ساعدنیوز: قال وزیر الخارجیه الترکی إن مصر قد تنضم، من حیث المبدأ، إلى اتفاقیه عسکریه أُبرمت فی مکه إلى جانب المملکه العربیه السعودیه وباکستان وترکیا، مؤکداً أن هذا التحالف لیس موجهاً ضد إیران.
وفقًا لما ذکره القسم السیاسی فی موقع «ساعدنیوز»، قال وزیر الخارجیه الترکی هاکان فیدان، فی مقابله مع وکاله الأناضول، إن التحالف الثلاثی المعروف باسم «اتفاقیه مکه» یمکن أن یتوسع، مؤکدًا أنه لیس موجّهًا ضد أی دوله، بما فی ذلک إیران.
وکان بعض المحللین قد وصفوا فی وقت سابق تحالف مکه بأنه غطاء سیاسی للسعودیه للتعامل مع الأزمات الإقلیمیه، ولا سیما الحرب فی الیمن. کما رأوا أن إمکانیه انضمام أی دوله إلى هذا التحالف تشیر إلى أن طابعه سیاسی ودعائی إلى حد کبیر.
لکن فیدان زعم أن المفاوضات بشأن الاتفاقیه بدأت قبل اندلاع الحرب بین إیران والولایات المتحده وإسرائیل.
وقال: «الآن، بما أننا نجتمع مع هذه الدول، فإننا بطبیعه الحال ننشئ منظمه دفاعیه. الأمر لا یتعلق بالقول: لنهاجم معًا ونفعل هذا أو ذاک. ولذلک، ما دامت هذه الدول لا تتعرض لهجوم من أی طرف، سواء من داخل المنطقه أو خارجها، فإن هذا التحالف لا یمکن أن یکون معادیًا لأی دوله أو یدخل فی صراع معها».
وشدد أیضًا على أن إیران لیست «هدفًا» للاتفاقیه. وأضاف فیدان: «الدول التی لا تهاجم الدول الموقعه على الاتفاقیه لیست هدفًا لهذه الاتفاقیه».
ویأتی تأکید وزیر الخارجیه الترکی على تفعیل بند الدفاع المشترک بعد أن وقعت السعودیه وباکستان «اتفاقیه الدفاع الاستراتیجی المشترک» فی الریاض فی 17 سبتمبر/أیلول 2025. ومع ذلک، وعلى الرغم من الهجمات المتکرره بالطائرات المسیّره والصواریخ التی شنّها الیمن على السعودیه خلال الأسابیع الأخیره، لم توافق باکستان قط على التدخل.
وفی جزء آخر من تصریحاته، قال وزیر الخارجیه الترکی إن مصر یمکن أن تنضم إلى اتفاقیه الدفاع المشترک بین ترکیا والسعودیه وباکستان بعد حل بعض المسائل الفنیه.
وزعم فیدان أن دولًا أخرى فی المنطقه مهتمه أیضًا بالانضمام إلى «اتفاقیه مکه»، مشیرًا إلى أن مصر واحده منها.
کما زعم فیدان أن اتفاقیه الدفاع بین ترکیا والسعودیه وباکستان تشبه من الناحیه الفنیه الماده الخامسه من معاهده حلف شمال الأطلسی «الناتو»، التی تنص على أن أی هجوم مسلح على أحد أعضاء الحلف یُعد هجومًا على جمیع الأعضاء.
لکن هناک اختلافات کبیره على المستویین العملیاتی والهیکلی بین حلف الناتو والاتفاقیه الثلاثیه الحالیه. فعلى خلاف الناتو، الذی یمتلک هیکل قیاده مشترکه دائمه وصلاحیات محدده بوضوح للتعامل مع حالات الأزمات، لا تنص الاتفاقیه الثلاثیه على إنشاء هیئه تنسیق علیا أو مقر قیاده موحد للقوات المسلحه للدول الثلاث.
وفی حال اندلاع حرب، قد یؤدی هذا الفراغ المؤسسی إلى جعل عملیه اتخاذ القرارات العملیاتیه معتمده على الدبلوماسیه والمفاوضات المطوله بین القیادات العسکریه للدول المشارکه.
