ساعدنیوز: ارتفاع التضخم فی الولایات المتحده یفوق التوقعات ویعزز احتمالات رفع مجلس الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائده الشهر المقبل
وفقاً لما أورده موقع ساعدنیوز، کشف أحدث تقریر لمؤشر أسعار المستهلک (CPI)، الصادر یوم الثلاثاء عن وزاره العمل الأمریکیه، عن استمرار تصاعد الضغوط التضخمیه الأساسیه للشهر الثالث على التوالی. ویأتی ذلک عقب بیانات الأسبوع الماضی التی أشارت إلى استعاده سوق العمل الأمریکیه زخمها خلال شهر أکتوبر.
وتتغذى الضغوط التضخمیه على عده عوامل، من بینها المواجهه العسکریه الأمریکیه الإسرائیلیه مع إیران، التی دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، والرسوم الجمرکیه على الواردات التی فرضتها إداره دونالد ترامب، واستمرار قوه الإنفاق الاستهلاکی، فضلاً عن الاستثمارات الضخمه للشرکات فی مجال الذکاء الاصطناعی.
کما أصبحت الزیاده فی تکالیف المعیشه قضیه سیاسیه بارزه، وأسهمت فی تکبّد الحزب الجمهوری، الذی ینتمی إلیه الرئیس دونالد ترامب، خسائر کبیره فی انتخابات التجدید النصفی التی جرت الأسبوع الماضی.
وقال کریستوفر والر، عضو مجلس محافظی الاحتیاطی الفیدرالی، یوم الثلاثاء، إن على البنک المرکزی دراسه إمکانیه رفع أسعار الفائده خلال الشهر المقبل. وحذّر من أن مواجهه التضخم قد تتطلب اتخاذ إجراءات نقدیه أکثر تشدداً، بما فی ذلک احتمال رفع الفائده بمقدار 50 نقطه أساس.
من جانبه، قال ستیفن جونو، الخبیر الاقتصادی فی بنک أوف أمریکا سیکیوریتیز، إن الاحتیاطی الفیدرالی یبدو متأخراً فی التعامل مع مسار التضخم. وأشار إلى أن قرار الإبقاء على أسعار الفائده دون تغییر فی أکتوبر قد یتضح أنه خطأ فی السیاسه النقدیه، الأمر الذی یعزز احتمالات رفعها مجدداً فی ینایر بدلاً من مارس.
وبحسب بیانات مکتب إحصاءات العمل الأمریکی (BLS)، ارتفعت أسعار المستهلکین بنسبه 0.4% فی أکتوبر، بعد زیاده بلغت 0.6% فی سبتمبر. وبذلک، سجل التضخم الشهری ارتفاعاً لا یقل عن 0.4% للشهر الثالث على التوالی. وکان الاقتصادیون الذین استطلعت وکاله رویترز آراءهم قد توقعوا زیاده أقل تبلغ 0.3%.
ولم ینشر مکتب إحصاءات العمل معدل التضخم السنوی لشهر أکتوبر، بسبب اضطراب عملیات جمع بیانات أسعار المستهلکین نتیجه الإغلاق الحکومی الفیدرالی الذی شهدته البلاد العام الماضی، ما أدى إلى غیاب بیانات المقارنه الخاصه بأکتوبر 2025.
وقدّر اقتصادیون أن معدل التضخم السنوی لأسعار المستهلکین خلال أکتوبر تراوح بین 3.9% و4.0%، مقارنه بـ3.7% فی سبتمبر.
وشکّلت النفقات المرتبطه بالسکن، بما فیها الإیجارات والإقامه فی الفنادق، أکثر من 30% من الزیاده الشهریه فی أسعار المستهلکین. وارتفعت تکالیف السکن بنسبه 0.3% فی أکتوبر، مقارنه بزیاده بلغت 0.4% فی سبتمبر.
