ساعدنیوز: الخبر نقلت قناه “فوکس نیوز” یوم السبت، مستنده إلى بیانات رسمیه، أنها حدّدت السبب الحقیقی لعدم مشارکه المملکه المتحده فی الحرب ضد إیران.
وفقًا للمکتب السیاسی فی المنصه التحلیلیه “ساعدنیوز”، کشفت قناه فوکس نیوز، نقلاً عن تقریرین رسمیین صادرین عن مراکز أبحاث عسکریه بریطانیه والبرلمان، أن السبب الرئیسی وراء امتناع لندن عن المشارکه فی ضربات هجومیه ضد إیران هو “التراجع الحاد فی القدرات القتالیه ونفاد مخزونات الأسلحه”.
ذکر المعهد الملکی للخدمات المتحده (RUSI) فی تقریر بعنوان “حرب إیران: دروس لبریطانیا” ما یلی:
“لقد قیّدت الحقائق العملیاتیه تحرکات بریطانیا. فقد تراجع الوجود العسکری البریطانی فی الشرق الأوسط بشکل کبیر خلال السنوات الأخیره بسبب الضغوط المالیه وقرار إعطاء الأولویه لنهج ‘الناتو أولاً’ فی مراجعه الدفاع لعام 2025.”
ویؤکد التقریر أنه رغم أن الجیش البریطانی لم یکن غائبًا عن الدور الدفاعی—حیث نشر وحدات مضاده للطائرات المسیّره وطائرات تایفون الاعتراضیه للتصدی للطائرات الإیرانیه المسیّره فوق الأردن والعراق—إلا أنه لا یمتلک القدره على الانتقال إلى مرحله هجومیه.
ویُعد معهد RUSI على نطاق واسع “مرکز تفکیر” استراتیجیًا ورقیبًا على بریطانیا وحلفائها الغربیین فی الشؤون العسکریه والأمنیه. ویتمثل دوره فی تقییم واقع الحروب بموضوعیه دون مراعاه المجاملات الدبلوماسیه أو الاعتبارات السیاسیه.
حذّر تقریر ثانٍ صادر عن لجنه العلاقات الدولیه والدفاع فی مجلس اللوردات البریطانی، بعنوان “التکیف مع الحقائق الجدیده: إعاده ضبط الشراکه بین المملکه المتحده والولایات المتحده”، من أن التعاون الوثیق مع واشنطن قد أدى إلى ترسیخ ثقافه الاعتماد فی لندن.
ویرى التقریر أن نتیجه هذا الاعتماد کانت تراجع کفاءه القوات المسلحه البریطانیه وفقدان المصداقیه أمام واشنطن.
نوع السفینه | العدد فی 1996 | العدد فی 2026 |
|---|---|---|
حامله طائرات | 3 | 2 |
فرقاطه | 22 | 7 |
مدمره | 15 | 6 |
(غواصات / فئات أخرى محتمله) | 17 | 10 |
کما یتضمن التقریر مقارنه لقدرات البحریه الملکیه البریطانیه بین عامی 1996 و2026، مشیرًا إلى تراجع ملحوظ فی القدرات.
رغم هذه المخاوف، أعلنت حکومه کیر ستارمر عن خطط لوقف تراجع القوات المسلحه. حیث تم رفع عدد الأفراد العسکریین إلى 182,050 اعتبارًا من ینایر 2026. کما التزمت لندن برفع الإنفاق الدفاعی إلى 2.6% من الناتج المحلی الإجمالی بحلول عام 2027، وهو ما یعادل استثمارًا بقیمه 360 ملیار دولار خلال الدوره البرلمانیه الحالیه، مع هدف طویل الأمد للوصول إلى 3%.
ومع ذلک، یرى خبراء أن هذه الإجراءات “جاءت متأخره جدًا” للتأثیر على الأزمه الحالیه فی الشرق الأوسط.
