حرب ترامب على إیران تهز واحده من أقوى أوراق الجمهوریین.. ماذا تقول استطلاعات الرأی؟

وفقا لساعدنیوز لطالما کان الأمن القومی واحداً من أکثر الملفات التی تمنح الحزب الجمهوری أفضلیه سیاسیه واضحه أمام الدیمقراطیین فی الولایات المتحده. لکن استطلاعات رأی حدیثه تشیر إلى أن هذه المیزه التاریخیه تتراجع بصوره لافته، فیما تضع تحلیلات سیاسیه حرب الرئیس دونالد ترامب على إیران فی قلب التحول الجدید.

واللافت أن التغییر لا یتعلق بفارق صغیر فی الأرقام فحسب، بل بفجوه کانت لعقود جزءاً من الصوره السیاسیه المعتاده فی الولایات المتحده.

ففی استطلاع حدیث أجرته رویترز-إبسوس، قال 37% من البالغین الأمریکیین إن الدیمقراطیین یمتلکون نهجاً أفضل فی التعامل مع «الحروب والصراعات الخارجیه والإرهاب»، مقابل 36% اختاروا الجمهوریین.

أی أن الحزبین أصبحا، وفق هذه النتائج، متقاربین إلى حد شبه التعادل.

لکن أهمیه الرقم تظهر عند مقارنته بما کان علیه الوضع بعد انتخابات 2024. ففی ذلک الوقت کان الجمهوریون یتقدمون بفارق 11 نقطه فی الملف نفسه.

الانتقال من أفضلیه کبیره إلى فارق لا یتجاوز نقطه واحده یمثل تحولاً سیاسیاً لافتاً، خصوصاً أن الأمن القومی کان تاریخیاً من المجالات التی یصعب على الدیمقراطیین فیها منافسه الجمهوریین.

وتقدم نتائج استطلاع آخر أجرته شبکه فوکس نیوز صوره مشابهه، وإن بقی الجمهوریون فی المقدمه بفارق ضئیل.

فقد قال 50% من الناخبین المسجلین إن الجمهوریین أفضل فی التعامل مع قضایا الأمن القومی، بینما فضل 48% الدیمقراطیین.

المثیر هنا هو مقارنه هذه النتیجه باستطلاع ینایر، أی قبل اندلاع حرب إیران، عندما کانت الأفضلیه للجمهوریین تبلغ 12 نقطه.

وبذلک تقلص الفارق إلى نقطتین فقط.

وهذا التراجع یکتسب أهمیه أکبر بالنظر إلى التاریخ الطویل للمنافسه بین الحزبین. فالجمهوریون اعتادوا تقدیم أنفسهم باعتبارهم الحزب الأقوى فی قضایا الدفاع وحمایه البلاد والتعامل مع التهدیدات العسکریه والإرهاب.

فی المقابل، ارتبط الدیمقراطیون بصوره أکبر بملفات مثل التعلیم والرعایه الصحیه.

وتؤکد استطلاعات غالوب هذا النمط التاریخی. فقد حافظ الجمهوریون لفترات طویله على تقدمهم فی قضیه الأمن القومی، ولم یتمکن الدیمقراطیون من تجاوزهم فی هذا الملف خلال القرن الحادی والعشرین إلا مره واحده، وکانت فی عام 2007.

وتصبح الصوره أکثر وضوحاً عند النظر إلى استطلاعات غالوب المتعلقه بقدره الحزبین على التعامل مع «الإرهاب الدولی والتهدیدات العسکریه».

فمن بین 22 استطلاعاً أُجریت منذ عام واحد بعد هجمات 11 سبتمبر، لم یتقدم الدیمقراطیون سوى مره واحده فی عام 2007، بینما حافظ الجمهوریون فی معظم الحالات على تفوق من رقمین.

ولهذا السبب تحدیداً تبدو النتائج الأخیره أکثر أهمیه.

فما یحدث لیس مجرد تغیر عابر فی ملف سیاسی ثانوی، وإنما تحول فی إحدى أکثر القضایا ارتباطاً بالهویه السیاسیه للحزب الجمهوری.

ولا تتوقف الضغوط عند الأمن القومی.

فالاقتصاد، وهو ملف آخر بالغ الأهمیه فی تحدید اتجاهات الناخبین، یشهد بدوره تحولاً لصالح الدیمقراطیین وفق نتائج الاستطلاعات الوارده فی التحلیل.

وأظهر استطلاع حدیث لشبکه فوکس نیوز أن 54% من الناخبین المسجلین یفضلون الدیمقراطیین فی التعامل مع الاقتصاد، مقابل 45% للجمهوریین.

وبلغت أفضلیه الدیمقراطیین تسع نقاط، وهی، وفق البیانات المذکوره، أکبر أفضلیه للحزب فی هذا الملف منذ عام 2006.

واللافت أیضاً أن تقدم الدیمقراطیین فی الاقتصاد له دلاله تاریخیه. فبحسب النتائج المشار إلیها، کان شهر أبریل أول مره یتقدم فیها الدیمقراطیون فی هذا الملف منذ عام 2010.

ویعود ذلک إلى فتره أعقبت الأزمه المالیه العالمیه لعام 2008، عندما کان جورج بوش رئیساً للولایات المتحده.