کما تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائیه، مسجلاً 0.5% بعد استقرار نسبی استمر خلال الأشهر الثلاثه السابقه. وارتفعت أسعار المواد الغذائیه فی متاجر التجزئه بنسبه 0.4%، مدفوعه بشکل أساسی بزیاده أسعار لحوم الأبقار بنسبه 0.9%. کما ارتفعت أسعار البیض بنسبه 0.6%، فی حین زادت أسعار الفواکه والخضراوات ومنتجات الألبان بنسبه 0.6% لکل منها. وسجلت أسعار الوجبات الخفیفه ارتفاعاً أکبر بلغ 1.0%.
وقد تشیر الزیاده فی أسعار المواد الغذائیه داخل المتاجر الکبرى إلى بدء انتقال ارتفاع تکالیف وقود الدیزل تدریجیاً إلى المستهلکین. کذلک ارتفعت أسعار الوجبات فی المطاعم، إذ زادت تکلفه تناول الطعام خارج المنزل بنسبه 0.5% فی أکتوبر، بعد ارتفاعها بنسبه 0.2% فی سبتمبر. کما ارتفعت أسعار المطاعم التی تقدم خدمات متکامله بنسبه 0.7%.
وقال ستیفن ستانلی، کبیر الاقتصادیین الأمریکیین فی شرکه سانتاندر یو إس کابیتال مارکتس، إن ارتفاع تکالیف النقل بدأ أخیراً ینعکس على أسعار المواد الغذائیه. وحذّر من احتمال امتداد الزیادات المماثله فی التکالیف إلى قطاعات اقتصادیه أخرى.
ولا تزال أسعار الطاقه تمارس ضغوطاً على میزانیات الأسر الأمریکیه. فقد ارتفعت أسعار البنزین بنسبه 1.0% فی أکتوبر، بعد قفزه کبیره بلغت 9.1% فی سبتمبر. کما زادت تکالیف الکهرباء. وفی الوقت نفسه، ظلت أسعار الدیزل مرتفعه رغم تراجعها عن مستویاتها القیاسیه، مسجله زیاده بنسبه 2.7% فی أکتوبر، عقب ارتفاع حاد بلغ 11.9% خلال الشهر السابق.
ورغم أن انخفاض أسعار النفط قد یوفر بعض الارتیاح لسائقی السیارات، حذّر اقتصادیون من استمرار الضغوط التضخمیه فی قطاعات أخرى. وفی السیاق نفسه، تراجع متوسط الأجور الأسبوعیه الحقیقیه بعد احتساب التضخم مجدداً فی أکتوبر، ما أدى إلى مزید من التراجع فی القدره الشرائیه للمستهلکین.
أما مؤشر أسعار المستهلکین الأساسی (Core CPI)، الذی یستثنی أسعار الغذاء والطاقه شدیده التقلب، فقد ارتفع بنسبه 0.3% فی أکتوبر للشهر الثالث على التوالی. وجاءت هذه النسبه أعلى من توقعات الاقتصادیین البالغه 0.2%. وقدّر المحللون معدل التضخم الأساسی السنوی بنحو 2.8%، مقارنه بـ2.6% فی سبتمبر.
وتتزاید توقعات الأسواق المالیه باتجاه تشدید السیاسه النقدیه. ووفقاً لأداه «فید ووتش» التابعه لمجموعه CME، یرى المستثمرون أن احتمال رفع أسعار الفائده بمقدار 25 نقطه أساس خلال الشهر المقبل یبلغ نحو 89%، مع احتمال حدوث زیاده أخرى فی مارس.
وکان الاحتیاطی الفیدرالی قد أبقى الشهر الماضی سعر الفائده الرئیسی ضمن نطاق یتراوح بین 3.75% و4.00%. ویرى اقتصادیون أن حدوث تراجع کبیر فی أسواق الأسهم أو اتساع ملحوظ فی فروق عوائد السندات الائتمانیه قد یکون العامل الوحید القادر على منع البنک المرکزی من رفع أسعار الفائده فی دیسمبر.
