ساعدنیوز: ظریف ینتقد نهج مجلس الأمن الدولی تجاه الحرب على إیران فی مقال یتناول القرار 2817
یرى محمد جواد ظریف، وفقاً لما أورده موقع «ساعدنیوز»، أن مجلس الأمن الدولی قدّم صوره مشوّهه عن حقیقه الصراع، إذ أدان الردود الدفاعیه الإیرانیه، بینما تجاهل العملیات العسکریه التی شنّتها الولایات المتحده وإسرائیل ضد إیران. وبحسب وجهه نظره، فإن هذا النهج الانتقائی أدى عملیاً إلى قلب الأدوار، بحیث جرى تصویر المعتدی على أنه ضحیه، والضحیه على أنها الطرف المسؤول عن التصعید.
ویطرح ظریف هذه الرؤیه فی مقال یحمل عنوان «التناقضات الأخلاقیه والسیاسیه والقانونیه فی مجلس الأمن الدولی». وفیما یلی عرض عربی موسّع لمضمون المقال، یحافظ على حججه الأساسیه وتسلسله واستشهاداته القانونیه، مع إعاده صیاغه لغویه أکثر سلاسه وملاءمه للنشر الصحفی والأکادیمی.
فی 11 مارس/آذار 2026، عقد مجلس الأمن الدولی جلسته رقم 10119، واعتمد القرار 2817 (مجلس الأمن الدولی، 2026أ، 2026ب). وحصل القرار على تأیید 13 عضواً، دون أی صوت معارض، فیما امتنعت الصین وروسیا عن التصویت. ورغم تقدیم القرار باعتباره خطوه للدفاع عن مبادئ میثاق الأمم المتحده واستعاده الاستقرار فی ظل تصاعد التوترات فی غرب آسیا، فإنه کشف عن تناقضات عمیقه فی النظام السیاسی والقانونی الدولی الذی تأسس عقب الحرب العالمیه الثانیه.
فقد وجّه القرار انتقادات صریحه إلى الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، على خلفیه ما وصفه بهجمات خطیره استهدفت دولاً عربیه فی الخلیج العربی والأردن، فضلاً عن الإجراءات التی أثّرت فی حرکه الملاحه عبر مضیق هرمز. لکنه، فی المقابل، لم یتطرق إلى الهجوم العسکری المشترک الذی شنّته الولایات المتحده وإسرائیل على الأراضی الإیرانیه فی 28 فبرایر/شباط 2026.
إن قراءه القرار بمعزل عن الأحداث التی سبقته تؤدی إلى فهم ناقص ومضلل لطبیعه الصراع. فالروایه التی تبناها مجلس الأمن تبدأ عملیاً من منتصف الأزمه، متجاهله الظروف التی أدت إلى اندلاع المواجهه، بما فی ذلک سنوات من العقوبات والضغوط الاقتصادیه المفروضه على إیران، وتکرار اللجوء إلى المفاوضات الدبلوماسیه بالتزامن مع الاستعداد لشن هجمات عسکریه، فضلاً عن وقوع عملیتین عسکریتین فی وقت کانت فیه المفاوضات لا تزال جاریه.
کما تجاهل القرار المحادثات الدبلوماسیه التی کانت تُجرى فی مسقط وعواصم إقلیمیه أخرى عندما شنّت القوات الأمریکیه والإسرائیلیه هجومها على إیران. ولم یتناول کذلک مقتل تلامیذ المدارس والریاضیین الإیرانیین فی مدینتی میناب ولار بمحافظه فارس خلال الساعات الأولى من الحرب (بعثه الأمم المتحده الدولیه المستقله لتقصی الحقائق بشأن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، 2026). وإلى جانب ذلک، لم یبحث مسؤولیه بعض الدول المجاوره التی یُزعم أنها أتاحت أراضیها ومنشآتها العسکریه للقوات المهاجمه (الجمعیه العامه للأمم المتحده، 1974).
وقد بررت الصین وروسیا امتناعهما عن التصویت بالتأکید على أن أی قرار لا یمکنه الإسهام بصوره حقیقیه فی إحلال السلام إذا تجاهل الأفعال العدوانیه التی أشعلت الأزمه، واکتفى بإدانه الإجراءات الدفاعیه اللاحقه للدوله التی تعرضت للهجوم أولاً (مجلس الأمن الدولی، 2026ب).
وبدلاً من تعزیز فرص السلام، قد یؤدی هذا النهج إلى تحویل مجلس الأمن إلى أداه لإضفاء الشرعیه على العدوان العسکری، کما یقلب المعاییر القانونیه المستقره التی تمیّز بین المعتدی والضحیه، ویضعف مبدأ الماده 2، الفقره 4، من میثاق الأمم المتحده، التی تحظر استخدام القوه ضد سلامه أراضی الدول أو استقلالها السیاسی.
إن أی تقییم قانونی وأخلاقی جاد للصراع الذی اندلع عام 2026 ینبغی أن یبدأ من تفکیک الترتیبات الدبلوماسیه التی أُنشئت أساساً لتجنب وقوع مثل هذه المواجهه.
فی یولیو/تموز 2015، وبعد أکثر من عشر سنوات من المفاوضات الدولیه المکثفه، توصلت إیران ودول الاتحاد الأوروبی الثلاث (بریطانیا وفرنسا وألمانیا)، إلى جانب الولایات المتحده وروسیا والصین، إلى الاتفاق النووی المعروف باسم خطه العمل الشامله المشترکه (JCPOA، 2015). وأقر مجلس الأمن هذا الاتفاق بالإجماع من خلال القرار 2231 (مجلس الأمن الدولی، 2015)، ما جعله جزءاً من الالتزامات الدولیه التی یتعین على الدول الأعضاء تنفیذها بموجب الماده 25 من میثاق الأمم المتحده.
وبموجب الاتفاق، وافقت إیران على الخضوع لنظام واسع من عملیات التفتیش والرقابه النوویه، یُعد من بین الأکثر شمولاً فی تاریخ جهود منع الانتشار النووی. کما وافقت على تفکیک أجزاء مهمه من بنیتها التحتیه لتخصیب الیورانیوم ونقل معظم مخزونها من الیورانیوم المخصب إلى خارج البلاد.
وعلى مدى أکثر من ثلاث سنوات، أکدت الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، فی تقاریر متتالیه، التزام إیران بتعهداتها النوویه (الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، 2018).
لکن الولایات المتحده أعلنت، فی 8 مایو/أیار 2018، انسحابها الأحادی من الاتفاق، وقررت إعاده فرض العقوبات التی کانت قد عُلّقت أو رُفعت بموجبه (البیت الأبیض، 2018).
