ساعدنیوز: تستعد إیران والوکاله الدولیه للطاقه الذریه لإجراء محادثات فی طهران بهدف تحدید إطار جدید للتعاون فی أعقاب الضربات العسکریه الأمریکیه والإسرائیلیه الأخیره على المنشآت النوویه الإیرانیه.
بحسب وکاله "ساعد نیوز"، ناقش عباس أصلانی، خبیر العلاقات الدولیه، فی مقابله مع موقع "اعتماد أونلاین"، الزیاره المرتقبه لنائب المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه لشؤون الضمانات إلى إیران. وأوضح أهداف هذه الزیاره فی وقت لم تسمح فیه طهران للمفتشین بالدخول بعد، وحدد السیناریوهات المحتمله لنتائجها.
وأضاف أصلانی: "من المقرر أن تتم زیاره نائب المدیر العام لإیران قریبًا، والغرض منها لیس إجراء عملیات تفتیش أو تقییم للمنشآت النوویه، بل إجراء مناقشات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن آلیه التعاون المستقبلی بین إیران والوکاله فی ظل الظروف الجدیده. ویأتی ذلک فی ظل التطورات المهمه التی حدثت مؤخرًا، بما فی ذلک الهجمات العسکریه الأمریکیه والإسرائیلیه على المنشآت النوویه، والتی دفعت إیران إلى إعاده النظر فی تعاونها مع الوکاله".
وأضاف: "أحد أسباب إعاده التقییم هذه هو دور الوکاله السابق، والذی کان من وجهه نظر طهران إشکالیًا. وقد مهد تقریر المدیر العام الطریق لقرار فی مجلس المحافظین، والذی بدوره سبق الضربات العسکریه الإسرائیلیه والأمریکیه على المنشآت النوویه الإیرانیه. ورغم أن المدیر العام صرّح بعد هذه الهجمات بعدم وجود دلیل على أنشطه نوویه غیر سلمیه لإیران، إلا أن هذه التصریحات جاءت متأخره نوعًا ما، وتعرضت تقاریره السابقه لانتقادات لدقتها ومهنیتها".
وأضاف أصلانی: "من دواعی قلق إیران الأخرى تسرب المعلومات التی یحصل علیها مفتشو الوکاله إلى الحکومات الغربیه وجهات خارجیه، مما یؤدی إلى إساءه استخدامها لأغراض عسکریه وأمنیه - والضربات العسکریه الأخیره خیر مثال على هذه المشکله".
وتابع: "لذلک، یجب إعاده تحدید طبیعه تعاون إیران مع الوکاله فی ظل الظروف الجدیده - لا سیما وأن البرلمان الإیرانی قد أصدر قانونًا یعلق بعض أشکال التعاون مع الوکاله، ویشترط موافقه المجلس الأعلى للأمن القومی على أی تعاون".
أوضح أصلانی: "خلال الزیاره المقبله، سیسعى الجانبان إلى وضع آلیه للتعاون المستقبلی ضمن إطار یحترم التشریعات البرلمانیه، مع مراعاه مخاوف واعتبارات کلا الطرفین. ببساطه، لیس الهدف من هذه الزیاره إجراء عملیات تفتیش أو تقییمات، بل التوصل إلى آلیه للتعاون المستقبلی".
وأکد: "فی أعقاب الضربات العسکریه على المنشآت النوویه، برزت عده قضایا، بما فی ذلک کیفیه إجراء عملیات تفتیش المواقع المستهدفه، والبروتوکولات والأسالیب اللازمه لتنفیذها. وبطبیعه الحال، ستکون هناک مناقشات حول نطاق وجوده ومدى عملیات التفتیش هذه، وسیتعین على الطرفین الاتفاق على هذا الإطار. وإلى أن یتم الاتفاق على هذا الإطار، لن یکون هناک تعاون ملموس. ومن المتوقع أن تستمر هذه المناقشات حتى یتم التوصل إلى إطار نهائی".
واختتم أصلانی قائلاً: "تخشى إیران من إساءه استخدام المعلومات المُقدمه للوکاله مجددًا، لا سیما بعد الضربات العسکریه الأخیره، والتی أصرت خلالها الأطراف الغربیه - وخاصه الولایات المتحده - على السماح لمفتشی الوکاله بإجراء عملیات تفتیش. هدفهم هو الحصول على تقییم أدق لتأثیر الضربات العسکریه على المنشآت النوویه. ولهذا السبب، تسعى إیران إلى الحصول على ضمانات لمنع إساءه استخدام هذه المعلومات لأغراض غیر تقنیه، وبالتالی یجب على الجانبین الاتفاق على إطار عمل محدد للتعاون المستقبلی".