فی غضون ذلک، سجلت أسواق الأسهم الأمریکیه تراجعاً فی تعاملاتها. وکانت الأسهم قد شهدت انخفاضاً حاداً الأسبوع الماضی عقب الفوز الحاسم للدیمقراطیین فی الانتخابات، وسط مخاوف المستثمرین من أن تؤدی التغییرات التنظیمیه المحتمله إلى تقویض طفره الاستثمارات فی الذکاء الاصطناعی. غیر أن الأسهم استعادت بعض خسائرها یوم الاثنین مع تراجع أسعار النفط. کما ارتفع الدولار الأمریکی أمام سله من العملات الرئیسیه، فی حین اتجهت عوائد سندات الخزانه الأمریکیه عموماً إلى الارتفاع.
وساهمت عده قطاعات خدمیه فی استمرار الضغوط التضخمیه الأساسیه. فقد ارتفع ما یُعرف بالإیجار المکافئ للمالکین، وهو مقیاس للقیمه الإیجاریه التقدیریه للمنازل التی یشغلها أصحابها، بنسبه 0.3%. کما زادت أسعار الفنادق والنُزل بنسبه 0.6%، وتذاکر الطیران بنسبه 0.4%، والخدمات الترفیهیه بنسبه 0.9%. وارتفعت تکالیف تأمین المرکبات بنسبه 0.7%.
کذلک واصلت النفقات الصحیه ارتفاعها، مع زیاده أسعار زیارات الأطباء والخدمات الاستشفائیه. غیر أن أسعار التأمین الصحی تراجعت بنسبه 1.8%، عقب تحدیث البیانات التی یعتمد علیها مکتب إحصاءات العمل فی احتساب هذا البند.
وبوجه عام، ارتفعت أسعار الخدمات باستثناء الطاقه بنسبه 0.3% فی أکتوبر، مقارنه بزیاده بلغت 0.4% فی سبتمبر.
کما أصبح تأثیر الرسوم الجمرکیه على الواردات أکثر وضوحاً فی أسعار السلع الاستهلاکیه. فقد ارتفعت أسعار الأثاث المنزلی والمستلزمات بنسبه 0.7%، فیما زادت أسعار الألعاب بنسبه 1.8%. کذلک شهدت المنتجات المرتبطه بأجهزه الکمبیوتر ارتفاعاً فی الأسعار، وسط الطلب القوی الناجم عن طفره الاستثمارات فی مجال الذکاء الاصطناعی. وسجلت أسعار الهواتف الذکیه زیاده لافته بلغت 1.4%، وهی الأکبر على الإطلاق وفقاً للبیانات المتاحه.
وارتفعت أیضاً أسعار السیارات الجدیده والأدویه، فی حین انخفضت أسعار السیارات والشاحنات المستعمله بنسبه 1.2%. أما أسعار السلع الأساسیه، باستثناء الغذاء والطاقه، فقد زادت بنسبه 0.2% فی أکتوبر، بعد ارتفاعها بنسبه 0.3% فی سبتمبر.
ولا یؤثر غیاب بیانات أکتوبر 2025 على حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاک الشخصی (PCE)، وهو المقیاس المفضل لدى الاحتیاطی الفیدرالی لتقییم التقدم المحرز نحو تحقیق مستهدف التضخم.
واستناداً إلى بیانات أکتوبر، یتوقع اقتصادیون أن یکون التضخم الأساسی وفق مؤشر نفقات الاستهلاک الشخصی قد ارتفع بنسبه 0.4%، بعد زیاده بلغت 0.3% فی سبتمبر. وعلى أساس سنوی، یُقدّر أن یکون التضخم الأساسی قد بلغ 3.3% فی أکتوبر، مقارنه بـ3.1% فی سبتمبر. ومن الممکن أن تتغیر هذه التقدیرات عقب صدور بیانات مؤشر أسعار المنتجین لشهر أکتوبر، المقرر نشرها یوم الجمعه.
وفی ختام تقییمه للمشهد الاقتصادی، حذّر کریستوفر روبکی، کبیر الاقتصادیین فی شرکه FWDBONDS، من أن التضخم لا یزال یمثل مشکله مستمره، وأن أزمه ارتفاع تکالیف المعیشه تواصل فرض ضغوط کبیره على الأسر الأمریکیه.
