ساعدنیوز: رفض وزراء خارجیه إیران والصین وروسیا فی رساله مشترکه إلى الأمم المتحده مساعی الدول الأوروبیه الثلاث لإعاده تفعیل العقوبات الملغاه ضد إیران، مؤکدین أن الخطوه الأوروبیه تتعارض مع الاتفاق النووی والقرار 2231 وتفتقر إلى الأساس القانونی، ویجب اعتبارها لاغیه.
وجاء فی الرساله المشترکه لوزراء الخارجیه: "إن تصرف وزراء خارجیه الدول الأوروبیه الثلاث (بریطانیا والمانیا وفرنسا) یتعارض بشکل واضح مع القرار المذکور، وبالتالی، فهو معیبٌ بطبیعته من الناحیتین القانونیه والإجرائیه. إن المسار الذی اتخذته الدول الأوروبیه الثلاث (E3) یُسیء استخدام سلطه ووظائف مجلس الأمن التابع للأمم المتحده، وفی الوقت نفسه یُضلل أعضاءه والمجتمع الدولی بشأن جذور الخلل فی تنفیذ خطه العمل الشامله المشترکه والقرار 2231".
وأشارت الرساله إلى أن الوضع الحالی لخطه العمل الشامله المشترکه هو نتیجه الانسحاب الأحادی للولایات المتحده وفشل الدول الأوروبیه فی التعویض عن الآثار السلبیه لهذا القرار، وأکدت أنه ما لم تُعالج آثار انسحاب الولایات المتحده من خطه العمل الشامله المشترکه على النحو المناسب، فلن یکون من الممکن تطبیق آلیه فض النزاعات ضد إیران. کما أکد وزراء خارجیه الدول الثلاث على أن الدول الأوروبیه الثلاث، بصفتها أطرافًا انتهکت العهد، لا یمکنها الادعاء بالاستفاده من الحقوق والآلیات المنصوص علیها فی خطه العمل الشامله المشترکه والقرار 2231.
وأوضح وزراء خارجیه إیران والصین وروسیا أنه، خلافًا لأفعال الأطراف الأوروبیه، فإن "إجراءات إیران التعویضیه، بما فی ذلک تعلیق تنفیذ التزامات خطه العمل الشامله المشترکه، نُفذت تحدیدًا ردًا على انسحاب الولایات المتحده وانتهاکها لجمیع التزاماتها، وبعد فتره طویله من التزام إیران المتواصل وفشل مجموعه الدول الأوروبیه الثلاث/الاتحاد الأوروبی فی معالجه الوضع. ولا یمکن أن تُشکل الخطوات المتبادله التی اتخذتها إیران أساسًا لتفعیل آلیه "العوده السریعه". ومن غیر المقبول إساءه استخدام هذه الآلیه لمکافأه انسحاب الولایات المتحده وما تلاه من فشل مجموعه الدول الأوروبیه الثلاث/الاتحاد الأوروبی فی الوفاء بالتزاماتها، بما فی ذلک تلک المنصوص علیها فی البیان الصادر عقب اجتماع اللجنه المشترکه لخطه العمل الشامله المشترکه فی 25 مایو/أیار 2018".
وفی هذه الرساله، تؤکد الدول الأوروبیه الثلاث أن الاتفاق النووی جزء لا یتجزأ من القرار 2231، وأنه لا یمکنها القیام بذلک دون استکمال آلیه تسویه النزاعات الخاصه به. ولم تُکمل الدول الأوروبیه الثلاث عملیه تسویه النزاعات، و"نظرًا لعدم استیفاء الشروط المنصوص علیها فی الفقرتین 36 و37، لا یُمکن اعتبار المراسلات بین وزراء خارجیه فرنسا وألمانیا والمملکه المتحده بمثابه إعلان صادر عن دوله طرف فی الاتفاق النووی بموجب الفقره 11 من قرار مجلس الأمن 2231".
أشارت الرساله المشترکه الصادره عن إیران والصین وروسیا، إلى أن إیران، وفقًا للوکاله الدولیه للطاقه الذریه، قد نفذت التزاماتها منذ دخول الاتفاق النووی حیز التنفیذ عام 2015، واکدت أنه "من غیر المنطقی وغیر المعقول إعاده فرض عقوبات مجلس الأمن الملغاه على إیران. فهذا الإجراء لن یؤدی إلا إلى مکافأه الدول الأوروبیه الثلاث (E3) على عدم امتثالها الصارخ، وإحباط سنوات من الجهود الدبلوماسیه، وتقویض مصداقیه الاتفاقات متعدده الأطراف، وإرساء سابقه للتنفیذ الانتقائی للالتزامات الدولیه. لذلک، من المهم التمسک بقرار مجلس الأمن رقم 2231، بما فی ذلک أطره الزمنیه".
وتنص الرساله على أنه، للأسباب المذکوره أعلاه، "لا یمکن لمجلس الأمن اتخاذ إجراء بشأن الرساله المقدمه من الدول الأوروبیه الثلاث (E3)، وینبغی اعتبارها لاغیه وباطله. إن أی خطوه أو إجراء یُتخذ بتجاهل أو انتهاک لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لا یمکن أن یُنشئ التزامات دولیه ملزمه قانونًا للدول الأعضاء فی الأمم المتحده".
ودعت الدول الثلاث ایران وروسیا والصین أعضاء مجلس الأمن إلى رفض الإعلان الذی قدمته الدول الأوروبیه الثلاث (E3)، وإعاده تأکید التزامها بمبادئ القانون الدولی والدبلوماسیه متعدده الأطراف. کما نصحت الرساله الدول الأوروبیه الثلاث بالامتناع عن أی إجراءات من شأنها تقویض وحده مجلس الأمن وفعالیته، وذلک بالتراجع عن المسار الهدام الحالی.
واوصت الرساله جمیع الأطراف باتباع نهج الحوار والدبلوماسیه، وتؤکد على ضروره تجنب الترهیب والعقوبات والتهدید باستخدام القوه.
وطلبت الدول الثلاث، إیران والصین وروسیا، من الأمین العام للأمم المتحده توزیع الرساله المذکوره کوثیقه رسمیه للأمم المتحده على الأعضاء.