وأعقب ذلک إطلاق واشنطن حمله ما عُرف بسیاسه «الضغط الأقصى»، حیث أعادت فرض العقوبات المباشره ووسّعت نطاق العقوبات الثانویه، مستفیده من النفوذ العالمی للدولار الأمریکی واتساع شبکه مؤسساتها المالیه. وبموجب هذه الإجراءات، أصبحت الشرکات والمؤسسات المالیه الأجنبیه مهدده بفقدان إمکانیه الوصول إلى الأسواق الأمریکیه والنظام المالی القائم على الدولار إذا واصلت تعاملاتها التجاریه مع إیران.
وبذلک تجاوزت الضغوط الاقتصادیه الأمریکیه حدود الولایات المتحده، ووضعت الشرکات الدولیه أمام خیار صعب بین استمرار أنشطتها التجاریه مع إیران والحفاظ على مصالحها داخل الاقتصاد الأمریکی (Farrell & Newman, 2019; Fishman, 2025; Schmidt, 2022).
ورأت إیران وبقیه الأطراف التی استمرت فی الالتزام بالاتفاق النووی أن انسحاب واشنطن وإعاده فرض العقوبات یتعارضان مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.
وفی الدراسات القانونیه الدولیه وأخلاقیات السیاسه، بات الاستخدام الواسع للعقوبات الاقتصادیه ضد مجتمع بأکمله یُوصف بصوره متزایده بأنه شکل من أشکال الحرب الاقتصادیه (Joyner, 2016). وذهب بعض الباحثین إلى وصف هذه التدابیر بأنها شکل من أشکال الإرهاب الاقتصادی، استناداً إلى تعریفات أوسع لمفهوم الإرهاب (Zarif, 2020).
فعلى خلاف العقوبات التی تستهدف أفراداً أو مؤسسات بعینها، امتدت حمله الضغط الأقصى لتشمل تقریباً جمیع القطاعات الرئیسیه للاقتصاد المدنی الإیرانی، بما فیها البنک المرکزی وصادرات النفط وقطاع الشحن والصناعه والمعاملات المالیه الدولیه.
کما أدت القیود المصرفیه إلى عرقله حصول إیران على الأدویه الأساسیه والمعدات الطبیه والإمدادات الإنسانیه (هیومن رایتس ووتش، 2019؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده، 2021).
وحتى خلال الأزمات الصحیه العالمیه الکبرى، رفضت واشنطن رفع القیود المالیه التی أعاقت تحویل الأموال اللازمه لشراء الأدویه والمستلزمات الإنسانیه. ووفقاً لهذا الطرح، تحولت النتائج العملیه لهذه السیاسه إلى شکل من أشکال العقاب الجماعی الذی طال أکثر من 85 ملیون مواطن إیرانی (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده، 2021؛ ظریف، 2020).
وقد تناولت محکمه العدل الدولیه التداعیات الإنسانیه لهذه العقوبات فی قرار التدابیر المؤقته الصادر بتاریخ 3 أکتوبر/تشرین الأول 2018، ضمن القضیه المتعلقه بالانتهاکات المزعومه لمعاهده الصداقه والعلاقات الاقتصادیه والحقوق القنصلیه لعام 1955 بین الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه والولایات المتحده الأمریکیه.
وأصدرت المحکمه بالإجماع أمراً للولایات المتحده بإزاله العقبات الناجمه عن العقوبات المعلنه فی 8 مایو/أیار 2018، والتی أثّرت فی تصدیر الأدویه والمعدات الطبیه والمواد الغذائیه والمنتجات الزراعیه والسلع والخدمات الضروریه لسلامه الطیران المدنی.
کما طالبت واشنطن بتسهیل إصدار التراخیص والموافقات اللازمه وضمان عدم عرقله المعاملات المالیه المرتبطه بهذه السلع والخدمات.
وأکدت المحکمه أن قرارات التدابیر المؤقته ملزمه قانوناً، مشدده على المخاطر التی یمکن أن تترتب على تقیید استیراد المواد الإنسانیه بالنسبه لصحه الإنسان وحیاته (محکمه العدل الدولیه، 2018، الفقرات 91–92 و100 و102).
غیر أن وزیر الخارجیه الأمریکی آنذاک، مایک بومبیو، أعلن فی الیوم نفسه الذی صدر فیه القرار أن بلاده ستنهی معاهده الصداقه لعام 1955، وربط ذلک صراحه بما وصفه بإساءه إیران استخدام المحکمه.
وتکتسب هذه الخطوه أهمیه خاصه، لأن الولایات المتحده لم تستجب للمخاوف الإنسانیه التی أثارتها المحکمه من خلال تنفیذ توجیهاتها، بل أعلنت انسحابها من المعاهده التی شکّلت الأساس القانونی للإجراءات القضائیه (Pompeo, 2018; United States Department of State, 2018).
ویرى ظریف أن الظروف السیاسیه المحیطه بالانسحاب الأمریکی من الاتفاق النووی تعکس ابتعاداً متعمداً عن مبادئ الدبلوماسیه القائمه على حسن النیه.
فبعد تخلی واشنطن عن اتفاق قیّد الأنشطه النوویه الإیرانیه، مارست ضغوطاً على الشرکات الأوروبیه والآسیویه التی حاولت الحفاظ علیه. ثم سعت إلى توظیف الصعوبات الاقتصادیه التی تسببت بها سیاساتها للضغط على طهران بهدف انتزاع تنازلات سیاسیه واستراتیجیه أوسع من نطاق الملف النووی (البیت الأبیض، 2018).
وفی المقابل، انتظرت إیران عاماً کاملاً حتى تفی الأطراف المتبقیه فی الاتفاق بالتزاماتها الاقتصادیه وتوفر المنافع التی جرى التعهد بها. وبعد ذلک فقط بدأت تخفیض بعض التزاماتها النوویه تدریجیاً، مستنده إلى الفقرتین 26 و36 من الاتفاق، اللتین تنصان على آلیات للتعامل مع إخلال الأطراف الأخرى بالتزاماتها.
ومع ذلک، قدمت الولایات المتحده وبعض حلفائها الإجراءات الإیرانیه التصحیحیه باعتبارها دلیلاً على نشوء أزمه نوویه جدیده.
ومن هنا، فإن الخلفیه الجوهریه التی أغفلها القرار 2817 تتمثل فی إخفاق المجتمع الدولی، ولا سیما مجلس الأمن، فی تطبیق القرار 2231 على دوله عضو دائم فی المجلس، تخلت عن اتفاق فعال لمنع الانتشار النووی، ومارست لسنوات ضغوطاً اقتصادیه على إیران وعلى الأطراف التی حاولت الوفاء بالتزاماتها (مجلس الأمن الدولی، 2015، 2026أ).
