عوده العقوبات الأممیه: ما یجب أن تعرفه عن “السناب باک”

مؤخراً، قامت ألمانیا وفرنسا وبریطانیا—أعضاء الاتفاق النووی من أوروبا—بتفعیل آلیه “الاسترجاع الفوری” (Snapback) لإعاده فرض العقوبات الأممیه على إیران، مما أشعل جدلاً جدیداً حول مستقبل الاتفاق النووی (JCPOA). وقد حذر النقاد منذ فتره طویله من أن الاتفاق یتیح معاقبه إیران على خرق التزاماتها، لکنه لا یفرض أی آلیات ضد الدول الغربیه التی تقصر فی الوفاء بالتزاماتها.

ما تحتاج لمعرفته حول آلیه الاسترجاع الفوری

تنص قرار مجلس الأمن رقم 2231 على أن أی دوله عضو فی JCPOA وعضو فی الأمم المتحده یمکنها إعاده فرض العقوبات التی کانت مرفوعه سابقاً. تم تصمیم هذه الآلیه بحیث تکون مستحیله للعرقله وغیر قابله للفیتو، ما یمنع أی عضو دائم فی مجلس الأمن من منع إعاده العقوبات إذا دعت الحاجه.

فی 24 یونیو 2025، اجتمعت الدول الأوروبیه الثلاث خلال قمه الناتو فی لاهای، وأعلنت نیتها استخدام هذه الآلیه. ومع ذلک، تجنبت الاعتراف بفشلها بعد انسحاب الولایات المتحده من الاتفاق فی 2018 أو عجزها عن مواجهه العقوبات الأمریکیه الأحادیه ضد إیران.

وأشار خبراء مثل کیلسی دافنبورت من جمعیه مراقبه الأسلحه إلى أن تفعیل الاسترجاع الفوری قد یعید بعض العقوبات الأممیه، لکنه یحمل خطر تصعید التوترات إذا لم یصاحبه حوار دبلوماسی حقیقی. من جانبها، شددت إیران على التزامها بـ مفاوضات متوازنه مع ضمان احترام حقوقها النوویه وفق معاهده عدم الانتشار (NPT) ومنع أی إجراءات عسکریه أثناء المحادثات.

السیناریوهات المحتمله

أفضل الحالات: تستغل أوروبا والولایات المتحده نافذه الـ30 یوماً للتفاوض مع إیران على اتفاق عملی، یضمن الشفافیه وحمایه المنشآت النوویه ویُمدّد القنوات الدبلوماسیه.

• أسوأ الحالات: قد ترد إیران بتعلیق التزاماتها وفق NPT أو تسریع برنامجها النووی، ما قد یعید إشعال الصراعات مع إسرائیل والولایات المتحده.

• إن تحرک الاسترجاع الفوری یبرز الهشاشه الدبلوماسیه فی ملف النووی. بینما تمارس أوروبا الضغوط، تحذر إیران من أن ضعف هیکل الاتفاق یجعلها مضطره للرد بحزم إذا تعرّضت حقوقها أو أمنها للخطر.