محاوله اغتیال علی لاریجانی تکشف مخططًا إسرائیلیًا

بحسب المکتب السیاسی لوکاله “ساعدنیوز”، کتب مهرداد خدیر فی صحیفه “عصر إیران”: إن موضوع هذا المقال لیس، بالطبع، الشهید الوحید فی حرب الأربعین یوماً بین الولایات المتحده وإسرائیل ضد إیران. وهی حرب اندلعت نیرانها فی 9 إسفند 1404 (أواخر فبرایر 2026) وخمدت—بشکل مؤقت لا نهائی—فی 19 فروردین 1405 (بدایه أبریل 2026)، لأن 3752 شخصاً آخرین کانوا أیضاً من ضحایا هذه الحرب، وهو لیس حتى الأشهر أو الأعلى رتبه بینهم.

أول هؤلاء الـ3753 شخصاً هو آیه الله السید علی خامنئی، القائد الثانی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران. وفی آلاف السنین من تاریخ هذه البلاد، کم من رؤساء الدول واجهوا مثل هذا المصیر فی زمن الحرب؟

ومع ذلک، وبعد المرشد الأعلى والقاده العسکریین، ومن بین الاغتیالات التی نفذتها إسرائیل، لم تُحدث أی حادثه صدمه مثل خبر استهداف علی لاریجانی، وقد تلا ذلک شعور مشابه عند اغتیال کمال خرازی.

کان موقفی من کمال خرازی واضحاً: بسبب سنواته الثمانی وزیراً للخارجیه فی حکومه محمد خاتمی، وخبرته السابقه فی إداره الإعلام، وأیضاً الإشاده المستمره به فی کلمات الحاج أحمد بورقانی. لکن ماذا عن لاریجانی؟ فقد عُرف بأنه رئیس للبرلمان لمده 12 عاماً، ورئیس لهیئه الإذاعه والتلفزیون لمده 10 سنوات فی مواجهه التیار الإصلاحی.

ومع مرور الوقت، تغیرت الأمور. ورغم أنه لم یصبح إصلاحیاً، إلا أنه عندما انتقده محمود أحمدی نجاد إلى جانب شخصیات مثل هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، وحسن روحانی، وُضع دون قصد فی صف المحافظین المعتدلین. ومن البرلمان حاول احتواء التطرف، وهنا وجد أرضیه مشترکه مع الإصلاحیین والمعتدلین. وقد بلغ هذا ذروته أثناء الموافقه على الاتفاق النووی (JCPOA) داخل برلمان کان یعارضه، رغم أنه کان یُتوقع أن یسلّم على الأقل سنه واحده من الدوره التالیه إلى محمد رضا عارف الذی حصل على أکثر من ملیون صوت إضافی مقارنه به.

لکن هذا النص لا یرید التوقف عند تلک القضایا، خاصه بشأن رجل—لو لم یقبل منصب أمین المجلس الأعلى للأمن القومی—لظل على قید الحیاه الیوم، ولیس کما قال شقیقه، الذی عُثر لاحقاً على جثمانه بعد انفجار کبیر وهجوم للعدو، ولم یتبق منه سوى ید بلا رأس ولا جسد.

لو لم یتعرض للتهدید فی حرب الاثنی عشر یوماً، لکان قبوله بمنصب المجلس الأعلى للأمن القومی دون شجاعه استثنائیه. لکنه رغم کل الظلم، جاء إلى المیدان لیکون حلقه وصل بین التیارات المختلفه، وللبحث عن طریقه تمنع حرباً أخرى، أو على الأقل تضمن أن إیران لن تُفاجأ بها. ورغم أنه لم ینجح فی الهدف الأول، فقد نجح فی الثانی.

لکن هذا النص لیس عن ذلک أیضاً، بل لأنه یرى أن موته حرم مجلس صیانه الدستور من فرصه لتصحیح موقفه. المجلس الذی استبعد آلاف الأشخاص لأسباب مختلفه، قدّم مبررات لاستبعاد لاریجانی کانت—حتى وفق معاییره—متناقضه ومثیره للاستغراب.

إذا کان السبب الخفی فی عام 2021 هو احتمال فوزه على إبراهیم رئیسی، فلم یکن واضحاً لماذا تکرر النهج نفسه فی 2024.

والآن یجب أن تکون القصه أوضح. فی الذکرى الأربعین لاغتیال علی لاریجانی، لا أنوی مراجعه سجله فی 10 سنوات من إداره الإذاعه والتلفزیون، أو 12 عاماً فی رئاسه البرلمان، أو فترتیه فی أمانه المجلس الأعلى للأمن القومی—مره بتعیین من محمود أحمدی نجاد ومره من مسعود بزشکیان وبموافقه المرشد الأعلى. هدفی مختلف.