فی حین أسست العقوبات المفروضه بعد عام 2018 لمواجهه اقتصادیه طویله الأمد، یرى ظریف أن العملیات العسکریه التی نُفذت عامی 2025 و2026 تمثل نماذج واضحه للعدوان وفقاً لقرار الجمعیه العامه للأمم المتحده رقم 3314 لعام 1974. کما یعتبر أن تلک الهجمات شکّلت اعتداءات مسلحه تمنح إیران حق ممارسه الدفاع عن النفس بموجب الماده 51 من میثاق الأمم المتحده.
وتکشف العملیتان، وفقاً لهذا التقییم، عن نمط متکرر یقوم على مواصله الاستعدادات العسکریه فی الوقت الذی تکون فیه المفاوضات الدبلوماسیه نشطه، ثم شن هجمات مفاجئه تقوض فرص التوصل إلى تسویه سلمیه.
وتظهر تناقضات القرار 2817 بصوره أکثر وضوحاً عند مقارنه الهجوم الذی وقع فی 28 فبرایر/شباط 2026 بالمواجهه التی استمرت اثنی عشر یوماً فی یونیو/حزیران 2025.
فخلال ربیع عام 2025، عادت إیران إلى التفاوض مع الولایات المتحده بوساطه سلطنه عُمان، سعیاً إلى إیجاد حل دبلوماسی للنزاع النووی بعد سنوات من الضغوط الاقتصادیه.
ومنذ أبریل/نیسان، عُقدت خمس جولات من المفاوضات غیر المباشره، کما أکد وزیر الخارجیه العُمانی أن الجوله السادسه کانت مقرره فی مسقط یوم 15 یونیو/حزیران 2025 (سلطنه عُمان، 2025).
لکن إسرائیل شنت هجوماً عسکریاً واسع النطاق على إیران فی 13 یونیو/حزیران، أی قبل یومین فقط من الموعد المقرر للجوله السادسه.
واستهدفت الهجمات منشآت نوویه ومواقع عسکریه وقاده عسکریین کباراً وعلماء نوویین.
وأدى الهجوم إلى إلغاء المفاوضات المقرره ووضع حد فعلی للمسار الدبلوماسی (Porter, 2025). ودفع توقیت العملیه عدداً من المراقبین الدولیین إلى الاعتقاد بأن أحد أهدافها السیاسیه کان إفشال المفاوضات ومنع التوصل إلى اتفاق بین طهران وواشنطن (Mills & Curtis, 2025).
وخلال المواجهه التی استمرت اثنی عشر یوماً، استهدفت القوات الإسرائیلیه بصوره منهجیه القیادات العسکریه الإیرانیه العلیا والمؤسسات العلمیه النوویه. وشملت قائمه القتلى عدداً من کبار القاده، من بینهم رئیس هیئه الأرکان العامه للقوات المسلحه وقائد الحرس الثوری الإسلامی، إلى جانب علماء نوویین بارزین ومسؤولین أمنیین کبار (Reuters, 2025; Congressional Research Service, 2025).
کما استهدفت إسرائیل أحد السجون، وهی عملیه اعتبرتها منظمه هیومن رایتس ووتش هجوماً قد یرقى إلى جریمه حرب (Human Rights Watch, 2025).
وفی 22 یونیو/حزیران، دخلت الولایات المتحده المواجهه بصوره مباشره، عبر قصف ثلاث منشآت نوویه إیرانیه فی فوردو ونطنز وأصفهان (Congressional Research Service, 2025).
وبحسب الأرقام الوارده فی المقال، أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 1100 شخص، بینهم 276 مدنیاً، وإصابه أکثر من 5600 آخرین. ودخل وقف هش لإطلاق النار حیز التنفیذ فی 24 یونیو/حزیران 2025، بعد أن أظهرت إیران قدرتها على الرد واستهداف إسرائیل والقواعد العسکریه الأمریکیه فی المنطقه.
وعلى الرغم من هذه التجربه، وافقت طهران مطلع عام 2026 على المشارکه فی مبادره دبلوماسیه جدیده، أملاً فی أن تتجه واشنطن وشرکاؤها هذه المره نحو تسویه تفاوضیه جاده.
فخلال فبرایر/شباط 2026، شارکت إیران فی مباحثات دبلوماسیه مکثفه بهدف تسویه الخلاف النووی ومنع اتساع نطاق المواجهه الإقلیمیه.
وساهمت عده دول إقلیمیه، من بینها ترکیا ومصر وقطر، فی الجهود الدبلوماسیه التمهیدیه. واستؤنفت المفاوضات غیر المباشره بین طهران وواشنطن فی مسقط یوم 6 فبرایر/شباط 2026، بوساطه وزیر الخارجیه العُمانی بدر بن حمد البوسعیدی.
وترأس الوفد الإیرانی وزیر الخارجیه عباس عراقجی، فیما ضم الجانب الأمریکی المبعوثین البارزین ستیف ویتکوف وجارید کوشنر.
وعُقدت الجوله الثانیه من المحادثات فی جنیف یوم 17 فبرایر/شباط.
وأبدى المسؤولون الإیرانیون استعداداً للنظر فی تقدیم تنازلات مهمه تتعلق بالأنشطه النوویه. ومن بین المقترحات التی نوقشت تخفیف نسبه تخصیب الیورانیوم البالغه 60% مقابل رفع شامل للعقوبات.
کما أشارت تقاریر لاحقه إلى استعداد طهران لنقل جزء من مخزونها من الیورانیوم عالی التخصیب إلى دوله أخرى، وتخفیف مستوى تخصیب الکمیه المتبقیه، وقبول نظام رقابه دولیه موسع.
وربطت إیران هذه المقترحات بضروره الاعتراف بحقها فی تخصیب الیورانیوم للأغراض السلمیه ورفع القیود الاقتصادیه المفروضه علیها (الجزیره، 2026؛ رویترز، 2026أ، 2026ب؛ أسوشیتد برس، 2026).
ومع ذلک، بدا أن السیناریو الذی شهدته مفاوضات یونیو/حزیران 2025 یتکرر مجدداً.
ففی الوقت الذی کانت فیه المفاوضات مستمره وقنوات الاتصال الدبلوماسیه مفتوحه، أجاز الرئیس الأمریکی دونالد ترامب عملیه «الغضب الملحمی» (Operation Epic Fury) فی 27 فبرایر/شباط 2026. وبعد ذلک، شنت القوات الأمریکیه والإسرائیلیه هجمات عسکریه منسقه فی أنحاء إیران قرابه الساعه 9:45 صباحاً بالتوقیت المحلی، یوم السبت 28 فبرایر/شباط، خلال شهر رمضان المبارک (رویترز، 2026ج).
