ساعدنیوز: أکد الدبلوماسی الإیرانی السابق کورووش أحمدی أن هناک فرصه للتوصل إلى اتفاق قد یؤجل تفعیل آلیه الزناد الأممیه، لکن رفض طهران الاعتراف بشرعیه الأوروبیین یجعل الطریق أکثر تعقیداً.
قال کورووش أحمدی، الدبلوماسی الإیرانی السابق فی الأمم المتحده، فی مقابله مع اعتماد أونلاین، رداً على سؤال حول ما إذا کان هناک أمل فی تمدید مهله تفعیل آلیه الزناد، فی ظل التوتر الذی ساد آخر مکالمه هاتفیه بین وزیر الخارجیه الإیرانی ونظرائه الأوروبیین، والتحذیر الذی أعقبه من وزیر الخارجیه البریطانی:
"أعتقد أن هناک فرصه للتوصل إلى اتفاق. ما زال أمامنا سبعه أیام حتى نهایه أغسطس، وهی فتره یمکن أن تستمر فیها المفاوضات. إذا تم التوصل خلال هذه المده إلى اتفاق على تمدید المهله، یمکن تأجیل موعد تفعیل آلیه الزناد المقرر فی 17 أکتوبر لعده أشهر أو أکثر. وبعد الاتصال الأخیر بین إیران والدول الأوروبیه الثلاث، تم الاتفاق على عقد اجتماع الثلاثاء المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجیه، وهذا قد یفتح الطریق أمام التمدید. لکن إیران رفضت سابقاً أی تمدید معتبره أن ذلک یعنی الاعتراف ضمنیاً بشرعیه الأوروبیین فی تفعیل الآلیه، وهو ما نفته إیران رسمیاً فی رساله إلى مجلس الأمن، کما أیّدت الصین وروسیا الموقف الإیرانی برسائل منفصله."
وأضاف أحمدی أن التمدید ربما یمکن التوصل إلیه بصیغه لا تُفهم على أنها اعتراف بشرعیه أوروبا.
وبخصوص الاجتماع المرتقب الثلاثاء، أوضح: "منذ نحو خمسه أسابیع، أعلنت أوروبا شروطها لتمدید المهله، ومنها أن تستأنف إیران تعاونها مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه وأن تتفاوض مع الولایات المتحده للتوصل إلى اتفاق بدیل للاتفاق النووی. هذا یوضح أن الأوروبیین لم یعودوا یرون أنفسهم طرفاً مباشراً فی الملف النووی، بل یؤکدون على ضروره الحوار الإیرانی–الأمریکی. ومن المتوقع أن یترکز الاجتماع على هذه الشروط وإمکانیه التمدید، إضافه إلى قضایا أخرى مثل أوکرانیا والمعتقلین الأوروبیین فی إیران."
وعن جدوى التمدید سیاسیاً ودبلوماسیاً، قال: "الأمر یتوقف على استراتیجیه إیران وإرادتها السیاسیه. إذا کان لدى المسؤولین خطه مدروسه لحل الخلافات مع الغرب، فإن التمدید یمکن أن یوفر فرصه مناسبه. أما إذا استمرت حاله التردد وعدم الحسم، فسیؤدی ذلک فقط إلى تأجیل الأزمه وإطاله أمد التعلیق الاقتصادی والسیاسی الداخلی. برأیی من مصلحه الدوله والشعب أن تتحرک إیران نحو تسویه مشاکلها مع الغرب وإیجاد حل لقضیه التخصیب التی تقف فی صداره التحدیات. من دون ذلک، ستظل البلاد تحت شبح الحرب وتتفاقم الأوضاع الاقتصادیه."
وحول ما إذا کان یمکن استئناف المسار الدبلوماسی حتى بعد بدء الآلیه، علّق أحمدی: "إذا توفرت الإراده السیاسیه لدى جمیع الأطراف، سواء إیران أو الدول الأوروبیه الثلاث أو الولایات المتحده أو أعضاء مجلس الأمن، قد یکون من الممکن إیقاف المسار حتى بعد بدایه سبتمبر. لکن من المؤکد أن الغرب لن یسمح بانتهاء المهله من دون إعاده القرارات السابقه ضد إیران، إذ أن عدم القیام بذلک یعنی انتهاء صلاحیه القرار 2231 وخروج الملف النووی الإیرانی من مجلس الأمن. وفی هذه الحاله قد یحیل مجلس محافظی الوکاله الملف مجدداً إلى مجلس الأمن، لکن إصدار قرارات جدیده سیکون أصعب فی ظل معارضه روسیا والصین."
