ساعدنیوز: نفت السلطه القضائیه الإیرانیه صحه ادعاء طرحه أحد أعضاء البرلمان بشأن تحدید موقع علی لاریجانی عبر اتصال هاتفی أجراه نجله مع الأسره. وأکدت أن التحقیقات فی القضیه لم تثبت هذه الروایه، فیما لا تزال القضیه القضائیه المرتبطه بوفاته قید المتابعه.
وفقا لساعدنیوز أثار ادعاء برلمانی بشأن الطریقه التی تم من خلالها تحدید موقع علی لاریجانی قبل مقتله جدلاً واسعاً، قبل أن تتدخل السلطه القضائیه الإیرانیه لتوضح أن التحقیقات والملف القضائی المفتوح فی القضیه لا یؤیدان هذه الروایه.
وتدور القضیه حول تفصیل بالغ الحساسیه یتعلق بظروف استهداف لاریجانی خلال ما وصف فی البیان بـ«حرب رمضان»، والتی أسفرت عن مقتله وعدد من مرافقیه.
وبحسب الادعاء الذی نقلته السلطه القضائیه، فقد قیل إن مکان وجود علی لاریجانی تم تحدیده من خلال اتصال هاتفی أجراه نجله مع أفراد الأسره. إلا أن مرکز الإعلام التابع للسلطه القضائیه أکد أن المراجعات التی أجریت فی الملف لا تثبت صحه هذا الکلام.
وفی بیان رسمی، أوضح المرکز أن التحقیقات المتعلقه بمقتل لاریجانی أظهرت عدم وجود تأیید قضائی للروایه التی تربط تحدید مکان وجوده باتصال هاتفی بین نجله وأسرته.
وهنا تکمن أهمیه التوضیح الرسمی. فالسلطه القضائیه لم تکتفِ بالتعلیق على الروایه باعتبارها مجرد حدیث إعلامی، بل أشارت إلى أن الملف القضائی نفسه خضع للمراجعه، وأن نتائج التحقیقات لم تؤکد الطریقه التی تحدث عنها النائب.
ویحمل هذا التفصیل أهمیه خاصه بسبب طبیعه القضیه. فالکشف عن کیفیه تحدید موقع شخصیه بارزه خلال فتره حرب یمکن أن یرتبط بأسئله أمنیه واستخباراتیه شدیده الحساسیه، الأمر الذی یجعل أی روایه غیر موثقه عرضه للتدقیق.
لکن البیان القضائی لم یقدم فی المقابل روایه بدیله حول الطریقه التی تم بها تحدید موقع لاریجانی. الرساله الأساسیه کانت أکثر تحدیداً: الادعاء القائل إن اتصال نجله بأسرته أدى إلى کشف موقعه لم تؤکده التحقیقات القضائیه.
وهذا التفریق مهم فی قراءه التطور. فرفض روایه معینه لا یعنی، وفق ما ورد فی البیان، إعلان تفاصیل جدیده بشأن الآلیه التی أدت إلى تحدید الموقع، بل یعنی أن الروایه المتداوله لم تجد ما یؤیدها فی التحقیقات التی أجرتها الجهات المختصه.
وفی سیاق متصل، أکدت السلطه القضائیه فتح ملف قضائی فی النیابه العامه بطهران عقب مقتل الدکتور علی لاریجانی ونجله فی هجوم نسبه البیان إلى الولایات المتحده وإسرائیل.
ولا تزال القضیه قید النظر، ما یعنی أن المسار القضائی لم یصل إلى نهایته بعد.
وبذلک، فإن التطور الأبرز حالیاً یتمثل فی وضع حد رسمی لروایه محدده أثارت تساؤلات حول دور اتصال عائلی فی کشف موقع لاریجانی. أما الصوره الکامله للوقائع التی سبقت الهجوم والکیفیه التی تم من خلالها تحدید الموقع، فلم یعلن البیان القضائی تفاصیل نهائیه بشأنها.
وتکشف هذه القضیه أیضاً عن حساسیه المعلومات التی تتداول أثناء الحروب، خصوصاً عندما تتعلق بمواقع شخصیات سیاسیه أو أمنیه. ففی أوقات الصراع، یمکن لتفصیل واحد غیر موثق أن یتحول سریعاً إلى روایه واسعه الانتشار، بینما تحتاج الجهات القضائیه إلى أدله وقرائن للتحقق من صحته.
ومن هنا جاءت أهمیه البیان الأخیر؛ إذ میّز بوضوح بین ما قیل على لسان أحد أعضاء البرلمان وبین ما توصلت إلیه التحقیقات القضائیه حتى الآن.
وبحسب الموقف الرسمی المعلن، لا توجد مصادقه قضائیه على الادعاء بأن اتصال نجل لاریجانی بأسرته کان السبب فی تحدید مکان وجوده.
وفی الوقت نفسه، لم تغلق القضیه، ولا تزال التحقیقات المرتبطه بمقتل علی لاریجانی ونجله مستمره أمام النیابه العامه فی طهران. وهذا یعنی أن تفاصیل أخرى قد تخضع للمراجعه مع تقدم الإجراءات القضائیه.
وبینما یبقى الجدل قائماً حول ملابسات مقتل لاریجانی، فإن الرساله التی حملها بیان القضاء واضحه: لا ینبغی التعامل مع الروایه المتعلقه بالاتصال الهاتفی باعتبارها حقیقه مثبته.
وفی انتظار استکمال التحقیقات، تبقى التفاصیل المرتبطه بکیفیه تحدید موقع لاریجانی بحاجه إلى قراءه حذره والتمییز بین الادعاءات السیاسیه أو الإعلامیه وبین ما تؤکده الأدله القضائیه. وقد تکون نتائج القضیه فی مراحلها المقبله هی العامل الحاسم فی توضیح الصوره الکامله للرأی العام.