وخلال الساعات الأربع والعشرین الأولى، نفذ سلاح الجو الإسرائیلی، وفقاً للتقاریر، أکبر طلعه قتالیه فی تاریخه (الجیش الإسرائیلی، 2026). وجرى تنسیق العملیات مع الطائرات الأمریکیه المنطلقه من حاملات الطائرات والقواعد البریه، إلى جانب الصواریخ المجنحه. وتشیر التقاریر إلى استخدام أکثر من 1200 ذخیره ضد مئات الأهداف.
ومن منظور القانون الدولی، یرى ظریف أن هجومی یونیو/حزیران 2025 وفبرایر/شباط 2026 یفتقران بوضوح إلى المشروعیه القانونیه.
فالماده 2، الفقره 4، من میثاق الأمم المتحده تحظر على الدول التهدید باستخدام القوه أو استخدامها ضد السلامه الإقلیمیه أو الاستقلال السیاسی لأی دوله أخرى. ویُعد هذا الحظر قاعده أساسیه وآمره فی القانون الدولی، کما تعززه الماده 103 من المیثاق (Simma et al., 2012).
ولا یعترف القانون الدولی إلا باستثناءات محدوده لهذا الحظر، من بینها العملیات العسکریه التی یجیزها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، والحق الأصیل فی الدفاع الفردی أو الجماعی عن النفس وفقاً للماده 51، شریطه وقوع هجوم مسلح على دوله عضو فی الأمم المتحده (محکمه العدل الدولیه، 1986).
وبحسب ظریف، لم تکن إیران قد شنت أی هجوم مسلح على الولایات المتحده أو إسرائیل قبل 13 یونیو/حزیران 2025 أو 28 فبرایر/شباط 2026.
کما یرى أن أیاً من الدولتین لا یستطیع الاستناد بصوره مقنعه إلى المبدأ المثیر للجدل المتعلق بالدفاع الاستباقی أو الوقائی.
فحتى التفسیر الأوسع لهذا المبدأ، استناداً إلى قواعد القانون الدولی العرفی المرتبطه بحادثه کارولین، یشترط وجود تهدید وشیک وخطیر إلى درجه تجعل اتخاذ إجراء دفاعی أمراً لا مفر منه. ویجب أن تکون الضروره «فوریه وطاغیه، ولا تترک أی خیار للوسائل ولا وقتاً للتفکیر» (Jennings, 1938).
لکن الولایات المتحده کانت منخرطه بصوره نشطه فی المفاوضات مع إیران قبیل کلتا العملیتین العسکریتین. فقد کانت الجوله السادسه من المحادثات وشیکه فی یونیو/حزیران 2025، فیما کانت المفاوضات التی تتوسط فیها سلطنه عُمان لا تزال جاریه فی فبرایر/شباط 2026.
وبالتالی، فإن اختیار اللجوء إلى العمل العسکری بدلاً من مواصله المفاوضات یثیر تساؤلات جدیه بشأن مدى مشروعیه الاستناد إلى الدفاع الاستباقی.
کما أن تکرار استخدام المفاوضات الدبلوماسیه لخلق شعور زائف بالأمان، قبل شن هجمات عسکریه مفاجئه، یمکن مقارنته من الناحیتین السیاسیه والقانونیه بمفهوم الغدر المحظور فی القانون الدولی الإنسانی (اللجنه الدولیه للصلیب الأحمر، 1977، الماده 37).
فمثل هذا السلوک یقوض الثقه الضروریه للدبلوماسیه الدولیه، إذ یفترض بالمفاوضات أن تکون بدیلاً عن الصراع المسلح، لا فرصه للتحضیر لکمین عسکری.
ومع ذلک، لا یتضمن القرار 2817 إشاره ذات مغزى إلى الهجوم العسکری الذی وقع فی یونیو/حزیران 2025 أو إلى هجوم 28 فبرایر/شباط 2026.
ومن خلال استبعاد هذه الأفعال التی بدأت المواجهه من روایته للأحداث، یقدم مجلس الأمن الرد الإیرانی اللاحق وکأنه عمل عدائی غیر مبرر، بدلاً من اعتباره رداً على عملیات قصف متکرره وممارسه لحق تدّعی إیران أنها تستند فیه إلى الماده 51 من المیثاق والقانون الدولی العرفی (محکمه العدل الدولیه، 1986).
إلى جانب المسائل التقنیه المتعلقه بالمعاهدات الدولیه ومیثاق الأمم المتحده، تثیر الثغرات التی یتضمنها القرار 2817 تساؤلات أخلاقیه جوهریه.
فالقانون الدولی الإنسانی، ولا سیما اتفاقیات جنیف لعام 1949 والبروتوکولات الإضافیه لعام 1977، یرسخ ثلاثه مبادئ أساسیه تحکم سیر العملیات العسکریه، وهی التمییز والتناسب والاحتیاط (اللجنه الدولیه للصلیب الأحمر، 1977، المواد 48 و51 و57).
وتلزم هذه المبادئ القوات المسلحه بالتمییز بین المدنیین والمقاتلین، وبین المنشآت المدنیه والأهداف العسکریه المشروعه، کما تفرض على أطراف النزاع اتخاذ التدابیر اللازمه لتقلیل الخسائر فی صفوف المدنیین.
ووفقاً لما أورده المقال، شهدت الساعات الأولى من الهجوم الأمریکی الإسرائیلی فی 28 فبرایر/شباط 2026 انتهاکات خطیره لهذه المبادئ، ولا سیما فی مدینتی میناب ولار جنوبی إیران (FFMI, 2026).
ففی إیران، یبدأ أسبوع العمل والدراسه المعتاد یوم السبت. ولذلک، عندما بدأت الهجمات قرابه الساعه 9:45 صباحاً، کان ملایین الأطفال داخل مدارسهم فی مختلف أنحاء البلاد.
وعند الساعه 11:22 تقریباً، أصابت عده ضربات دقیقه مدینه میناب الواقعه فی محافظه هرمزغان (FFMI, 2026).
وکان من بین المبانی المستهدفه مدرسه «شجره طیبه الابتدائیه»، حیث أدى الهجوم إلى انهیار مبنى المدرسه فوق التلامیذ والعاملین الموجودین داخله.
وبحسب الأرقام التی یستند إلیها المقال، أسفر الهجوم عن مقتل 156 شخصاً، بینهم 120 طفلاً، منهم 73 صبیاً و47 فتاه، إضافه إلى 26 معلمه، وأولیاء أمور توجهوا إلى المدرسه بعد صدور تعلیمات بإغلاقها، وعدد من العاملین الآخرین. کما أصیب 110 أشخاص (FFMI, 2026).
