ساعدنیوز: الأمیرکییون الذین یرفضون تقدیم أیه ضمانات لوقف عدوان المحتل على لبنان، یؤکدون أولاً على نزع سلاح حزب الله رداً على رد لبنان على الوثیقه المقترحه التی قدمها توم باراک.
وفقًا لـساعدنیوز، قسم الشؤون الدولیه: وفی أعقاب التطورات الجدیده بشأن الوثیقه الأمیرکیه المقترحه للبنان والتی عرضت منذ أسابیع، والتی کان أبرز طلب لواشنطن فیها نزع سلاح المقاومه بسرعه، وقدم لبنان رده أیضاً، تناولت صحیفه الأخبار تفاصیل الرد الأمیرکی على رد لبنان فی افتتاحیتها، وکتبت: لبنان الیوم فی لحظه حاسمه من تاریخه السیاسی.
فی هذه الأثناء، تزایدت الدعوات لإیجاد توافقات وصیغ إنقاذیه لمنع لبنان من الانزلاق إلى فوضى شامله، وفی الوقت نفسه، لا تزال الخلافات قائمه حول أولویه الورقه اللبنانیه أم الأمریکیه.
فی وقت سابق، تسلّم رئیس مجلس النواب اللبنانی الرد الأمریکی الرسمی والنهائی على الرد اللبنانی مساء الجمعه الماضی، وأکد الأمریکیون أن هذا الرد غیر قابل للتعدیل أو النقاش، وعلى بیروت إما قبوله أو انتظار العواقب.
وفی هذا الصدد، أفادت مصادر بارزه لصحیفه الأخبار أن وثیقه المبعوث الأمریکی توم باراک تحمل نفس مبادئ الوثیقه اللبنانیه، لکنها رتبت بنودها عکسًا، وأعطت الأولویه لبند نزع السلاح على جمیع البنود الأخرى. تستند وثیقه الرد الأمریکیه إلى مبدأ أن نزع سلاح حزب الله هو المبدأ، بل هو شرط أساسی لجمیع البنود الأخرى، ثم تبدأ مفاوضات مع الکیان الصهیونی بإشراف ما یُسمى بالدول "الضامنه" لاتفاق وقف إطلاق النار، لحل القضایا الخلافیه وترسیم الحدود بین لبنان وفلسطین المحتله وسوریا. ویلی ذلک محادثات حول وقف عدوان الکیان الصهیونی على لبنان، وانسحابه من المناطق المحتله فی جنوب لبنان، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانیین، وإعاده إعمار البلاد، ومساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادیه.
مع عرض المبعوث الأمریکی لهذه الوثیقه، یجد لبنان نفسه أمام روایتین: إحداهما ناقشها الرئیس جوزیف عون فی عید الجیش، وتناولت بیانًا وزاریًا، والأخرى تتعلق بالوثیقه والأجنده التی فرضتها الولایات المتحده، والتی تأخذ فی الاعتبار مصالح الکیان الصهیونی خارج اتفاق وقف إطلاق النار.
وبالتالی فإن السؤال المهم الذی یشغل بال الأوساط اللبنانیه الیوم هو ما هی الأجنده التی ستدرسها الحکومه وهل سیتم تنفیذ الأجنده اللبنانیه أم الأجنده الأمیرکیه؟
أفادت مصادر مطلعه لصحیفه الأخبار أن حزب الله تلقى إشارات من خلال لقاءات عُقدت بعیدًا عن الإعلام مع رئیس الجمهوریه ورئیس الوزراء نواف سلام، مفادها أن الحکومه لا تنوی تحدید موعد نهائی لنزع سلاح المقاومه، بل تُشدد على مضمون البیان الوزاری بشأن احتکار الحکومه للسلاح.
وأضافت المصادر: هناک صیغ عدیده مطروحه على الطاوله تهدف إلى خفض مستوى التوتر فی البلاد، من بینها إحاله ملف السلاح إلى المجلس الأعلى للدفاع. إلا أن بعض الجهات حذّرت جوزیف عون من هذه الصیغه لأسباب مختلفه، مؤکدهً أنها تُحمّله وحده المسؤولیه وتحرمه أی هامش للمناوره.
ووفقًا لهذه التقاریر، رکّزت الاتصالات فی الساعات الأخیره على اتجاهین: أحدهما بین رئیس الجمهوریه ورئیس الوزراء ورئیس مجلس النواب اللبنانی، الذین یسعون إلى اتفاق وتوافق، والآخر بین القصر الرئاسی وحزب الله. وعلمت «الأخبار» أن مقربین من جوزیف عون التقوا مسؤولین فی حزب الله وبحثوا فی السیناریوهات المقترحه.
تشیر المعلومات إلى استعداد حزب الله لعرض وجهه نظره فی الحکومه. إلا أن الاتصالات بین شخصیات سیاسیه ورؤساء وزراء لبنانیین سابقین، ومنهم نجیب میقاتی، مستمره أیضاً للتوصل إلى صیغه تجمع بین مقتضیات السیاده والأمن القومی.
وأفادت مصادر مطلعه أن حزب الله أکد التزامه بالقرار 1701، وقال إن جمیع الأدله تُثبت أن الجهات التی ادعت أنها ضامنه لاتفاق وقف إطلاق النار لم تف بمسؤولیاتها، ولم تعد ملتزمه بتقدیم أی ضمانات مقابل نزع سلاح المقاومه. فمن یضمن إذن عدم غزو العدو الصهیونی للبنان بعد نزع سلاح المقاومه؟
کما أکد حزب الله على المبادئ التی وضعها الرئیس اللبنانی الحالی جوزیف عون بشأن انسحاب الصهاینه، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانیین، ووقف العدوان على لبنان، وبدء إعاده إعماره، وأعلن أن سلاح المقاومه قضیه داخلیه لبنانیه تتطلب حواراً واستراتیجیه دفاعیه ضد التهدیدات الخارجیه.
