إبلاغ قانون تعلیق تعاون إیران مع الوکاله من قبل رئیس الجمهوریه + الوثیقه

وفقًا لـساعدنیوز، نَقْلًا عَنْ وَکَالَهِ فَارسَ الإِخْبَارِیَّهِ، أَعْلَنَ مَسْعُودُ بِرِزَکِیَان رَئِیسُ الجُمْهُورِیَّهِ عَنْ إِبْلَاغِ قَانُونِ تَعْلِیقِ التَّعَاوُنِ مَعَ وَکَالَهِ الطَّاقَهِ الذَّرِّیَّهِ.
قَدْ أُقِرَّ قَانُونُ إِلْزَامِ الحُکُومَهِ بِتَعْلِیقِ التَّعَاوُنِ مَعَ الْمُنَظَّمَهِ (وَکَالَهِ الطَّاقَهِ الذَّرِّیَّهِ الدَّوْلِیَّهِ) فِی الجَلْسَهِ العَلْنِیَّهِ لِمَجْلِسِ الشُّورَى الإِسْلَامِیِّ فِی تَارِیخِ 1404/04/04.
وَجَّهَ رَئِیسُ الجُمْهُورِیَّهِ هَذَا الإِبْلَاغَ إِلَى مَنْظَمَهِ الطَّاقَهِ الذَّرِّیَّهِ الإِیرَانِیَّهِ، وَالمَجْلِسِ العَالِی لِلأَمْنِ القَوْمِیِّ، وَوِزَارَهِ الخَارِجِیَّهِ.
وَنَصُّ هَذَا الإِبْلَاغِ کَالآتی:
مُنَظَّمَهُ الطَّاقَهِ الذَّرِّیَّهِ الإِیرَانِیَّهِ
المَجْلِسُ العَالِی لِلأَمْنِ القَوْمِیِّ
وِزَارَهُ الخَارِجِیَّهِ
تَنْفِیذًا لِلمَبْدَإِ المِائَهِ والثَّلَاثَهِ وَالعِشْرِینَ مِنَ القَانُونِ الأَسَاسِیِّ لِجُمْهُورِیَّهِ إِیرَانَ الإِسْلَامِیَّهِ، نُرْفِقُ نُسْخَهً مِنْ قَانُونِ إِلْزَامِ الحُکُومَهِ بِتَعْلِیقِ التَّعَاوُنِ مَعَ مُنَظَّمَهِ (وَکَالَهِ الطَّاقَهِ الذَّرِّیَّهِ الدَّوْلِیَّهِ) الَّذِی أُقِرَّ فِی الجَلْسَهِ العَلْنِیَّهِ یَوْمَ الارْبِعَاءِ 4 تِیرِ مَاه 1404 وَقَدْ تَمَّ تَصْدِیقُهُ مِنْ قِبَلِ مَجْلِسِ الحُفَّاظِ فِی تَارِیخِ 1403/04/04 وَوَصَلَنَا مِنْ مَجْلِسِ الشُّورَى الإِسْلَامِیِّ عَبْرَ الرِّسَالَهِ رَقْم 322/25369 فِی تَارِیخِ 1404/04/05 لِلتَّنْفِیذِ.

یُجدرُ بالذِّکرِ أنَّهُ بعدَ هُجومِ إِسرَائیلَ وَأَمریکا عَلى المُنشآتِ النوویَّهِ فی بِلادِنا، أقرَّ نُوّابُ المَجلِسِ مَشرُوعًا تَحتَ عُنوانِ تَعْلِیقِ التَّعاوُناتِ بَینَ جُمهوریَّهِ إِسلامِیَّهِ إِیرانَ مَعَ الوَکالهِ الدَّوْلِیَّهِ لِلطَّاقَهِ الذَّرِّیَّهِ بِعَجَلَهٍ (دُوفُورِیَّهٍ)، وَجاءَ فی المادَّهِ الوَحدَهِ لِهذا المَشرُوعِ:
بالنِّظَرِ إلى انتِهاکِ السِّیادهِ القَومِیَّهِ والوَحدهِ الإِراضیَّهِ لِإِیرانَ مِن قِبَلِ النِّظامِ الصِّهیونیِّ وَالوِلایاتِ المُتَّحِدهِ الأَمرِیکِیَّهِ نَحوَ المُنشآتِ النوویَّهِ السِّلمیَّهِ لِلدَّولهِ وَتَعَرُّضِ المَصالِحِ العُلیا لِإِیرانَ لِلخَطَرِ، وَاستِنادًا إلى المادَّهِ 60 مِن عَهدِ وِینا 1969 بِشأنِ المَعاهَداتِ، تَلزَمُ الحُکومَهُ بِعَلقِ کُلِّ أَشکالِ التَّعاوُنِ مَعَ الوَکالهِ الدَّوْلِیَّهِ لِلطَّاقَهِ الذَّرِّیَّهِ عَلَى أَساسِ مِیثاقِ مَنَعِ انتِشارِ السِّلاحِ النَّوویِّ (NPT) وَالنِّظَامِ الرَّقابِیِّ المُرتَبِطِ بِهِ حَتَّى تَتَوَفَّرَ شُروطٌ مِثلُ تَوفیرِ أَمنِ المُنشآتِ وَالعُلَماءِ.
وفی الأُسبوعِ الماضی، بَعدَ تَصدیقِ المَصادَقهِ فی مَجلِسِ الحُفَّاظِ، قامَ مُحمَّدُ باقِرِ قالِیباف، رَئیسُ المَجلِسِ، بِإِبلاغِ هذا القَانونِ إلى رَئِیسِ الجُمهورِیَّهِ.