ساعدنیوز: قال المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه رافائیل جروسی إن الوکاله لیس لدیها علم بمکان تخزین الیورانیوم المخصب فی إیران.
وفقًا لـساعدنیوز، أُدلی بهذه التصریحات فی مقابله مع الشبکه الأمریکیه بعد أن صرّح مسؤولون إیرانیون بأن المواد نُقلت کجزء من إجراءات الحمایه قبل الضربات الأمریکیه على المنشآت النوویه.
وکان غروسی قد زعم سابقًا أنه یعتقد أن 900 رطل من الیورانیوم الإیرانی المخصب قد نُقل إلى موقع قدیم بالقرب من أصفهان.
وعندما سُئل عن هذا الادعاء فی مقابله مع قناه فوکس نیوز یوم الثلاثاء، قال: "یجب أن أکون دقیقًا للغایه. نحن الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، ولا نتکهن بهذا الأمر. لیس لدینا معلومات عن موقع هذه المواد".
وأضاف غروسی أن المسؤولین الإیرانیین أبلغوه بأنهم اتخذوا إجراءات حمایه قد تشمل أو لا تشمل نقل هذه المواد.
کما دعا المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه إلى "استئناف أنشطه التفتیش فی أسرع وقت ممکن"، قائلًا: "أعتقد أن ذلک فی مصلحه الجمیع".
وصرح غروسی: "من واجبی الإبلاغ عن کل غرام من الیورانیوم الموجود فی إیران أو أی دوله أخرى".
وقال إن هذا الإجراء لیس نهجًا تمییزیًا ضد إیران.
وأضاف المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه: "مهمتی هی معرفه مکان هذه المواد، لأن إیران مُلزمه بالإبلاغ عن جمیع المواد التی بحوزتها وتحمل مسؤولیتها، وهذا ما سأستمر فی القیام به".
فی 13 یونیو/حزیران، استهدف النظام الصهیونی، فی انتهاک صارخ للقانون الدولی والسیاده الوطنیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مناطق فی طهران وبعض المدن الأخرى، بما فی ذلک المنشآت النوویه فی البلاد، بهجوم عسکری. وقد استشهد فی هذا العمل الإرهابی عدد من العلماء والجنود والمدنیین.
واستمرارًا لهذا العدوان، انضمت الولایات المتحده الأمریکیه أیضًا إلى حرب النظام الصهیونی على إیران صباح الأحد (23 یولیو/تموز) بشن هجوم مباشر على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النوویه. ردًا على هذه الإجراءات، أکد السید عباس عراقجی، وزیر خارجیه بلادنا، مستشهدًا بالماده 51 من میثاق الأمم المتحده، أن جمهوریه إیران الإسلامیه تحتفظ بجمیع الخیارات للدفاع عن مصالحها الوطنیه وأمن شعبها.
وفی هذا السیاق، انعقد یوم الاثنین الاجتماع الاستثنائی الثانی لمجلس محافظی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه فی فیینا، وأعرب الأعضاء عن قلقهم الواسع إزاء عواقب هذه الإجراءات العدوانیه، وأکدوا على ضروره احترام القانون الدولی، والحفاظ على نظام منع الانتشار، والعوده إلى مسار الدبلوماسیه.
