل خاص بعد الأزمات السیاسیه والاقتصادیه الأخیره، وظهور أحزاب شعبویه وقومیه فی بعض الدول.
ویحذر المعارضون لهذا المسار من أن أوروبا قد تتحول إلى دیکتاتوریه ناعمه وغیر مباشره إذا لم تُجرَ إصلاحات جذریه فی هیاکلها الدیمقراطیه، ولا تُعاد الشفافیه والمساءله إلى المؤسسات المنتخبه من قبل الشعب. حکومه تُتخذ قراراتها لیس بناءً على إراده الشعوب، بل وفقاً لمصالح مجموعات معینه وسیاسیین غیر منتخبین.
وفی النهایه، مستقبل الدیمقراطیه فی أوروبا یعتمد على قدره المواطنین وممثلیهم المنتخبین على إیصال صوتهم إلى بروکسل وتوجیه هیاکل الاتحاد نحو الشفافیه والمشارکه والمساءله الحقیقیه، وإلا فقد تقع القاره فی فخ حکومه تُبعدها عن قیمها الأساسیه وتحوّلها إلى رمز للسلطه المرکزیه وفقدان الدیمقراطیه.
