ساعدنیوز: وصفت ماریا زاخاروفا، المتحدثه باسم وزاره الخارجیه الروسیه، محاوله المملکه المتحده وفرنسا وألمانیا لإعاده فرض العقوبات القدیمه لمجلس الأمن على إیران بأنها تصرف مزدوج، مؤکده أن جمیع العقوبات القانونیه التی یسعون لفرضها لا تحمل أی قیمه فعلیه.
لقد تعرضت المحاوله الأخیره التی قامت بها المملکه المتحده وفرنسا وألمانیا لإعاده فرض العقوبات القدیمه لمجلس الأمن الدولی على إیران لانتقادات وُصفت بالمناوره المزدوجه، حیث أکدت المتحدثه باسم وزاره الخارجیه الروسیه، ماریا زاخاروفا، أن الجهود القانونیه الأوروبیه “لا تقوم على أساس سلیم”.
وأشارت زاخاروفا، وفقًا لوکاله تاس، إلى آلیه “الإعاده التلقائیه للعقوبات”، وهی إجراء مصمم لإعاده فرض العقوبات السابقه على إیران بسرعه. ووصفت تصرفات أوروبا بأنها “حیله ماکره”، تتجاوز إجراءات تسویه النزاعات المنصوص علیها فی القرار رقم 2231.
وأوضحت أن هذه الآلیه تتطلب أن تمر المطالبات أولاً عبر عملیه تسویه النزاعات، وفقط فی حال فشلها یمکن إحاله الموضوع إلى مجلس الأمن الدولی. إلا أن لندن وباریس وبرلین تجاوزت هذه الخطوات وقدمت طلبها مباشره للمجلس، وهو ما وصفته بانتهاک للقانون الدولی.
ولفتت إلى أنه عندما انتهت بعض القیود المفروضه على إیران فی 18 أکتوبر 2023، قدم الأوروبیون عقوبات مماثله، وسعوا، من خلال تقدیم خطابهم فی 28 أغسطس، لفرضها قبل انتهاء المهله البالغه 30 یومًا فی 27 سبتمبر. واعتبرت زاخاروفا أن التوقیت کان یهدف إلى تمریر القرار قبل رئاسه روسیا لمجلس الأمن، إلا أن روسیا والصین عارضتا ذلک.
وحاولت موسکو وبکین فی 26 سبتمبر الحفاظ على شرعیه القرار 2231، وکسب الوقت من أجل حلول دبلوماسیه ومنع التصعید غیر المتوقع. وشددت زاخاروفا على أن استعجال أوروبا یعکس رغبه فی المواجهه، إذ أن نافذه الفرصه الأوروبیه کانت ستغلق بعد 18 أکتوبر.
وأکدت زاخاروفا أن الأوروبیین انتهکوا مبدأین أساسیین فی القانون الدولی: Pacta sunt servanda (وجوب الالتزام بالاتفاقیات) ومبدأ الید النظیفه، ما کشف عن نقاط ضعف فی النظام العالمی للرقابه والتوازن.
تبرز هذه التطورات التوترات الجیوسیاسیه المستمره حول إیران، وتمنح المراقبین فرصه لفهم تعقیدات القانون الدولی والدبلوماسیه والتفاعل الاستراتیجی بین القوى العالمیه.
