ساعدنیوز: إذا کانت الدول حره فی مهاجمه بعضها البعض استناداً إلى تقدیراتها الخاصه للتهدیدات المستقبلیه المحتمله، فما الذی سیتبقى من النظام القانونی الدولی؟ إن هذا السؤال یتجاوز بکثیر حدود الخلاف السیاسی بین إیران والولایات المتحده.
وفقاً لموقع ساعدنیوز ، ماذا سیبقى من النظام القانونی الدولی إذا سُمح للدول بشن هجمات عسکریه على بعضها البعض استناداً حصراً إلى تقدیراتها المنفرده بشأن تهدیدات مستقبلیه محتمله؟ إن هذا السؤال یتجاوز بکثیر حدود التوترات السیاسیه بین إیران والولایات المتحده، لیمسّ أحد المبادئ الجوهریه للنظام الدولی الذی تأسس بعد الحرب العالمیه الثانیه، وهو أن استخدام القوه العسکریه یجب أن یخضع لأحکام القانون الدولی، وأنه لا یجوز لأی دوله، مهما بلغت قوتها العسکریه أو السیاسیه، أن تضع نفسها فوق القواعد الدولیه الملزمه.
إن الضربات العسکریه التی نفذتها الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی ضد إیران تمثل انتهاکاً خطیراً لحظر استخدام القوه واعتداءً على السیاده الوطنیه الإیرانیه. وینبغی تقییم مشروعیه هذه العملیات فی ضوء میثاق الأمم المتحده والمبادئ المستقره للقانون الدولی، لا استناداً إلى الادعاءات السیاسیه أو التبریرات التی تُطرح بعد بدء العملیات العسکریه.
تحظر الماده الثانیه، الفقره الرابعه، من میثاق الأمم المتحده صراحهً التهدید باستعمال القوه أو استخدامها ضد السلامه الإقلیمیه أو الاستقلال السیاسی لأی دوله. ولا یمثل هذا الحظر مجرد التزام تعاقدی بین الدول، بل یُعد أیضاً قاعده أساسیه من قواعد القانون الدولی العرفی، وهو ما أکدته محکمه العدل الدولیه فی حکمها الصادر عام 1986 فی قضیه نیکاراغوا.
ولا یعترف القانون الدولی إلا باستثناءات محدوده على هذا الحظر، أبرزها الحق الطبیعی فی الدفاع عن النفس المنصوص علیه فی الماده 51 من میثاق الأمم المتحده. غیر أن العملیه العسکریه الأمریکیه ضد إیران لم تحصل على تفویض من مجلس الأمن الدولی. فضلاً عن ذلک، فإن الادعاءات المتعلقه بتهدیدات افتراضیه أو مخاطر مستقبلیه محتمله لا تکفی، بحد ذاتها، لتوفیر مبرر قانونی مشروع للتدخل العسکری.
وتقر الماده 51 بحق الدفاع عن النفس فی حاله وقوع هجوم مسلح. أما توسیع نطاق هذا الحق لیشمل أخطاراً مستقبلیه افتراضیه، فمن شأنه أن یضفی شرعیه على الحروب الوقائیه القائمه على التقدیرات الأحادیه للدول. ومن شأن هذا النهج إضعاف الحظر المفروض على استخدام القوه وتقویض أحد الأعمده الأساسیه للنظام القانونی الدولی.
کما أثارت مشروعیه التحرک العسکری الأمریکی انتقادات داخل الأوساط القانونیه الأمریکیه نفسها. ففی السادس من مارس/آذار 2026، أصدر رئیس الفرع الأمریکی للجمعیه الدولیه للقانون بیاناً وصف فیه الهجوم على إیران بأنه غیر مشروع، مؤکداً أن التهدیدات الافتراضیه المرتبطه بتطورات مستقبلیه محتمله لا یمکن أن تشکل، بصوره مستقله، مبرراً لاستخدام القوه العسکریه.
وعلاوه على ذلک، فإن التقاریر المتعلقه باستهداف المدارس والمنشآت الریاضیه والبنیه التحتیه المدنیه والمنشآت النوویه الإیرانیه الخاضعه لضمانات الوکاله الدولیه للطاقه الذریه تثیر مخاوف إضافیه فی إطار القانون الدولی. فإلى جانب حظر العدوان، ینبغی تقییم هذه الحوادث وفقاً لقواعد القانون الدولی الإنسانی.
