ساعدنیوز: یجب على المسلمین اتباع مرجع دینی مؤهل فی الأحکام الشرعیه الإسلامیه، ویُشترط فیه البلوغ، والعقل، والعداله، والتشیّع، والتخصص فی الفقه الإسلامی وامتلاک القدره على الاجتهاد.
وفقًا لموقع ساعدنیوز، فإن مرجع التقلید هو الفقیه الذی یستنبط الأحکام الشرعیه من القرآن الکریم والروایات، ویجمعها فی کتاب یُعرف باسم «الرساله العملیه». وتتمثل مهمته فی إرشاد الناس إلى الأحکام الشرعیه وتوجیههم فی شؤونهم الدینیه. غیر أن تولّی هذا المنصب یتطلب توافر مجموعه من الشروط والمؤهلات العلمیه والشرعیه.
لا یجوز ابتداء تقلید مرجع متوفّى. فعندما یبلغ الشخص سنّ التکلیف الشرعی لأول مره، یجب علیه اختیار مرجع تقلید حیّ. أما إذا توفی مرجعه بعد أن کان یقلّده، فیجوز له البقاء على تقلیده وفقًا لشروط الفتوى وإذن المرجع الحی، بحسب رأی الفقیه الذی یرجع إلیه.
یُعدّ بلوغ سنّ التکلیف من الشروط الأساسیه لمرجع التقلید. فحتى إذا توافرت فی الشخص سائر المؤهلات، لا یصح تقلیده إذا لم یبلغ السنّ الشرعیه المطلوبه. وفی الفقه الشیعی الإمامی الاثنی عشری، یُحدَّد سنّ التکلیف للذکور بإکمال خمس عشره سنه قمریه.
تُعدّ سلامه العقل من الشروط الضروریه لتولّی المرجعیه الدینیه. فلا یکون الشخص مؤهلًا لهذا المنصب إذا کان فاقدًا للعقل أو غیر قادر على التمییز السلیم والحکم على الأمور، إذ یتطلب الاجتهاد والمرجعیه القدره على الفهم والاستدلال وإدراک الأحکام الشرعیه.
تُعدّ العداله من أهم شروط مرجع التقلید. ویُقصد بها الاستقامه الأخلاقیه والالتزام بالتکالیف الشرعیه، بما یجعل الإنسان بعیدًا عن المعاصی ومؤدیًا للواجبات ومجتنبًا للمحرّمات.
وبناءً على ذلک، فإن الفقیه الذی یرتکب المحرّمات ولا تتوافر فیه صفه العداله لا یستوفی هذا الشرط، ولا یصح الاعتماد على آرائه بوصفه مرجعًا للتقلید وفقًا للضوابط المذکوره.
یعتقد الشیعه الإمامیه الاثنا عشریه أن الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) هو الإمام الأول بعد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، وأن الإمام الثانی عشر، وهو الإمام المهدی (عجّل الله تعالى فرجه الشریف)، هو آخر الأئمه.
ولذلک، یشترط فی مرجع التقلید أن یکون من أتباع المذهب الشیعی الإمامی الاثنی عشری. وتُعدّ الإمامه أحد أصول الدین فی هذا المذهب، ویؤمن أتباعه بأن تعیین الأئمه یتم بأمر إلهی، وأن الأرض لا تخلو من حجه إلهیه فی أی عصر.
وتوجد فروع أخرى للتشیع، منها الإسماعیلیه، التی تُعرف أحیانًا بالسبعیه، والزیدیه، التی تُعرف أحیانًا بالخمسیه. وعلى الرغم من اشتراک هذه الفرق مع الشیعه الإمامیه فی بعض المعتقدات المتعلقه بالنبی محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) والإمام علی (علیه السلام)، فإنها لا تتفق معها فی سلسله الأئمه الاثنی عشر کاملهً.
یُشترط فی مرجع التقلید، وفقًا للفقه الشیعی الإمامی، أن یکون مولودًا من زواج شرعی صحیح، وهو ما یُعبَّر عنه فقهیًا بطهاره المولد.
وفقًا للأحکام الفقهیه المنقوله فی النصوص والروایات الشیعیه المشار إلیها، یُشترط أن یکون مرجع التقلید رجلًا. وبناءً على هذا الرأی الفقهی، لا یصح تقلید المرأه فی مقام المرجعیه العامه، حتى لو بلغت مرتبه الاجتهاد.
