تمّ توقیف جنرال روسی بتهمه الفساد

وأعلن لجنه التحقیقات الروسیه یوم الاثنین فی بیان رسمی أن القضیه الجنائیه جاءت نتیجه تحقیق مشترک أجرته اللجنه بالتعاون مع جهاز الأمن الفیدرالی الروسی (FSB) ومدیریه الأمن الداخلی فی الحرس الوطنی الروسی.

وتتعلق إحدى الشبهات بالفتره التی خدم فیها ستریغونوف فی وزاره الداخلیه الروسیه، قبل تأسیس الحرس الوطنی رسمیًا عام 2016.

وبحسب ما توصلت إلیه التحقیقات الأولیه، أشرف ستریغونوف فی عام 2014 على مشروع إنشاء مرکز تدریبی فی منطقه کیمیروفو. ورغم معرفته بوجود عیوب ونواقص جسیمه تحول دون تشغیل المرکز بشکل طبیعی، أمر مرؤوسیه بمواصله أعمال البناء.

وقالت لجنه التحقیق فی بیانها:
"نتیجه لذلک، لم تُنفذ بنود العقد، ولم یدخل المرکز التدریبی حیّز التشغیل أبدًا، مما ألحق ضررًا بالخزینه العامه تُقدَّر بأکثر من 2 ملیار روبل (أی نحو 25 ملیون دولار)."

ولا تزال التحقیقات جاریه بشأن جوانب أخرى من أنشطه ستریغونوف، وهناک احتمال بتوجیه تهم إضافیه إلیه.

اتهامه بتلقی رشاوى ضخمه مقابل منح عقود حکومیه

إلى جانب تهمه الاختلاس، یُتهم الجنرال فیکتور ستریغونوف، النائب الأول السابق لقائد الحرس الوطنی الروسی، بتلقی رشاوى مالیه کبیره من شرکات إنشاءات.

ووفقًا للسلطات المعنیه بالتحقیق، فقد تلقى ستریغونوف، خلال الفتره من 2012 إلى 2014، ما یزید عن 66 ملیون روبل (أی ما یعادل حوالی 840 ألف دولار) کرشاوى من شرکات تنشط فی قطاع البناء. وفی مقابل هذه المدفوعات، یُعتقد أنه سهل لهذه الشرکات الحصول على عقود حکومیه مربحه.

وفی حال ثبوت التهم الموجهه إلیه، قد یواجه ستریغونوف حکمًا بالسجن یصل إلى 15 عامًا بالإضافه إلى غرامات مالیه ثقیله.

قضیه ضمن موجه ملاحقات طالت مسؤولین عسکریین کبار

تأتی هذه القضیه فی سیاق حمله واسعه ضد الفساد، حیث قضت محکمه مدینه موسکو الأسبوع الماضی بسجن تیمور إیفانوف، النائب السابق لوزیر الدفاع الروسی، لمده 13 عامًا فی معسکر إصلاحی بتهمه اختلاس الأموال العامه، کما تم تغریمه مالیًا بشکل کبیر.

وقد حُکم أیضًا على أحد مرؤوسیه بالسجن 12 عامًا مع تغریمه مالیًا.

وخلال الأشهر الماضیه، وبعد التغییرات الهیکلیه الکبرى فی وزاره الدفاع الروسیه، تم توقیف عدد من کبار المسؤولین العسکریین الآخرین بتهم تتعلق بالفساد المالی.