ساعدنیوز: شدد رافائیل گروسی، مدیر الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، على أهمیه الوصول الکامل إلى جمیع المواقع النوویه الإیرانیه، مؤکدًا أن عملیات التفتیش یجب أن تستمر رغم الهجمات والتوترات السیاسیه. وأشار إلى أن فتره الثلاثین یومًا الناتجه عن آلیه الزناد الأوروبیه تمثل فرصه محتمله للتقدم الدبلوماسی.
أجاب رافائیل گروسی، المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه، على أسئله حول التطورات الأخیره فی البرنامج النووی الإیرانی خلال بودکاست بث یوم الجمعه على رادیو فرنسا الدولی.
ووفقًا لوکاله إیسنا، عند سؤاله عن تفعیل آلیه الزناد من قبل الدول الأوروبیه وما إذا کان “هذا القرار أصبح حتمیًا فی الأیام الأخیره”، قال گروسی: “جمیع القرارات السیاسیه على هذا النحو؛ یمکن تجنبها أو لا یمکن تجنبها. فی النهایه، هو قرار سیاسی ویجب فهمه على هذا النحو. أعتقد أن موقف فرنسا وبریطانیا وألمانیا کان واضحًا، والآن تم تنفیذه.”
وتابع مبررًا إجراءات الغرب: “هذا جزء من عملیه. بدأت الآن فتره مدتها 30 یومًا نأمل خلالها تحقیق تقدم قبل إعاده فرض العقوبات. تضمن هذه الآلیه أن لا یستطیع أی استخدام للفیتو من روسیا أو الصین فی مجلس الأمن منع إعاده العقوبات. بالإضافه إلى ذلک، فی أکتوبر، ستتولى روسیا رئاسه مجلس الأمن، لذلک شعر الأوروبیون بالإلحاح.”
الاتصالات مع إیران:
ردًا على ما إذا کانت هناک خیارات بدیله، قال گروسی: “ذلک یعتمد على منطق الدول الأوروبیه الثلاث، ولا یجب أن أتدخل. ما یمکننی قوله هو أنه بالنسبه للوکاله، من المهم أن نتمکن من استئناف عملیات التفتیش. کان هذا جزءًا من الشروط التی اقترحتها الدول الأوروبیه—مثل إذا تعاونت إیران جیدًا مع الوکاله، یمکن منح وقت إضافی. أو إذا استأنفت إیران المحادثات مع الولایات المتحده، قد یکون من الممکن التمدید. هذه أمور بین الدول. لکننا نواصل عملنا وسنرى تأثیر ذلک على العملیه التی بدأناها مع إیران.”
وبخصوص رد إیران، الذی وصف القرار بأنه “غیر مبرر وغیر قانونی” وحذر من أن التعاون مع الوکاله قد یتأثر بشده، قال گروسی: “أجرینا اتصالات أمس. کما ذکرت، من الطبیعی أن تکون هناک ردود فعل على مستویات مختلفه—الحکومه، البرلمان، والفصائل السیاسیه. فی البرلمان الإیرانی، الأصوات الأکثر تحفظًا أعلى. یجب أن نرى کیف تتطور الأمور.”
التعاون مع إیران:
شدد گروسی على أنه یجب مراعاه ادعاء إیران بأن إعاده العقوبات ستجعل عملیات التفتیش صعبه جدًا أو مستحیله، لکنه أکد أنه یسعى للحفاظ على مساره الخاص: “إذا نظرت إلى جمیع التداعیات الجانبیه، فلن یتحرک شیء. على الرغم من أن هذا بلا شک قضیه مهمه جدًا.”
وبخصوص عوده المفتشین إلى إیران، قال: “من الواضح أنه بعد الهجمات و12 یومًا من الصراع، الظروف لیست کما کانت من قبل. یجب الاعتراف بذلک. ما لم یتغیر هو الأطر القانونیه—التزامات إیران کعضو فی معاهده عدم الانتشار واتفاقیات الضمانات. فی البدایه، قالت إیران، 'لا، یجب تعدیل هذه الأمور أو تغییرها.' شرحنا أن الاتفاقیات والأطر القانونیه لن تتغیر. فی الوقت نفسه، کان من المنطقی أخذ مخاوف إیران بعین الاعتبار ومعرفه ما هی الطرق العملیه لتعدیل الأسالیب والإجراءات. هذا لا یغیر طبیعه التفتیش، بل الطریقه التی یتم بها تنفیذه.”
وأضاف أن المناقشات شملت مسائل الوقود النووی فی بوشهر وغیرها من الموضوعات ذات الصله، مشیرًا إلى أن هذه الإنجازات کانت مهمه، لأن الکثیرین اعتقدوا أن الوکاله لن تتمکن من العوده إلى إیران.
الوصول إلى جمیع المواقع:
وعند سؤاله عما إذا کان یأمل فی الوصول إلى المواقع النوویه التی تضررت نتیجه الهجمات، قال گروسی: “العوده إلى جمیع المواقع فی إیران أمر ضروری تمامًا. لا یوجد نظام تفتیش انتقائی. لا یمکن لإیران أن تقول، 'تعالوا هنا، لکن لیس إلى نطنز أو أصفهان لأنها تعرضت للهجوم.' الجمیع یعلم أن هذه الهجمات کانت جدیه وأحدثت أضرارًا. قد تکون الإجراءات الأمنیه والسلامه ضروریه، لکن لا یُعفى أی موقع من التفتیش.”
وأکد: “هذه لیست مسأله قانونیه فقط؛ والأهم من ذلک، یجب ألا ننسى أن الیورانیوم المخصب بنسبه 60٪ موجود فی تلک المواقع—وهی مواد یمکن أن تستخدم محتملًا فی إنتاج أسلحه نوویه. لذلک من الضروری أن یکون مفتشنا حاضرین ویؤکدوا أن هذه المواد لا تزال فی مکانها. تقنیًا، هذا ممکن، وهذا أساس جمیع هذه العملیات.”
ویأتی هذا فی وقت أکد فیه وزیر الخارجیه الإیرانی سید عباس عراقجی أن دخول مفتشی الوکاله إلى إیران تم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومی لمراقبه استبدال وقود بوشهر، ولم یتم الموافقه نهائیًا على أی نص اتفاقی لإطار تعاون جدید بین إیران والوکاله.
وکان گروسی قد قال سابقًا لشبکه CNN یوم الخمیس إن العدید من هذه المخزونات لا تزال فی أماکنها، لکن الوصول الفعلی إلى منشآت فردو، نطنز، وأصفهان صعب بسبب الأضرار الجسیمه التی لحقت بها نتیجه الهجمات فی یونیو.