أما استطلاع CNN الذی أُجری فی مایو، فقد أظهر فجوه أقل اتساعاً، إذ فضل 35% من البالغین الأمریکیین الدیمقراطیین فی التعامل مع الاقتصاد، مقابل 33% للجمهوریین.

وبذلک یجد الجمهوریون أنفسهم أمام ضغط مزدوج فی ملفین لطالما شکلا جزءاً أساسیاً من قوتهم السیاسیه: الاقتصاد والأمن القومی.

وتبرز حرب إیران بصوره خاصه فی النقاش المتعلق بالأمن القومی.

وبحسب التحلیل الذی أوردته CNN، یبدو أن أفراداً من الحزبین یعتقدون أن ترامب أخطأ بصوره کبیره فی حساب نتائج وتداعیات الحرب على إیران، إلى جانب ما اعتُبر أخطاء فی حسابات سیاسات أخرى، مثل الرسوم الجمرکیه العالمیه.

وإذا استمرت هذه النظره بین الناخبین، فقد تصبح المسأله أکثر حساسیه بالنسبه لفریق الأمن القومی فی الإداره الأمریکیه.

فالجمهوریون لم یعتمدوا فقط على مواقفهم السیاسیه فی هذا المجال، وإنما استفادوا تاریخیاً من تصور واسع لدى الناخبین بأنهم أکثر قدره على التعامل مع التهدیدات العسکریه والأمنیه.

وأی تراجع فی هذه الثقه یمکن أن یحول الأمن القومی من نقطه قوه إلى مصدر مساءله سیاسیه.

وتأتی هذه التطورات فی وقت تشیر فیه تقاریر سابقه لمجله «ذا أتلانتیک» إلى تراجع ملحوظ فی دعم بعض الفئات التی اتجهت نحو ترامب فی انتخابات 2024، وذلک قبل مرور عامین على فوزه بتلک الانتخابات.

ویشیر محللون إلى عده عوامل وراء هذا التراجع، من بینها استمرار المشکلات الاقتصادیه، وارتفاع تکالیف المعیشه، واستمرار الضغوط التضخمیه.

کما ربطت بعض التقاریر ارتفاع الأسعار بالتداعیات الاقتصادیه للحرب الأمریکیه على إیران، وهو ما یضیف بعداً آخر إلى الجدل السیاسی الداخلی.

وهنا تزداد أهمیه التوقیت.

فالانتخابات النصفیه الأمریکیه ستجرى فی نوفمبر 2026، والجمهوریون یسیطرون حالیاً على الکونغرس ومجلس الشیوخ.

لکن احتمال استعاده الدیمقراطیین السیطره على أی من المجلسین یوصف بأنه مرتفع، ما یجعل نتائج الاستطلاعات الحالیه ذات أهمیه خاصه بالنسبه للمعرکه السیاسیه المقبله.

کما أن التاریخ الانتخابی لا یقدم بالضروره أفضل الظروف للحزب الموجود فی البیت الأبیض. فمن المعتاد أن یتعرض حزب الرئیس لخسائر فی انتخابات التجدید النصفی.

وبالتالی، فإن الجمهوریین لا یواجهون فقط اختباراً بشأن الاقتصاد وتکالیف المعیشه، بل قد یضطرون أیضاً إلى الدفاع عن سجلهم فی قضیه لطالما اعتُبرت واحده من أقوى أوراقهم: الأمن القومی.

ویبقى السؤال الأهم هو ما إذا کانت هذه الأرقام تعکس رد فعل مؤقتاً على حرب إیران والسیاسات الاقتصادیه الحالیه، أم أنها تشیر إلى تحول أعمق فی الطریقه التی ینظر بها الناخبون الأمریکیون إلى الحزبین.

فالانتقال من أفضلیه جمهوریه بلغت 11 نقطه بعد انتخابات 2024 إلى تقدم دیمقراطی بنقطه واحده فی استطلاع رویترز-إبسوس یمثل تغیراً کبیراً فی المزاج السیاسی.

وفی استطلاع فوکس نیوز، تراجعت الأفضلیه الجمهوریه من 12 نقطه قبل حرب إیران إلى نقطتین فقط بعدها، وفق الأرقام الوارده فی التحلیل.

ومع اقتراب انتخابات نوفمبر 2026، قد تصبح هذه التحولات أکثر أهمیه إذا استمرت خلال الأشهر المقبله.

وفی النهایه، لا یتعلق الأمر فقط بمن یتقدم فی استطلاع واحد، بل بما إذا کان الجمهوریون قادرین على استعاده الثقه فی الملفات التی طالما اعتُبرت نقاط قوتهم الأساسیه.

فإذا استمر التراجع فی الأمن القومی بالتزامن مع تقدم الدیمقراطیین فی الاقتصاد، فقد یجد الحزب الجمهوری نفسه أمام معرکه سیاسیه أکثر صعوبه مما کانت توحی به صورته التقلیدیه.

ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفیه، ستکون کیفیه تقییم الناخبین لنتائج حرب إیران، والأوضاع الاقتصادیه، وسیاسات إداره ترامب عاملاً مهماً فی تحدید ما إذا کانت هذه الأرقام مجرد لحظه عابره أم بدایه تحول سیاسی أوسع داخل الولایات المتحده.