ساعدنیوز: المستقبل السیاسی لأنجیلا راینر مهدد بعد اعترافها بخطأ ضریبی وکشفها تفاصیل عائلیه حساسه.
تواجه نائبه رئیس الوزراء البریطانی، أنجیلا راینر، أخطر أزمه فی مسیرتها السیاسیه بعد اعترافها بأنها دفعت ضریبه أقل مما کان مطلوباً على منزلها فی مدینه هوف. وفی مقابله صحفیه عاطفیه یوم الأربعاء، لم تکتفِ راینر بالإقرار بالخطأ، بل کشفت أیضاً عن تفاصیل شخصیه حساسه تخص أسرتها، أکدت أنها لم تکن ترغب فی الإعلان عنها.
على مدى أسبوع تقریباً، تصدرت تقاریر حول وضعها الضریبی عناوین الأخبار. لکن الآن ومع اتضاح الصوره الکامله، لم تعد القضیه مجرد خطأ فی ضریبه الدمغه، بل تحولت إلى اختبار للشفافیه والثقه، وربما نقطه فاصله فی مستقبل واحده من أبرز الشخصیات السیاسیه فی بریطانیا.
أوضحت راینر أنه فی عام 2020 تم إنشاء صندوق ائتمانی خاص بابنها الذی یعانی من إعاقه دائمه، بهدف تأمین مستقبله وحمایته مالیاً. وبعد طلاقها فی عام 2023، تم نقل جزء من ملکیه منزل الأسره إلى هذا الصندوق، وفی عام 2025 باعت حصتها المتبقیه للصندوق نفسه. واستخدمت العائدات لشراء منزل جدید فی هوف، معتمده على أموال من منزلها السابق فی أشتون لتأمین الدفعه الأولى.
وذکرت أنها حصلت على نصیحه خاطئه فی ذلک الوقت تفید بأن المنزل الجدید خاضع للضریبه القیاسیه فقط. لکن اتضح لاحقاً أن العقار یُعتبر منزلاً ثانیاً، ما جعلها مدینه بعشرات الآلاف من الجنیهات کضرائب غیر مدفوعه.
وخلال المقابله، ظهرت راینر متأثره بشده وهی تشرح کیف اضطرت لطلب إذن قضائی للإفصاح عن تفاصیل حیاتها الأسریه، معتبره القرار مؤلماً لکنه ضروری. وأشارت إلى أنها فکرت فی الاستقاله بدلاً من الکشف عن معلومات خاصه بأطفالها، إلا أن أسرتها دفعتها للخروج إلى العلن من أجل الرد على الاتهامات الإعلامیه بالنفاق.
وقالت: «شعرنا أنه فی ظل هذه الظروف، فإن السمعه التی اکتسبتها کأم کانت أکثر ضرراً من تصحیح السجل وتوضیح ما حاولنا فعله».
وقد أحالت راینر القضیه بنفسها إلى المستشار المستقل لرئیس الوزراء لشؤون المعاییر الوزاریه، السیر لوری ماغنوس، کما أبلغت هیئه الضرائب (HMRC) بالخطأ. وأکدت أن ما حدث کان خطأً حقیقیاً وتعهدت بدفع أی ضرائب إضافیه.
لکن المخاطر أکبر بکثیر. فإذا خلص ماغنوس إلى أنها انتهکت مدونه السلوک الوزاری، فقد یجد رئیس الوزراء کیر ستارمر نفسه مضطراً لاتخاذ إجراء بحقها. وفی الوقت نفسه، تجری هیئه الضرائب تحقیقها الخاص، وقد تفرض غرامه إذا تبین أن هناک إهمالاً فی التعامل مع الشؤون الضریبیه.
الأزمه تحمل أیضاً بعداً سیاسیاً حساساً؛ فقد کانت راینر لسنوات من أشد المنتقدین للمحافظین بشأن قضایا الضرائب. وها هی الآن تواجه أزمه مشابهه، الأمر الذی یهدد مصداقیتها وربما مسیرتها السیاسیه کلها.
وبینما تتواصل التحقیقات، یبقى مستقبل راینر معلقاً. فهل ستتمکن من تجاوز الأزمه عبر تسدید المستحقات الضریبیه والمضی قدماً، أم أن هذه الفضیحه ستضع نهایه لدورها کنائبه لرئیس الوزراء؟ إنه سؤال سیاسی ملح یترقب الجمیع إجابته فی بریطانیا.
