ساعدنیوز: المفاوضات الجاریه بین لبنان والنظام الإسرائیلی تشیر إلى أن لبنان یتجه نحو المشارکه فی الإجراءات الأمنیه للنظام الإسرائیلی، وقد قبل إطارًا جدیدًا للتنسیق الأمنی مع العدو عبر الولایات المتحده.
وفقًا للخدمه السیاسیه لموقع ساعدنیوز، کتبت صحیفه الأخبار اللبنانیه عن الجوله الثالثه من مفاوضات بیروت–تل أبیب فی واشنطن:
أسرع الکیان المحتل فی لبنان إلى أحضان راعیه الأمریکی، فی حین نجحت واشنطن تدریجیًا فی تحویل الحکومه اللبنانیه—فی ظل مواجهه مفتوحه مع المقاومه—إلى شریک أمنی للعدو الإسرائیلی. ومع ذلک، لم یحصل هذا “المحتل فی بیروت” فی المقابل على أی ضمانات حقیقیه بشأن وقف الأعمال القتالیه أو الانسحاب أو حتى تحقیق الاستقرار.
ووفقًا لوکاله “إیسنا”، فإن المفاوضات الجاریه بین لبنان والنظام الصهیونی لا تشیر إلى أن لبنان یتجه نحو حمایه سیادته، بل تعکس بشکل أوضح مشارکته فی ترتیبات أمنیه تخدم بالأساس الأولویات الإسرائیلیه تحت غطاء “خفض التوتر” و“منع التصعید”.
والأکثر إثاره للقلق أن کل ذلک یحدث بینما لا یزال جنوب لبنان یتعرض للقصف، وتحتفظ تل أبیب بهامش کبیر من الحریه العملیاتیه لمواصله عملیاتها العسکریه تحت المظله الأمریکیه نفسها. وقد تم التأکید على هذه النقطه فی بیان لوزاره الخارجیه الأمریکیه بشأن “تمدید وقف إطلاق النار فی لبنان لمده 45 یومًا بعد الجوله الأخیره من المفاوضات البناءه بین لبنان وإسرائیل”. کما أعلن البیان عن “إنشاء آلیه أمنیه فی مبنى وزاره الدفاع فی 29 مایو بمشارکه وفود عسکریه من لبنان وإسرائیل”.
وبات من الواضح أن لبنان قد قبل بإطار جدید من التنسیق الأمنی مع العدو عبر الولایات المتحده، على غرار ما حدث فی الأراضی الفلسطینیه المحتله، حیث أصبحت سلطه رام الله شریکًا لقوات الاحتلال فی ملاحقه المقاومین واعتقالهم أو قتلهم.
وفی الوقت الذی تصاعدت فیه التقاریر فی بیروت حول “التقدم” الذی یروّج له المسؤولون الأمریکیون، اتضح أن المحادثات کانت فی الواقع تدور حول نتائج محادثات أمریکیه–إسرائیلیه سابقه عُقدت قبل الاجتماعین یومی الخمیس والجمعه، حیث قُدم اقتراح إلى الوفد اللبنانی. ووفق المعلومات المتوفره، یقوم الطرح الإسرائیلی على عده نقاط أساسیه، أهمها:
یتم دفع لبنان إلى قبول مفهوم إنهاء الأعمال العدائیه مع إسرائیل، على أن یُنفذ بسرعه عبر تشریع فی البرلمان یلغی قانون مقاطعه إسرائیل ویجرّم التعامل مع الإسرائیلیین.
تلتزم الحکومه اللبنانیه بتنفیذ قرارها الصادر فی 2 مارس الذی یصنف الأجنحه العسکریه والأمنیه لحزب الله کـ“منظمات غیر قانونیه”، والعمل عبر المؤسسات العسکریه والقضائیه والأمنیه على تفکیکها.
یجب على لبنان تقدیم ضمانات واضحه ضمن آلیه تنسیق تُشرف علیها الولایات المتحده بشکل مباشر، یجری بحث تفاصیلها مع الأطراف الأمریکیه والإسرائیلیه، من أجل تنفیذ خطه توسیع سلطه الدوله وحصر السلاح فی جمیع أنحاء البلاد.
تتعهد الولایات المتحده بتمویل وتجهیز لواء جدید فی الجیش اللبنانی، مع مشارکه أمریکیه فی اختیار الضباط والعناصر—مع استبعاد کل من یُشتبه بارتباطه أو دعمه لحزب الله. کما ستتولى واشنطن تدریب هذه الوحده لتکون القوه الأساسیه المسؤوله عن التنفیذ العسکری لعملیات نزع السلاح، بما فی ذلک دخول أی منشآت عامه أو خاصه أو مواقع فی المناطق المفتوحه لمصادره الأسلحه.
توافق الحکومه اللبنانیه على آلیه تنسیق مباشره مع الجیش الإسرائیلی عبر وسیط أمریکی، بما یضمن التنفیذ السلیم لأی اتفاق ویمنح إسرائیل ضمانات بعدم بقاء حزب الله کقوه عسکریه.
ویبدو أن اجتماعی الخمیس والجمعه کانا مجرد جوله تمهیدیه أخرى، وأن من المتوقع صدور “إعلان نوایا” أمریکی قریب یشیر إلى اتفاق الطرفین على بدء مرحله لاحقه من المفاوضات السیاسیه والعسکریه-التنفیذیه.
وتشیر التقاریر أیضًا إلى أن إسرائیل تعتزم توسیع دورها من خلال تکلیف وزیرها السابق رون دیرمر بقیاده المفاوضات، فیما یُتوقع أن یعزز لبنان وفده بإضافه وزیر رفیع المستوى.
لکن الأهم فی کل هذه التطورات هو أن إسرائیل تربط أی التزام بوقف إطلاق نار شامل أو جدول زمنی لانسحاب قواتها من الأراضی اللبنانیه بالتزام لبنان بتنفیذ الاتفاقات المتعلقه بنزع السلاح والترتیبات الأمنیه.
وقد صرح مسؤولون إسرائیلیون مرارًا بأنهم لا یثقون بالتجارب السابقه، ولذلک یقترحون آلیات تحت إشراف أمریکی تؤدی عملیًا إلى خلق تعاون مباشر بین مسؤولین لبنانیین وممثلین عن کیان الاحتلال ضد المقاومه.
وفی المقابل، حاول جوزیف عون تصویر هذه التطورات على أنها إنجاز کبیر، قائلاً لزواره إن اجتماعات واشنطن “تفتح الباب أمام اتفاق لوقف إطلاق النار”. إلا أن المناقشات کشفت عن تعقیدات أعمق. فعندما أبلغ سیمون کرم، السفیر السابق ورئیس الوفد اللبنانی فی واشنطن، عون بأن الجانب الأمریکی والإسرائیلی یسألان عن الجهه التی ستضمن التزام حزب الله بأی اتفاق، اتصل عون فورًا بنبیه بری، رئیس مجلس النواب، وسأله مباشره: “إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، هل سیلتزم حزب الله به؟”
فأجاب بری: “أولًا، یجب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار دون أی عملیات عسکریه أو قصف أو غارات أو اغتیالات أو استهداف فی جمیع أنحاء لبنان، وضمان وقف عملیات التجریف فی المناطق المحتله. ثم قدّم لی جدولًا زمنیًا للانسحاب الکامل للقوات المحتله من جمیع الأراضی المحتله، وعندها فقط یمکننی ضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار.”