وأشارت تحقیقات لاحقه، استندت إلى صور الأقمار الصناعیه والتحلیل الجنائی للأسلحه المستخدمه وتحقیق مستقل تابع للأمم المتحده، إلى أن القوات الأمریکیه قصفت المدرسه، ویبدو أنها استهدفت المبنى أکثر من مره خلال فتره زمنیه قصیره.
کما أفادت النتائج بأن المبنى کان مؤسسه تعلیمیه مدنیه واضحه المعالم، ولیس منشأه تعرضت لأضرار عرضیه نتیجه عملیات عسکریه قریبه (FFMI, 2026).
وفی وقت لاحق من الیوم نفسه، شهدت مدینه لار بمحافظه فارس هجوماً مدمراً آخر.
ووفقاً للمقال، انفجرت أربعه صواریخ أمریکیه من طراز «Precision Strike Missile» فوق المدینه، کان کل منها یحمل نحو 180 ألف مقذوف (De Silva & Doroudgar, 2026).
وکان من بین المواقع المتضرره منشأه ریاضیه تابعه للبلدیه، حیث کان فریق للفتیات فی کره الطائره یجری تدریباته الاعتیادیه. کما تضررت أحیاء سکنیه ومدرسه قریبه، وفقاً للتقاریر (FFMI, 2026).
وأدى الهجوم إلى مقتل 22 مدنیاً، بینهم تلمیذتان وتلمیذان وطفله تبلغ من العمر عامین. کما أصیب أکثر من مئه شخص بجروح خطیره وحروق، وسط الدمار الذی خلفته الانفجارات (FFMI, 2026).
ویلفت المقال أیضاً إلى تناقض یصفه بأنه بالغ الخطوره فی ردود الفعل اللاحقه على الهجوم.
فبعد حادثه لار، منحت وزاره الحرب الأمریکیه شرکه لوکهید مارتن عقداً بقیمه 8.4 ملیارات دولار لتورید منظومه الصواریخ المستخدمه فی الهجوم (De Silva & Doroudgar, 2026). کما طلبت المملکه المتحده، وهی إحدى دول مجموعه الترویکا الأوروبیه، شراء السلاح نفسه (وزاره الدفاع البریطانیه، 2026).
وینتقد ظریف کذلک قرار إداره ترامب تغییر اسم وزاره الدفاع الأمریکیه إلى «وزاره الحرب»، معتبراً أن هذه الخطوه تعکس استخفافاً بالإطار القانونی الدولی الذی أسسه میثاق الأمم المتحده، والذی یحظر الحرب العدوانیه ولا یسمح باستخدام القوه إلا فی ظروف محدوده ومحدده قانوناً.
وقد أثارت الخسائر المدنیه فی میناب ولار ردود فعل فوریه من المؤسسات الدولیه.
فقد وصفت منظمه الأمم المتحده للتربیه والعلم والثقافه (الیونسکو، 2026) قصف مدرسه میناب بأنه انتهاک خطیر للقانون الدولی الإنسانی. کما أدان الأمین العام للأمم المتحده الحادثه (الأمم المتحده، الأمین العام، 2026).
وفی وقت لاحق، خلص تحقیق مستقل تابع للأمم المتحده، وفقاً لما أورده المقال، إلى وجود أسباب معقوله للاعتقاد بأن القوات الأمریکیه ارتکبت جرائم حرب فی میناب ولار، من خلال استهداف منشآت مدنیه واضحه الهویه (FFMI, 2026).
ومع ذلک، عندما اجتمع مجلس الأمن بعد هذه الأحداث بأحد عشر یوماً لاعتماد القرار 2817، لم یشر إلى الأطفال الذین قُتلوا فی أی من المدینتین.
فقد خصص المجلس مساحه واسعه للتعبیر عن القلق إزاء احتمال تضرر البنیه التحتیه وتهدید المدنیین فی دول الخلیج العربی، بینما تجاهل تماماً مقتل أکثر من مئه طفل إیرانی فی هجمات استُخدمت فیها أسلحه أمریکیه دقیقه، أُطلقت من قواعد عسکریه أمریکیه فی البحرین والکویت.
ویرى ظریف أن هذه المفارقه تکشف عن تسلسل مقلق للقیمه الإنسانیه فی السیاسه الدولیه.
فالضحایا المدنیون یحظون باهتمام دولی عاجل عندما تتوافق قضیتهم مع المواقف السیاسیه للدول الغربیه القویه، بینما یمکن تجاهل أعداد کبیره من القتلى المدنیین عندما یکون المتهمون بارتکاب الانتهاکات حلفاء استراتیجیین لتلک الدول.
ویؤکد أن هذه المعامله الانتقائیه لا تقوض مصداقیه القرار 2817 فحسب، بل قد تثیر أیضاً تساؤلات بشأن مسؤولیه الجهات التی تقدم دعماً واعیاً أو شرعیه سیاسیه لانتهاکات القانون الدولی الإنسانی.
تتمثل إحدى الحجج الرئیسیه التی تستند إلیها الحکومات الغربیه وبعض الدبلوماسیین فی دول الخلیج للدفاع عن القرار 2817 فی اعتبار الدول العربیه بالمنطقه دولاً محایده جرى الزج بها فی الصراع رغماً عنها (مجلس الأمن الدولی، 2026أ، 2026ب).
غیر أن ظریف یرفض هذا التوصیف، معتبراً أنه یتعارض مع المبادئ المستقره فی القانون الدولی بشأن استخدام القوه وقواعد الحیاد.
فمنذ سنوات طویله، تستضیف عده دول فی الخلیج العربی بنیه عسکریه أمریکیه واسعه تشمل القواعد الجویه والمطارات العسکریه ومراکز القیاده وأنظمه الرادار والمنشآت اللوجستیه والقواعد البحریه.
ومن بین الأمثله التی یوردها المقال المنشآت الأمریکیه فی السعودیه والعراق، وقاعده العدید الجویه فی قطر، وقاعده الظفره الجویه فی الإمارات، وقاعدتا علی السالم ومعسکر عریفجان فی الکویت، فضلاً عن مقر الأسطول الخامس الأمریکی فی البحرین (Congressional Research Service, 2006).
ورغم أن کثیراً من هذه المنشآت أُنشئت عقب الغزو العراقی للکویت، یرى ظریف أن وظیفتها الاستراتیجیه أصبحت ترتبط بصوره متزایده باحتواء إیران ومواجهتها.
وفی الفتره التی سبقت 28 فبرایر/شباط 2026، أفادت التقاریر بأن هذه المنشآت العسکریه تلقت معدات هجومیه ودفاعیه إضافیه، بالتزامن مع تصاعد الاستعدادات لشن عملیات عسکریه محتمله ضد إیران (Hair & Doman, 2026).
