ساعدنیوز: جدد وزیر الخارجیه الإیرانی الأسبق محمد جواد ظریف دعوته إلى إبرام اتفاقیات دفاعیه شامله بین الدول الإسلامیه، معتبراً أن التطورات الإقلیمیه الأخیره أظهرت الحاجه بصوره أکبر إلى تعزیز التعاون الأمنی والدفاعی الجماعی.
وفقا لساعدنیوز، جدد وزیر الخارجیه الإیرانی الأسبق محمد جواد ظریف دعوته إلى إقامه اتفاقیات دفاعیه شامله بین الدول الإسلامیه، معتبراً أن التطورات التی تشهدها المنطقه جعلت الحاجه إلى ترتیبات أمنیه جماعیه أکثر وضوحاً وإلحاحاً.
ونشر ظریف رسالته عبر منصه «إکس»، مرفقاً بها صوره من مقال سبق أن کتبه فی إحدى النشرات. وأعاد فی رسالته التذکیر بموقف کان قد طرحه قبل عام فی مقال حمل عنوان «إسرائیل الکبرى ومنطقتنا القویه».
ویرکز موقف ظریف الجدید على ضروره تعزیز التعاون الدفاعی بین الدول الإسلامیه، فی ظل ما یصفه بتغیرات متسارعه فی البیئه الأمنیه والسیاسیه للمنطقه.
وقال وزیر الخارجیه الإیرانی الأسبق إن ما وصفه بالسیاسه «العنصریه والعدوانیه» لـ«إسرائیل الکبرى»، والتی یرى أنها تُتبع بصوره علنیه من جانب قاده إسرائیل، تجعل الحاجه إلى اتفاقیات دفاعیه شامله بین الدول الإسلامیه أکثر وضوحاً من أی وقت مضى.
ولا یتضمن منشور ظریف إعلاناً عن معاهده محدده أو تحالف جدید، کما أنه لا یحدد الدول التی یفترض أن تشارک فی مثل هذا الإطار أو شکل الالتزامات التی قد تترتب على أعضائه.
وبالتالی، فإن الرساله تبدو أقرب إلى طرح استراتیجی عام یدعو إلى إعاده التفکیر فی منظومه الأمن الإقلیمی، ولیس إعلاناً عن تأسیس منظمه دفاعیه جدیده.
وتکتسب الإشاره إلى مقاله السابق أهمیه خاصه، إذ یقدم ظریف موقفه الحالی باعتباره امتداداً لرؤیه سبق أن عرضها قبل عام. وهو بذلک یعید فتح النقاش حول فکره التعاون الدفاعی الجماعی فی المنطقه، ویربطها بالتطورات التی یرى أنها غیّرت طبیعه التحدیات الأمنیه التی تواجهها الدول الإسلامیه.
وفی قلب هذا الطرح، یبرز مفهوم الأمن الجماعی. فبدلاً من أن تتعامل کل دوله مع التحدیات الإقلیمیه بصوره منفرده، یدعو ظریف إلى إطار أوسع یمکن أن یجمع الدول الإسلامیه ضمن ترتیبات دفاعیه أکثر شمولاً.
لکن رسالته لا تقدم تفاصیل حول طبیعه هذه الترتیبات. فلا توضح ما إذا کان المقصود اتفاقیات ثنائیه بین الدول، أم ترتیبات متعدده الأطراف، أم إطاراً إقلیمیاً قائماً على مؤسسه موجوده بالفعل.
کما لم یحدد ظریف نوع الالتزامات التی یمکن أن تتضمنها مثل هذه الاتفاقیات، أو الکیفیه التی یمکن من خلالها تنسیق السیاسات الدفاعیه بین الدول المشارکه.
ومع ذلک، فإن جوهر الرساله واضح: من وجهه نظره، فإن التطورات الحالیه فی المنطقه تعزز الحاجه إلى تعاون دفاعی أوسع بین الدول الإسلامیه.
ویرى ظریف أن التعامل مع التحولات الإقلیمیه لا ینبغی أن یقتصر على ردود فعل منفصله من جانب کل دوله. ومن خلال دعوته إلى اتفاقیات دفاعیه شامله، یطرح فکره أن التنسیق الأمنی یمکن أن یصبح جزءاً أکثر أهمیه من العلاقات بین الدول الإسلامیه.
کما أن حدیثه یعید النقاش إلى مسأله أوسع تتعلق بمستقبل منظومه الأمن فی الشرق الأوسط. فالمنطقه تشهد تفاعلات سیاسیه وأمنیه متشابکه، ما یجعل مسأله بناء ترتیبات إقلیمیه أکثر تنسیقاً حاضره باستمرار فی النقاشات السیاسیه.
وفی هذا السیاق، یضع ظریف التطورات المتعلقه بإسرائیل فی صلب حجته. فهو یرى أن ما یصفه بالسیاسات العدوانیه والتوسعیه یوضح، من وجهه نظره، الحاجه إلى أن تبحث الدول الإسلامیه عن آلیات أوسع لحمایه مصالحها وأمنها.
لکن تحویل هذه الدعوه السیاسیه إلى اتفاق فعلی یظل مسأله مختلفه تماماً. فالدول الإسلامیه لیست کتله سیاسیه واحده، ولدى کل دوله حساباتها ومصالحها الأمنیه والسیاسیه الخاصه. کما أن الرساله المنشوره لا تتطرق إلى کیفیه تجاوز هذه الاختلافات أو بناء آلیه مشترکه قابله للتطبیق.
ولهذا، فإن ما طرحه ظریف فی الوقت الحالی یبقى دعوه سیاسیه واستراتیجیه إلى تعزیز التعاون الدفاعی، ولیس إعلاناً عن تحالف تم الاتفاق علیه بالفعل.
ومع ذلک، فإن إعاده طرح الفکره قد تفتح الباب أمام نقاش جدید حول شکل العلاقات الأمنیه بین الدول الإسلامیه، خصوصاً فی ظل التطورات الإقلیمیه التی یقول ظریف إنها جعلت مثل هذه الاتفاقیات أکثر ضروره.
وفی نهایه المطاف، یبقى السؤال الأساسی هو ما إذا کانت الدول الإسلامیه ستنظر إلى المتغیرات الإقلیمیه باعتبارها دافعاً نحو تعاون دفاعی أکبر، أم أن اختلاف المصالح والحسابات الوطنیه سیظل العامل الأهم فی تحدید سیاساتها الأمنیه.
وفی کلتا الحالتین، تعید رساله ظریف قضیه الأمن الجماعی إلى واجهه النقاش، وتطرح تساؤلاً أوسع حول ما إذا کانت المنطقه مقبله على مرحله تحتاج فیها الدول الإسلامیه إلى تنسیق دفاعی أکثر شمولاً مما کان علیه فی السابق.