وربما یجدر التذکیر أنه فی خرداد 1403 (یونیو 2024)، عندما ترشح لاریجانی مجدداً، خشی الإصلاحیون من السیناریو المحتمل: إن لم یدعموه وتحول الحکم إلى جهه أخرى، ماذا سیحدث؟ وإن دعموه، کیف سیقنعون قواعدهم بعد تجربه الدعم غیر المشروط لحسن روحانی؟

ومن هذا المنظور، فإن القائمه النهائیه التی خلت من اسم لاریجانی—وبوجود مسعود بزشکیان—خففت من الانقسام الداخلی لکنها زادت العبء الأخلاقی على مجلس صیانه الدستور: کیف یمکن اعتبار شخص بهذا التاریخ غیر مؤهل بینما یتم قبول آخرین؟

ومن أهم أفعاله السیاسیه إجبار مجلس صیانه الدستور على إعلان أسباب استبعاده، وهی أسباب بدت ضعیفه وأحیاناً عبثیه، حتى أن البعض شکک فی حقیقتها. ومن بینها: دعم أشخاص مستبعدین، الدفاع عن أدائهم، توظیفهم فی مکتبه، سفر عائلی متکرر إلى أوروبا وأمریکا، وإقامه أحد أبنائه فی الولایات المتحده—وهو ما نفاه تماماً.

الاتهامات وُجهت لرجل یقترب من التسعین، وکان یوصی بالتقوى فی خطب الجمعه، ولم تصدر من مهدی کروبی، بل من رؤساء ثلاث دورات برلمانیه.

ومن وجهه نظر آیه الله جنتی، کانت “مخالفه” لاریجانی أن ابنه ذهب للدراسه فی الخارج مع زوجته. لاحقاً، فی 26 إسفند 1404، أُعلن أن هذا الابن نفسه قُتل مع والده فی الهجوم. فالأول جُرم فی نظر جنتی، والثانی لم یُعتبر حتى فضیله.

وفی رسالته کتب لاریجانی: “أحد أبنائی طالب دکتوراه فی الهندسه المیکانیکیه وقد تخرج مؤخراً، والآخر رجل دین.” الأول (مصطفى) هو الذی قُتل معه، والثانی هو الذی أعلن لاحقاً الخبر.

ومن أکثر مبررات الاستبعاد طرافه: “الاشتباک المزعوم مع أداء الحکومه الحالی السیئ.” وقد رد قائلاً: “قانونیاً، ما علاقه أداء الحکومه بی؟ ألیست للحکومه رئیس ومسؤولون؟ وإذا کان هذا المنطق صحیحاً، فلماذا لا یُحمَّل رئیس القضاء المسؤولیه؟ ولماذا تم اعتماد نفس الرئیس مرتین إذا کانت الحکومه فاشله؟”

رساله من 21 صفحه لم یُجب عنها أمین المجلس.

لاحقاً، عندما عاد لمنصب أمانه المجلس الأعلى للأمن القومی، طُرح سؤال: کیف یصبح من کان غیر مؤهل للرئاسه مؤهلاً لموقع حساس کهذا بعد الحرب أو على حافه حرب أو تفاوض؟

اغتیال علی لاریجانی، مثل کمال خرازی، حمل رساله مفادها أن إسرائیل تسعى إلى تعطیل قنوات التفاوض غیر المباشره وإزاله الشخصیات التوافقیه لتوسیع الانقسام الداخلی. وبعد رحیلهم، أصبح هذا الطرح أکثر تکراراً.

وفی هذا السیاق أتذکر عدداً من مجله “شهروند الیوم” فی 6 آبان 1386 (أکتوبر 2007)، حیث ظهرت صوره لاریجانی على الغلاف تحت عنوان: “وداع لاریجانی / ملف الأمین السابق للمجلس الأعلى للأمن القومی”. لم یکن أحد یتصور أن کلمتی “وداع” و“الأمین السابق” ستعودان بعد 18 عاماً بمعنى أعمق یمتد إلى الحیاه نفسها.

وفی ذلک العدد، ختم سیرج بارسیغیان تقریره بسؤال: أین سیکون منزله القادم؟ وهل لدیه، فی منتصف العمر، فلسفه عقلانیه للحیاه مثل “العلوم الدقیقه فی الفلسفه” لکَانت، وهو المقرر الذی کان یدرسه فی الجامعه؟

لم یکن لاریجانی مثالی ولا خیاری المفضل فی انتخابات 2021 و2024، لکن ذلک لا یبرر اغتیاله أو استبعاده. ومن هذا المنظور، یمکن القول بسخریه إن اغتیاله کان نوعاً من “المصادقه” على عکس استبعاده السابق.

وقد کتب الشاعر الثوری السید حسین حسینی:

“الشتاء لا یلین
فی أول صباح نوروز یتساقط الثلج
ربما رُفض اعتماد الربیع!”

وعند سماع خبر اغتیال لاریجانی فی أواخر شتاء 1404، تذکرت هذا البیت. وبقراءه معکوسه، فکرت: ربما تمت الموافقه على أهلیته الآن. والیوم، فی ذکرى الأربعین لذلک الحدث، ومع تجاهل الإعلام الرسمی له، یمکن الحدیث عن “الأربعین یوماً للموافقه”، فی ربیع یعید تذکیرنا برفضیه فی 1400 و1403.