ومع انطلاق عملیه «الغضب الملحمی»، انطلقت عده هجمات على الأراضی الإیرانیه، بحسب التقاریر، من قواعد ومراکز قیاده عسکریه أمریکیه منتشره فی المنطقه، بالتوازی مع العملیات التی نفذتها حاملات الطائرات فی المیاه الدولیه.
وأکدت القیاده المرکزیه الأمریکیه أن الحمله العسکریه استخدمت أسلحه دقیقه أُطلقت من منصات جویه وبریه وبحریه، مع مشارکه القوات الأمریکیه المنتشره فی المنطقه (US Central Command, 2026).
ویرى ظریف أن القانون الدولی لا یسمح لدوله بالتمسک بصفه الحیاد فی الوقت الذی تتیح فیه لقوات أجنبیه استخدام أراضیها منصهً لشن هجمات عسکریه على دوله أخرى.
وقد ورد هذا المبدأ صراحه فی قرار الجمعیه العامه للأمم المتحده رقم 3314 (XXIX)، الذی اعتُمد بالإجماع فی 14 دیسمبر/کانون الأول 1974.
ویضع القرار تعریفاً دولیاً للعدوان، ویوفر إرشادات لمجلس الأمن عند تحدید وقوع العدوان بموجب الماده 39 من میثاق الأمم المتحده.
کما أقرت محکمه العدل الدولیه بأن عناصر مهمه من هذا التعریف تعکس قواعد القانون الدولی العرفی (محکمه العدل الدولیه، 1986؛ الجمعیه العامه للأمم المتحده، 1974).
وتحدد الماده الثالثه من القرار مجموعه من الأفعال التی تشکل عدواناً، بصرف النظر عن إعلان الحرب رسمیاً.
وإلى جانب الغزو والقصف، تنص الفقره (و) من الماده الثالثه على أن من أعمال العدوان:
«قیام دوله بوضع إقلیمها تحت تصرف دوله أخرى، بما یسمح لتلک الدوله باستخدامه لارتکاب عمل من أعمال العدوان ضد دوله ثالثه» (الجمعیه العامه للأمم المتحده، 1974، الملحق، الماده 3، الفقره و).
ویؤکد هذا النص أن المسؤولیه عن العدوان قد لا تقتصر على الدوله التی تنفذ الهجوم بصوره مباشره.
فالدوله التی تسمح عن علم باستخدام أراضیها أو مجالها الجوی أو قواعدها العسکریه أو بنیتها التحتیه اللوجستیه لشن هجوم على دوله ثالثه قد تتحمل بدورها مسؤولیه قانونیه دولیه.
ویستند المقال کذلک إلى قواعد القانون الدولی العرفی المتعلقه بالحیاد، کما وردت فی اتفاقیتی لاهای الخامسه والثالثه عشره لعام 1907.
وتفرض هاتان الاتفاقیتان على الدول المحایده التزامات تمنع القوى المتحاربه من استخدام أراضیها قواعدَ للعملیات العسکریه (اتفاقیه لاهای الخامسه، 1907، المادتان 2 و5؛ اتفاقیه لاهای الثالثه عشره، 1907، الماده 5).
ووفقاً لتفسیر ظریف، لا یمکن لدوله تسمح باستخدام أراضیها لتسهیل الهجمات على دوله أخرى أن تتمسک فی الوقت نفسه بکامل الحمایه القانونیه التی توفرها صفه الحیاد.
وقد یرقى هذا السلوک إلى المشارکه فی الأعمال العدائیه، کما یمکن أن یؤثر فی الوضع القانونی للمنشآت العسکریه المستخدمه فی الهجمات، وفقاً للقواعد الواجبه التطبیق فی القانون الدولی الإنسانی.
ویستشهد المقال أیضاً بالمواد 2 و16 و30 و31 من مواد لجنه القانون الدولی بشأن مسؤولیه الدول عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً (ARSIWA).
وتتناول هذه المواد النتائج القانونیه للسلوک المخالف للقانون الدولی، بما فی ذلک الحالات التی تقدم فیها دوله المساعده أو التسهیلات لدوله أخرى لارتکاب فعل غیر مشروع. وقد تترتب على ذلک التزامات بوقف السلوک المخالف وتقدیم التعویض الکامل عن الأضرار الناتجه عنه (لجنه القانون الدولی، 2001).
وبناءً على ذلک، یرى ظریف أن الدول التی استُخدمت أراضیها عن علم لإطلاق هجمات استهدفت میناب ولار قد تواجه تساؤلات بشأن مسؤولیتها الدولیه، ولا سیما إذا کانت الهجمات قد انطلقت من منشآت عسکریه موجوده فی البحرین والکویت.
ومن خلال تجاهل الماده 3 (و) من القرار 3314، یخلق مجلس الأمن، وفقاً لهذا الطرح، موقفاً قانونیاً متناقضاً.
فبموجب هذا التفسیر، تستطیع بعض الدول استضافه قوات عسکریه أجنبیه والسماح لها بشن هجمات على دول مجاوره، ثم المطالبه بحمایه کامله من أی رد، استناداً إلى مبادئ السیاده والحیاد.
ویرفض ظریف هذا الموقف، مؤکداً أن السیاده لا تعنی الحقوق وحدها، بل تترتب علیها مسؤولیات أیضاً. فلا یمکن لدوله أن تسهّل العدوان عن علم عبر أراضیها، ثم تتوقع الاحتفاظ بحصانه مطلقه من النتائج القانونیه المترتبه على ذلک.
یرى المقال أن تقییم مشروعیه التدابیر البحریه الدفاعیه الإیرانیه فی مضیق هرمز یجب أن یتم فی سیاق نزاع مسلح قائم، لا بالاستناد حصراً إلى القواعد المعتاده التی تنظم الملاحه فی زمن السلم.
فمنتقدو القیود البحریه الإیرانیه یستندون غالباً إلى الجزء الثالث من اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام 1982، الذی ینظم نظام المرور العابر فی المضائق الدولیه (الأمم المتحده، 1982).
لکن ظریف یعتبر أن هذا الاستناد یتجاهل عدداً من الاعتبارات القانونیه المهمه.
أولاً، إیران لیست طرفاً فی اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام 1982. وعند توقیعها الاتفاقیه، قدمت إعلاناً تفسیریاً أکدت فیه أن نظام المرور العابر یمثل التزاماً تعاقدیاً ولیس قاعده من قواعد القانون الدولی العرفی. وبذلک سعت إلى الاحتفاظ بموقفها بشأن حقوق الدول الساحلیه المتعلقه بالأمن داخل میاهها الإقلیمیه (الأمم المتحده، 1982).
