ساعدنیوز: فی ظل اقتراب انتخابات 2024 وتکرار التهدیدات السیاسیه من دونالد ترامب ضد معارضیه، یطرح السؤال عما إذا کان الرئیس الأمریکی القادم یستطیع سحب جنسیه شخصیات مثل إیلون ماسک، زهران ممدانی أو روزی أودانیل؟ إن الإجابه القانونیه على هذا السؤال تعکس التحدی القائم بین السلطه السیاسیه والقیود القانونیه داخل الهیکل الدیمقراطی للولایات المتحده.
وفقًا لـساعدنیوز، نقلاً عن "سی إن إن"، فی الأیام الأخیره تصاعدت التکهنات حول إمکانیه سحب الجنسیه من بعض الشخصیات البارزه المعارِضه لترامب، ومن بینهم الممثله والکومیدیه اللیبرالیه روزی أودانیل، النائبه التقدمیه زهران ممدانی، ورجل الأعمال المؤثر إیلون ماسک، لتتصدر هذه القضیه النقاشات القانونیه والسیاسیه فی وسائل الإعلام الأمریکیه. ورغم دعم بعض مؤیدی ترامب لمثل هذا الإجراء، یرى خبراء القانون الدستوری أنه غیر قانونی، ومخالف للدستور، وخطیر على الدیمقراطیه الأمریکیه.
وفقًا للتعدیل الرابع عشر للدستور الأمریکی، تُعتبر الجنسیه للأشخاص المولودین فی الولایات المتحده (ومنهم روزی أودانیل وزهران ممدانی) حقًا لا یُمکن سلبه، إلا فی حالات استثنائیه جدًا مثل الخیانه العلنیه وبحکم قضائی.
أما بالنسبه للمواطنین المتجنسین مثل إیلون ماسک الذین حصلوا على الجنسیه عن طریق الهجره، فإن سحب الجنسیه ممکن فقط إذا ثبت أن عملیه الحصول على الجنسیه قد شابها تزویر أو إخفاء معلومات جوهریه. وحتى الآن، لم یُقدَّم أی دلیل على وجود تزویر فی إجراءات جنسیه إیلون ماسک.
لا یمکن للرئیس الأمریکی بمفرده وبدون إجراءات قضائیه سحب جنسیه أی شخص. وحتى عندما تقوم الحکومه بمراجعه جنسیه فرد ما، یجب أن تتم هذه الإجراءات عبر المحاکم الفیدرالیه وبمستندات موثقه.
علاوه على ذلک، أکدت المحکمه العلیا الأمریکیه فی حکمها التاریخی فی قضیه Afroyim v. Rusk عام 1967 أن الکونغرس أیضًا لا یمکنه إلغاء جنسیه مواطن دون موافقته الطوعیه.
خلق حاله من الرعب السیاسی: مجرد طرح هذه القضایا یمکن أن یتحول إلى أداه ضغط على المعارضین السیاسیین ویدفع الأجواء العامه نحو السلطویه.
الإخلال بشرعیه المؤسسات القانونیه: لو کان للرئیس مثل هذه السلطه، کانت شرعیه جمیع المؤسسات المدنیه ستتعرض للتشکیک.
ردود فعل المؤسسات المدنیه وحقوق الإنسان: أی محاوله لسحب الجنسیه بناءً على موقف سیاسی قد تؤدی إلى ردود فعل داخلیه ودولیه شدیده.
الرد القصیر على سؤال "هل یستطیع ترامب سحب جنسیه هؤلاء الأشخاص؟" هو "لا حاسم". هذا الإجراء لا یتعارض فقط مع الدستور الأمریکی، بل یذکّر بفترات مظلمه من الاستبداد فی التاریخ السیاسی العالمی. هذا الجدل أکثر من کونه حقیقه قانونیه، هو أداه سیاسیه للتهدید وخلق أجواء من الرعب؛ أجواء تتناقض مع أسس الدیمقراطیه الأمریکیه.