وتُلزم القواعد المنظمه للنزاعات المسلحه جمیع الأطراف بالتمییز بین الأهداف العسکریه والسکان المدنیین، وتجنب الهجمات غیر المتناسبه، واتخاذ جمیع الاحتیاطات الممکنه لحمایه المدنیین والمنشآت المدنیه.
یحدد قرار الجمعیه العامه للأمم المتحده رقم 3314، المتعلق بتعریف العدوان، عدداً من الأفعال التی یمکن أن تشکل عدواناً، من بینها قیام القوات المسلحه لدوله ما بمهاجمه إقلیم دوله أخرى، أو فرض حصار على موانئها أو سواحلها.
وعندما لا یتوافر أی مبرر قانونی صحیح لاستخدام القوه، فإن الهجوم العسکری على دوله أخرى قد یشکل فعلاً غیر مشروع دولیاً، تترتب علیه مسؤولیه الدوله المعتدیه.
وبموجب القواعد الدولیه المتعلقه بمسؤولیه الدول، تتحمل الدوله المسؤولیه القانونیه عن أی سلوک یُنسب إلیها ویؤدی إلى انتهاک التزاماتها الدولیه. وتترتب على هذه المسؤولیه مجموعه من النتائج القانونیه، تشمل وقف الفعل غیر المشروع إذا کان مستمراً، وتقدیم ضمانات بعدم تکراره، والتعویض الکامل عن الأضرار الناجمه عنه.
ولا تشکل الاعتبارات السیاسیه أو العسکریه أو الأمنیه، بحد ذاتها، سبباً لإعفاء الدوله من هذه الالتزامات.
کما أن الانتهاکات الجسیمه للالتزامات الناشئه عن القواعد الآمره فی القانون الدولی، المعروفه باسم Jus Cogens، تترتب علیها مسؤولیات تتجاوز الدوله المعنیه لتشمل المجتمع الدولی بأسره. إذ یتعین على الدول الأخرى التعاون، من خلال الوسائل القانونیه، لإنهاء هذه الانتهاکات، والامتناع عن الاعتراف بالأوضاع الناشئه عنها باعتبارها أوضاعاً مشروعه قانوناً، وکذلک عدم تقدیم أی مساعده من شأنها الإسهام فی استمرار تلک الأوضاع غیر القانونیه.
وفی المقابل، تحتفظ إیران بحقها الطبیعی فی الدفاع عن النفس، وفقاً للماده 51 من میثاق الأمم المتحده، رداً على أی هجوم مسلح تتعرض له. غیر أن ممارسه هذا الحق یجب أن تظل خاضعه للضوابط والشروط التی یقررها القانون الدولی.
لا تقتصر أهمیه هذه القضیه على الأمن القومی الإیرانی أو توازن القوى الاستراتیجی فی منطقه الشرق الأوسط، بل تتعلق فی جوهرها بمصداقیه النظام القانونی الدولی وفاعلیته، وهو النظام الذی أُنشئ لمنع الدول من اللجوء إلى القوه العسکریه کلما رأت فی ذلک مصلحه سیاسیه أو استراتیجیه.
فإذا أصبحت التفوق العسکری أقوى من الالتزامات القانونیه الدولیه، وسُمح للدول المسؤوله عن أعمال العدوان غیر المشروع بالإفلات من المساءله، فإن أمن جمیع دول العالم قد یصبح مهدداً فی نهایه المطاف.
إن حظر استخدام القوه لیس التزاماً اختیاریاً تفرضه الدول الکبرى على الدول الأضعف، بل هو واجب قانونی دولی ملزم یسری على جمیع أعضاء المجتمع الدولی دون استثناء.
وبناءً على ذلک، فإن إنهاء العدوان العسکری غیر المشروع على إیران، واحترام سیادتها وسلامه أراضیها، وتقدیم التعویضات عن الأضرار الناجمه عن العملیات العسکریه غیر القانونیه، کلها مسائل تتعلق بالمسؤولیه القانونیه الدولیه، ولیست من قبیل التنازلات السیاسیه أو المبادرات القائمه على حسن النوایا.
وفی المحصله، فإن السماح للقوه العسکریه بتجاوز أحکام القانون الدولی لن تقتصر تداعیاته على المواجهه الراهنه. فلن تکون إیران وحدها المتضرره، بل ستتعرض مصداقیه النظام القانونی الدولی بأکمله وهیبه میثاق الأمم المتحده لاهتزاز خطیر.