ثانیاً، تنظم الاتفاقیه بصوره أساسیه الأنشطه البحریه فی زمن السلم واستخدام موارد المحیطات، ولا تتضمن إطاراً شاملاً یحدد حقوق والتزامات الدول المتحاربه أثناء النزاعات المسلحه (Baharvand, 2026).
وکانت محکمه العدل الدولیه قد تناولت مسأله المرور فی المیاه الدولیه فی حکمها الصادر عام 1949 بشأن قضیه مضیق کورفو. ویفسر ظریف هذا الحکم باعتباره اعترافاً بحق المرور البریء فی زمن السلم، من دون أن یلغی حق الدول الساحلیه فی اتخاذ تدابیر دفاعیه ضروریه أو إنشاء مناطق محظوره أو تقیید الملاحه عند مواجهه أعمال عدائیه عسکریه نشطه (محکمه العدل الدولیه، 1949).
ومن المراجع القانونیه ذات الصله أیضاً دلیل سان ریمو لعام 1994 بشأن القانون الدولی المطبق على النزاعات المسلحه فی البحار، الذی یقدم صیاغه مرجعیه للقواعد العرفیه المنظمه للحرب البحریه.
ویعترف الدلیل بمشروعیه بعض التدابیر البحریه، بما فیها الحصار البحری ومناطق الاستبعاد واعتراض السفن التجاریه التی تسهم بصوره فعاله فی العملیات العسکریه للعدو، أو تتحرک تحت حمایه عسکریه معادیه، أو ترفض الخضوع لإجراءات التفتیش والبحث القانونیه (Doswald-Beck, 1995).
وفی ظل نزاع بحری نشط یتضمن هجمات أمریکیه متواصله وهجمات من قوات التحالف ضد البنیه التحتیه الساحلیه والعملیات العسکریه فی مضیق هرمز، قد یتوقف الوضع القانونی للسفن التجاریه على طبیعه أنشطتها الفعلیه ومدى مساهمتها فی العملیات العسکریه.
ویرى المقال أن السفن التجاریه التی تعمل تحت حمایه عسکریه معادیه قد تفقد الحمایه المدنیه المقرره لها بموجب القواعد المنظمه للحرب البحریه، وفقاً للظروف المعنیه (Doswald-Beck, 1995).
کما یستشهد ظریف بحکم محکمه العدل الدولیه الصادر عام 2003 فی قضیه منصات النفط، معتبراً أن هذا الحکم أضعف المحاولات الأمریکیه لتبریر الهجمات العسکریه على المنشآت البحریه الإیرانیه بذریعه حمایه السفن التجاریه ومرافقتها فی منطقه نزاع نشط (محکمه العدل الدولیه، 2003).
وترتبط هذه المسائل القانونیه أیضاً بقضیه أوسع تتمثل فی ضمان استمرار الاقتصاد الإیرانی وقدرته على البقاء.
ویشیر المقال إلى الرأی الاستشاری لمحکمه العدل الدولیه الصادر عام 1996، وما تضمنه من نقاش بشأن العلاقه بین بقاء الدوله والقیود التی یفرضها القانون الدولی على استخدام القوه (محکمه العدل الدولیه، 1996).
فعلى مدى ما یقرب من عقدین، واجهت إیران عقوبات أمریکیه ثانویه واسعه النطاق، وقیوداً على المعاملات المصرفیه الدولیه، وحواجز مالیه أثرت فی قدرتها على المشارکه فی التجاره العالمیه (Farrell & Newman, 2019; Fishman, 2025).
وقد استُخدمت الهیمنه الدولیه للدولار الأمریکی والنفوذ الواسع لشبکات المقاصه المالیه بالدولار للحد من قدره إیران على الوصول إلى عائدات صادرات الطاقه والتجاره البحریه.
کما یشیر المقال إلى عملیه تحمل اسم «المنبوذ الاقتصادی» (Operation Economic Outcast)، ویقدمها بوصفها جزءاً من منظومه الضغوط المالیه الأوسع الموجهه ضد إیران (Zarif, 2026).
ونتیجه لذلک، أصبح مضیق هرمز، الذی تمر عبره کمیات هائله من التجاره الدولیه، وفقاً لهذا الطرح، نقطه اختناق اقتصادی لإیران نفسها.
ویرى ظریف أنه لا یمکن للمجتمع الدولی أن یتوقع من إیران ضمان حریه الملاحه التجاریه بصوره مطلقه ومجانیه للدول التی تعتبرها مسؤوله عن عزلها اقتصادیاً ومواجهتها عسکریاً، فی الوقت الذی تستخدم فیه هذه الدول الأنظمه المالیه والتجاریه الدولیه لتقیید وصول إیران إلى الأسواق العالمیه.
ومن وجهه نظره، ینبغی تقییم الحجه القانونیه المتعلقه بحریه الملاحه غیر المقیده فی ضوء مبادئ الدفاع عن النفس والضروره العسکریه والظروف الاقتصادیه التی أفرزتها العقوبات الممتده لسنوات طویله (Zarif, 2026).
لا تقتصر التناقضات الأخلاقیه والسیاسیه والقانونیه التی ینسبها ظریف إلى القرار 2817 على المواجهه الراهنه فی الخلیج العربی، بل تمتد آثارها إلى مصداقیه مجلس الأمن الدولی وشرعیته المؤسسیه.
فالماده 24 من میثاق الأمم المتحده تمنح مجلس الأمن المسؤولیه الرئیسیه عن صون السلم والأمن الدولیین، وتوافق الدول الأعضاء على أن یمارس المجلس هذه الصلاحیات نیابه عنها.
ویقوم هذا الترتیب على افتراض أساسی، هو أن یطبق المجلس مبادئ المیثاق بصوره عادله، وأن یمیز بین المعتدی والضحیه وفق معاییر قانونیه موضوعیه، وأن یخضع الدول القویه للمعاییر نفسها التی یطبقها على الدول الأضعف (Simma et al., 2012).
غیر أن ظریف یعتبر القرار 2817 إخلالاً بهذا التوقع الجوهری.
فعندما تستخدم الدول القویه نفوذها داخل مجلس الأمن لتمریر قرار یدین دوله تعرضت لهجوم عسکری، بینما یتجنب توجیه أی انتقاد إلى الجهات المسؤوله عن بدء الهجوم، فإن المؤسسه تتجاوز حدود العجز السیاسی لتقترب من التواطؤ الفعلی.