تُعدّ المرجعیه الدینیه مسؤولیه کبیره تتطلب الإخلاص والتجرد فی أداء الواجب الشرعی. ولذلک، ینبغی ألا یکون الفقیه شدید التعلّق بالمصالح المادیه أو الممتلکات الدنیویه أو الأهواء الشخصیه، بل یجب أن یقدّم المسؤولیه الدینیه على المصالح الخاصه.
الاجتهاد من الشروط الأساسیه لمرجع التقلید. والمجتهد هو العالم الذی یدرس العلوم الإسلامیه ذات الصله، ویکتسب القدره العلمیه على استنباط الأحکام الشرعیه من القرآن الکریم والروایات والأدله المعتبره، اعتمادًا على أدوات الاستدلال الفقهی.
یُقصد بالأعلم الفقیه الذی یمتلک مستوى أعلى من الخبره والقدره العلمیه فی استنباط الأحکام الشرعیه وفهم الأدله وتفسیر دلالاتها مقارنهً بسائر المجتهدین المؤهلین.
وتوجد طرق شرعیه معروفه للاستدلال على أعلمیه أحد المجتهدین واختیاره مرجعًا للتقلید.
وفقًا لآراء عدد من المراجع الدینیه الشیعیه، یمکن معرفه المجتهد الأعلم من خلال ثلاث طرق أساسیه:
الیقین الشخصی: أن یحصل الإنسان على الیقین بأعلمیه مجتهد معین، کأن یمتلک من المعرفه الدینیه ما یمکّنه من تقییم الفقهاء وتحدید الأعلم بینهم.
شهاده عالمین مؤهلین: أن یشهد عالمان عادلان وخبیران قادران على تقییم أهلیه المجتهدین بأن فقیهًا معینًا هو الأعلم، بشرط ألا تتعارض شهادتهما مع شهاده عالمین مؤهلین آخرین.
شهاده مجموعه من أهل الخبره: أن یحصل الشخص على الیقین أو الاطمئنان العقلائی بأعلمیه مجتهد معین من خلال آراء مجموعه من العلماء والخبراء القادرین على تحدید الأعلم.
قد یجد بعض الأشخاص صعوبه فی تحدید المرجع الأعلم، حتى بعد البحث والاستفسار من أهل العلم. وقد تناولت آراء عدد من المراجع الشیعیه کیفیه التعامل مع هذه الحاله.
وفقًا لآراء آیه الله العظمى الإمام الخمینی، والسید علی الخامنئی، والشیخ ناصر مکارم الشیرازی، والشیخ حسین نوری الهمدانی: ینبغی الرجوع إلى أهل الخبره المؤهلین. وإذا تعارضت شهاداتهم، تقتضی قاعده الاحتیاط الوجوبی تقلید المجتهد الذی یُحتمل أن یکون أعلم من غیره.
وفقًا لآراء آیه الله العظمى المیرزا جواد التبریزی والسید علی السیستانی: ینبغی الرجوع إلى أهل الخبره، وعند تعارض أقوالهم، تُقدَّم آراء الأکثر خبره وقدره على التقییم. وإذا لم تُحسم المسأله، فعلى المکلّف تقلید المجتهد الذی یرى أنه الأرجح فی الأعلمیه، وفقًا للضوابط الشرعیه المعتمده.
مرجع التقلید هو فقیه شیعی مؤهل یرجع إلیه المکلّفون لمعرفه الأحکام الشرعیه والواجبات الدینیه. ووفقًا للفقه الإمامی الاثنی عشری، تشمل الشروط الأساسیه للمرجعیه: الحیاه، وبلوغ سنّ التکلیف، وسلامه العقل، والعداله، والانتماء إلى المذهب الشیعی الاثنی عشری، وطهاره المولد، والذکوره، وعدم التعلّق المفرط بالدنیا، والاجتهاد، والأعلمیه بین المجتهدین المؤهلین.
ویقتضی اختیار المرجع مراعاه هذه الشروط والاستعانه بأهل الخبره عند الحاجه، للوصول إلى اختیار یستند إلى المعرفه والضوابط الشرعیه.
