ساعدنیوز: حذّر مندوب إیران لدى الأمم المتحده من أن الاستخدام غیر المنظم لأنظمه الأقمار الصناعیه فی مدار الأرض المنخفض بدأ یشکّل تحدیًا جدیًا للسلام الدولی وسیاده الدول والأطر القانونیه المعتمده، داعیًا إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولی والرقابه متعدده الأطراف.
بسم الله الرحمن الرحیم
السید الرئیس،
زملائی الأعزاء،
أشکر الاتحاد الروسی على عقد هذا الاجتماع بصیغه أریا حول المخاطر والتحدیات الناتجه عن الاستخدام غیر المنضبط لأقمار المدار الأرضی المنخفض، وهو موضوع یمس بشکل مباشر السلام والأمن الدولیین. کما أشکر المتحدثین المتمیزین على عروضهم القیّمه.
یشهد استخدام أنظمه أقمار المدار الأرضی المنخفض، بما فی ذلک الکوکبات واسعه النطاق، توسعًا سریعًا غیّر بشکل جوهری المشهد الاستراتیجی للفضاء الخارجی. وبفضل انخفاض تکالیف الإنتاج، وإمکانیات الإطلاق القابله لإعاده الاستخدام، وروابط الأقمار الصناعیه البینیه، والمحطات الأرضیه المحموله، توفر هذه الأنظمه تغطیه عالمیه، ومرونه، واتصالًا منخفض الکمون.
ومع ذلک، إذا تُرکت دون تنظیم، یمکن أن تتحول هذه الخصائص نفسها إلى مصادر عدم استقرار وانعدام أمان، والتدخل فی شؤون الدول الأخرى. فالأقمار الصناعیه غیر المنظمه تدمج بین التطبیقات المدنیه والعسکریه، وتقوّض سیاده الدوله، وتخلق ثغرات قانونیه ومحاسبیه یتم استغلالها بشکل متزاید.
السید الرئیس،
تجسد الاعتداءات العسکریه غیر القانونیه مثالًا واضحًا لهذه المخاطر، مثل الهجوم الذی استمر 12 یومًا من قبل النظام الإسرائیلی على إیران. خلال هذا العدوان، استُخدمت خدمات الإنترنت والاتصالات التجاریه الفضائیه لدعم منصات عسکریه هجومیه، بما فی ذلک الطائرات المسیره والطائرات وأنظمه الاستطلاع والاستهداف.
هذا لیس استخدامًا محایدًا للتکنولوجیا، بل هو تشغیل غیر منضبط وغیر مصرح به لنظام تجاری لأقمار المدار الأرضی المنخفض داخل أراضی دوله ذات سیاده. ویتیح هذا الاستخدام تنفیذ هجمات دقیقه على المدنیین والبنى التحتیه الحیویه، مما یشکل انتهاکات جسیمه للقانون الدولی الإنسانی.
السید الرئیس،
تکتسب أنظمه الإنترنت الفضائی أهمیه متزایده فی مناقشات الأمن والاستقرار والتقنیات الناشئه. وعلى الرغم من المنافع المدنیه الهامه، یجب أن تظل هذه الأنظمه خاضعه للقانون الدولی. وتزداد المخاطر عندما تُنتهک الأطر التنظیمیه الدولیه. فبدون إشراف فعال، یمکن أن تصبح أقمار المدار الأرضی المنخفض أدوات تعزیز القوه فی النزاعات وأدوات اعتداء.
وفقًا لقوانین الاتصالات الدولیه، یتطلب تقدیم خدمات الاتصالات، بما فی ذلک الإنترنت الفضائی، داخل أراضی أی دوله إذنًا من تلک الدوله. فالسیاده على البنیه التحتیه الوطنیه للاتصالات مبدأ أساسی ضمن الإطار التنظیمی الدولی وضروری لمنع التداخل التقنی والفوضى التنظیمیه.
وبموجب لوائح الاتحاد الدولی للاتصالات بشأن الرادیو، یُحظر على مشغلی الأقمار الصناعیه تقدیم خدمات الاتصالات داخل دوله دون إذنها. وتنص الماده 18 على وجوب ترخیص محطات الإرسال من قبل السلطه الوطنیه المختصه، وینطبق ذلک أیضًا على محطات المستخدم الفضائیه. کما تناول القرار 22 لمؤتمر الاتصالات الرادیویه العالمی مسأله الإرسال غیر المصرح به، مؤکدًا مسؤولیه الإدارات والمشغلین لضمان استخدام الأقمار الصناعیه من قبل المحطات الأرضیه المصرح لها فقط.
السید الرئیس،
اسمحوا لی أن أشارک تجربه إیران فی معالجه خدمات الإنترنت الفضائی غیر المصرح بها عبر الآلیات متعدده الأطراف المعمول بها.
لقد قدم نظام ستارلینک خدمات غیر مصرح بها فی إیران بشکل متکرر. وبدءًا من عام 2023، رفعت إیران القضیه رسمیًا أمام مجلس لوائح الرادیو التابع للاتحاد الدولی للاتصالات، مقدمًه أدله فنیه على تشغیل محطات ستارلینک داخل الأراضی الإیرانیه دون إذن. وأکد المجلس تطبیق الماده 18 والقرار 22، وأصدر عده قرارات لصالح إیران، طالبًا من المشغل والإداره المُخطر بها التوقف عن تقدیم الخدمات غیر المصرح بها.
وعلى الرغم من هذه القرارات الملزمه، استمرت عملیات الإرسال غیر المصرح بها، وهو ما یعکس نقص الإراده السیاسیه وانتهاکًا صارخًا للقانون الدولی. کما تواصلت إیران مع الأمین العام للأمم المتحده، ورئیس مجلس الأمن، والاتحاد الدولی للاتصالات، ومکتب الأمم المتحده لشؤون الفضاء الخارجی، وطرحت القضیه فی منتدیات متعدده الأطراف بما فی ذلک لجنه الاستخدامات السلمیه للفضاء، ومؤتمر نزع السلاح، واللجنه الأولى للأمم المتحده.
فی الختام، السید الرئیس، لا یسمح القانون الدولی للدول بتفویض المسؤولیه إلى الجهات التجاریه. وعندما تفشل الدول فی ممارسه العنایه الواجبه بشأن أنظمه الأقمار الصناعیه الواقعه تحت ولایتها، فإنها تتحمل المسؤولیه عن الإغفال وکذلک عن الفعل.
تُظهر تجربه إیران أن خدمات الإنترنت الفضائی لا تعمل فی فراغ قانونی. فالأقمار الصناعیه غیر المنضبطه قد تحول الفضاء الخارجی إلى مجال للمواجهه، وتقوض الثقه بین الدول، وتضعف القانون الدولی والأطر التنظیمیه متعدده الأطراف.
نشارک هذه التجربه على أمل أن تسهم بشکل بناء فی النقاشات المستمره حول هذه القضیه الحیویه.
شکرًا لکم.