ویحدد المقال أربع سوابق خطیره قد یکرسها هذا النهج:
1. تحوّل الالتزامات الدولیه إلى قواعد انتقائیه
یمکن لدوله دائمه العضویه فی مجلس الأمن الانسحاب من اتفاق متعدد الأطراف أقره المجلس، وتجاهل القرار 2231، وممارسه ضغوط اقتصادیه لسنوات طویله دون مواجهه عواقب حقیقیه، فی حین تتعرض الدوله التی تحاول الرد على هذه الانتهاکات للإدانه الدولیه.
2. تحوّل المفاوضات الدبلوماسیه إلى وسیله للخداع
یمکن للقوى العسکریه شن هجمات قبل اجتماعات دبلوماسیه مقرره، کما حدث فی یونیو/حزیران 2025، أو أثناء استمرار مفاوضات تتوسط فیها سلطنه عُمان، کما حدث فی فبرایر/شباط 2026، دون أن یتحمل المسؤولون عن هذه العملیات أی مساءله من مجلس الأمن، رغم مسؤولیته بموجب الفصل السادس من المیثاق عن تشجیع التسویه السلمیه للنزاعات.
3. إمکانیه تغییب جرائم الحرب عن السجل الدولی بقرارات سیاسیه
حتى عندما توثق مؤسسات الأمم المتحده والتحقیقات المستقله مقتل أطفال فی هجمات استهدفت منشآت مدنیه، یستطیع مجلس الأمن تجاهل هذه الوقائع فی قراراته لتجنب الإضرار بالمواقف السیاسیه لحلفائه (FFMI, 2026; UNESCO, 2026).
4. فقدان مبدأ الدفاع عن النفس وحظر العدوان لمضمونهما العملی
تعترف الماده 51 من میثاق الأمم المتحده بالحق الأصیل فی الدفاع عن النفس عند وقوع هجوم مسلح، فیما یحدد القرار 3314 الإطار القانونی لتعریف العدوان، بما یشمل إتاحه أراضی دوله لشن هجمات على دوله ثالثه.
لکن ظریف یرى أن هذه المبادئ تُهمّش فعلیاً کلما تعارض تطبیقها مع المصالح الاستراتیجیه للقوى العسکریه المهیمنه.
وعلى المدى القصیر، یوفر القرار 2817 دعماً سیاسیاً ودبلوماسیاً لواشنطن وتل أبیب وشرکائهما الإقلیمیین، إذ یتیح لهم تقدیم عملیاتهم العسکریه على أنها إجراءات دفاعیه مشروعه تحظى بتأیید دولی.
أما على المدى الطویل، فإن هذا التفسیر الانتقائی للقانون الدولی یهدد بتسریع تفکک النظام الدولی وإضعاف سلطه المؤسسات التی أُنشئت أساساً للحفاظ على السلام.
یرى ظریف أن القرار 2817 قد یُذکر فی المستقبل لا باعتباره مساهمه حقیقیه فی إحلال السلام، بل نموذجاً للنفاق المؤسسی داخل النظام الدولی.
فمن خلال تجاهل الأحداث التی سبقت اندلاع المواجهه عام 2026، أخفق مجلس الأمن فی معالجه تفکیک الاتفاق النووی، وتکرار استخدام الهجمات العسکریه لإفشال المفاوضات الدبلوماسیه فی یونیو/حزیران 2025 وفبرایر/شباط 2026، فضلاً عن سقوط ضحایا مدنیین فی میناب ولار.
کما تجاهل المجلس تداعیات الماده 3 (و) من تعریف العدوان لعام 1974، التی تتناول مسؤولیه الدول التی تتیح أراضیها لتنفیذ هجمات عسکریه ضد دول أخرى.
وتؤدی هذه الإغفالات مجتمعه إلى تقدیم روایه مشوهه للصراع، تنقلب فیها الأدوار القانونیه والسیاسیه بین المعتدی والضحیه.
إن تحقیق سلام دائم فی غرب آسیا، والحفاظ على مصداقیه القانون الدولی، لا یمکن أن یتحققا من خلال انتقاء الوقائع التاریخیه أو توظیف الاعتبارات السیاسیه أو استبعاد الحقائق التی لا تتوافق مع مصالح بعض الأطراف.
فمیثاق الأمم المتحده لا یضع معاییر قانونیه مختلفه للدول القویه والضعیفه، ولا یمنح الدول ذات النفوذ استثناءات خاصه تتیح لها تجاهل القیود الأساسیه المفروضه على استخدام القوه.
وعندما یدین مجلس الأمن الدوله التی تعرضت لعدوان عسکری، بینما یوفر الحمایه السیاسیه للدول المسؤوله عن بدء الهجوم، فإن قدرته على الادعاء بأنه یدافع عن السلم والأمن الدولیین تصبح موضع شک جدی.
وفی مثل هذه الظروف، یتحول القرار 2817 إلى أداه سیاسیه أکثر من کونه مساهمه حقیقیه فی تسویه النزاع؛ إذ تبدو لغته حازمه عند إدانه إیران، لکنها تتسم بالمراوغه والتجنب عندما یتعلق الأمر بأعمال العدوان الأصلیه وبضروره تطبیق القانون الدولی على جمیع الأطراف دون استثناء.
فمجرد اعتماد قرار داخل مجلس الأمن لا یمنحه تلقائیاً الشرعیه القانونیه أو السلطه الأخلاقیه. ولا یمکن تحقیق هذه الشرعیه من خلال الاستشهاد الانتقائی بالمبادئ الدولیه دون تطبیقها بصوره متساویه على جمیع أطراف النزاع.
وبدلاً من تهیئه الظروف لتحقیق سلام عادل ومستدام، یؤدی القرار إلى مزید من تراجع الثقه بالنظام الدولی ومؤسساته.
فمجلس الأمن الذی یطالب الضحیه بتحمل المسؤولیه، بینما یوفر الحمایه للمعتدی، لا یدافع عن القانون الدولی، بل یکشف مدى سهوله إخضاع المبادئ القانونیه لموازین القوه السیاسیه والعسکریه.
ولهذه الأسباب، یعتبر ظریف أن القرار 2817 یفتقر بصوره جوهریه إلى الشرعیه القانونیه والمصداقیه السیاسیه والسلطه الأخلاقیه.
والأخطر من ذلک أن المصادقه الانتقائیه على سلوک الطرف المتهم بالعدوان، بالتزامن مع إدانه الدوله التی تقول إنها تمارس حقها فی الدفاع عن النفس، قد تثیر تساؤلات بشأن المسؤولیه الدولیه للحکومات التی دعمت القرار أو ساهمت فی تنفیذه، ولا سیما فیما یتعلق بالمساعده أو التواطؤ فی أعمال العدوان وجرائم الحرب.
محمد جواد ظریف – وزیر الخارجیه الإیرانی الأسبق
