انتقاد أمریکی غیر مسبوق لحقوق الإنسان فی بریطانیا

وأفادت وکاله ساعدنیوز، نقلاً عن سکای نیوز أن وزاره الخارجیه الأمریکیه اتهمت بریطانیا بمواجهه تحدیات جسیمه فی مجال حقوق الإنسان، بما فی ذلک القیود المفروضه على حریه التعبیر.

یأتی هذا التقییم فی إصدار جدید من تقریرها السنوی حول حقوق الإنسان، والذی صدر بالتزامن مع قضاء نائب الرئیس الأمریکی، جیه دی فانس، عطلته فی کوتسوولدز جنوب غرب إنجلترا.

ووفقًا لتقریر وزاره الخارجیه الأمریکیه، فإن وضع حقوق الإنسان فی بریطانیا "تدهور" فی عام 2024، مع ورود تقاریر موثوقه عن قیود خطیره على حریه التعبیر، بالإضافه إلى جرائم معادیه للسامیه، وأعمال عنف أو تهدیدات بالعنف منذ 7 أکتوبر .

وتعلیقًا على نشر التقریر، قال متحدث باسم الحکومه البریطانیه: "حریه التعبیر حیویه للدیمقراطیه فی جمیع أنحاء العالم، بما فی ذلک فی المملکه المتحده، ونحن فخورون بدعم الحریات مع الحفاظ على سلامه مواطنینا".

ویشیر التقریر الأمریکی تحدیدًا إلى أوامر حمایه الأماکن العامه فی المملکه المتحده، والتی تسمح للمجالس بتقیید أنشطه معینه فی أماکن عامه معینه لمنع السلوک المعادی للمجتمع. وذکر التقریر أن من بین المجالات المثیره للقلق القیود المفروضه على الخطاب السیاسی الذی یُعتبر "مُثیرًا للکراهیه" أو "مُسیءً". ووُصف ردّ الحکومه البریطانیه على هجمات ساوثبورت العام الماضی بأنه "مثالٌ مُحزنٌ للغایه على رقابه الدوله"، مُشیرًا إلى أن "الرقابه على البریطانیین العادیین أصبحت شائعهً بشکل متزاید، وغالبًا ما تستهدف الخطاب السیاسی".

یُشیر هجوم ساوثبورت إلى مقتل طفلین وإصابه 11 آخرین فی منطقه مُماثله بالمملکه المتحده، مما أثار موجهً من الاضطرابات والاشتباکات مع الشرطه.

وکان فانس قد انتقد هذه الأوامر سابقًا فی خطابٍ ألقاه فی مؤتمر میونیخ للأمن فی فبرایر.

ویأتی التقریر أیضًا بعد أشهر من هجوم رئیس الوزراء البریطانی کیر ستارمر على فانس خلال اجتماعٍ فی البیت الأبیض، ومقاطعته له عندما أقرّ نائب الرئیس بوجود "انتهاکاتٍ لحریه التعبیر" فی المملکه المتحده.

وکرر فانس مخاوفه الأسبوع الماضی خلال اجتماعٍ مع وزیر الخارجیه البریطانی دیفید لیمی فی المملکه المتحده، قائلاً إنه "لا یُرید لبریطانیا أن تسلک طریقًا مُظلمًا للغایه یُؤدی إلى فقدان حریه التعبیر".