ساعدنیوز : بینما تقترب المفاوضات التجاریه بین الاتحاد الأوروبی والولایات المتحده من مراحلها النهائیه الحساسه، یرتبط مصیر هذا الاتفاق المعقد بقرار دونالد ترامب، الرئیس السابق والمرشح القوی للانتخابات الرئاسیه لعام 2024؛ قرار قد یُحدث تحوّلاً فی مستقبل الاقتصاد على جانبی الأطلسی أو یعیده إلى طریق مسدود مره أخرى.
وفقًا لـساعدنیوز، بعد سنوات من المفاوضات، والاجتماعات الثنائیه، وإعاده الصیاغه المتکرره، وصل الاتفاق التجاری بین الاتحاد الأوروبی والولایات المتحده إلى مرحله یُحدد فیها مصیره، خلافًا للتوقعات، لیس فی غرف المفاوضات فی بروکسل أو واشنطن، بل فی ذهن دونالد ترامب. تعکس هذه الحاله، لیس فقط الطبیعه المتناقضه للغایه للسیاسه التجاریه العالمیه، بل أیضًا التأثیر المتزاید للسیاسه الداخلیه الأمریکیه على مستقبل الاقتصاد العالمی.
فی ظل جهود جو بایدن وفریقه لإنجاز الاتفاق قبل الانتخابات، یشعر الجانب الأوروبی بقلق من احتمال عوده ترامب إلى السلطه؛ عوده قد تؤدی إما إلى إلغاء الاتفاق بالکامل أو إعاده صیاغته بشکل جذری. خلال فتره رئاسته الأولى، عارض ترامب مرارًا الاتفاقیات متعدده الأطراف، وحول التجاره الدولیه إلى أداه لإعاده التفاوض، وفرض الرسوم الجمرکیه، وسیاسات الحمایه الاقتصادیه. والآن، تشیر الإشارات غیر الرسمیه من فریق حملته الانتخابیه إلى موقف نقدی تجاه هذا الاتفاق، لا سیما فی مجالات مثل معاییر الزراعه، الملکیه الفکریه، والمتطلبات البیئیه.
فی الاتحاد الأوروبی، تتباین الآراء بین جهتین. یرى بعض المسؤولین فی بروکسل أن الاتفاق یجب أن یُنهى فی أقرب وقت ممکن لیُطبق خلال فتره رئاسه بایدن، التی تتسم بتوافق أکبر مع قیم التعددیه. هؤلاء یشعرون بالقلق من أن تأجیل المفاوضات لما بعد نوفمبر 2024 قد یؤدی إلى قیام ترامب - فی حال فوزه - بإلغاء الاتفاق بسرعه، کما فعل مع اتفاق باریس للمناخ أو اتفاقیه الشراکه عبر المحیط الهادئ.
فی المقابل، یشکک فریق آخر فی أوروبا، خصوصًا فی قطاعات الزراعه والصناعات الصغیره، فی الاتفاق نفسه. فهم یعتقدون أن الولایات المتحده، حتى تحت إداره بایدن، لم تقدم تنازلات کافیه، وأن نص الاتفاق قد یضر بمصالح المنتجین المحلیین الأوروبیین. بالنسبه لهؤلاء، یُعتبر تهدید ترامب لیس عقبه فقط، بل ربما فرصه لإعاده النظر فی الاتفاق أو حتى إیقافه.
وفی الوقت نفسه، یواجه فریق بایدن أزمه وقت ومصداقیه. فبینما ترتفع وتیره الحمله الانتخابیه ویرکز على مواجهه ترامب، یصعب توفیر الموارد السیاسیه والطاقه اللازمه لدفع اتفاق طویل الأمد ومعقد. یحاول البیت الأبیض حشد الدعم الداخلی من خلال التأکید على المنافع الجیوسیاسیه للاتفاق، مثل تعزیز التحالف الغربی ضد الصین وروسیا، لکن الجمهوریین فی الکونغرس، وخاصه الموالین لترامب، یشککون بشده فی منح تنازلات تجاریه لأوروبا.
على الصعید الأوروبی أیضًا، أدت الانتخابات الأخیره للبرلمان الأوروبی وصعود الیمین المتطرف فی دول مثل فرنسا وإیطالیا وألمانیا إلى تعقید المشهد. هذه الجماعات عاده ما تعارض الاتفاقات التجاریه العابره للقارات، معتبره إیاها تهدیدًا لسوق العمل والثقافه المحلیه والاستقلال الاقتصادی. وهذا یعنی أنه حتى لو تم إنهاء الاتفاق مع أمریکا، لن یکون من السهل تمریره فی البرلمانات الوطنیه الأوروبیه أو فی البرلمان الأوروبی.
لکن ما یهدد الاتفاق أکثر من أی عامل آخر هو عنصر «ترامب». لیس فقط بسبب شخصیته غیر المتوقعه، بل أیضًا بسبب الوزن السیاسی الذی اکتسبه داخل التیار المحافظ فی أمریکا. أی اتفاق یُبرم بدون موافقه أو دعم صریح من ترامب، یکون عملیًا بلا ضمانه تنفیذیه فی المستقبل. لهذا السبب، فضل العدید من الدبلوماسیین والمفاوضین من الجانبین تبطیء العملیه وانتظار نتائج الانتخابات الأمریکیه، رغم أن هذا التأجیل یعنی تعلیق فرص التجاره والاستثمار وتقویه سلاسل الإمداد فی ظل أزمه عالمیه.
من منظور الاقتصاد العالمی، قد یکون لفشل هذا الاتفاق عواقب خطیره. فی وقت تتصاعد فیه التوترات التجاریه مع الصین، وتواجه فیه النقل العالمی تهدیدات جیوسیاسیه، ویصل التضخم فی العدید من الدول إلى مستویات حرجه، کان یمکن لاتفاق تجاری بین قطبی الاقتصاد الغربی أن یرسل رساله استقرار وتماسک. لکن الآن، یسود الشک والتردد.
فی الختام، لا یُعتبر الاتفاق التجاری بین أوروبا وأمریکا مجرد وثیقه لخفض الرسوم وفتح الأسواق، بل هو رمز لمدى تناغم العالم الغربی فی عصر جدید. وحقیقه أن مصیر هذا الاتفاق مرتبط بقرار سیاسی فردی – وخاصه من خارج السلطه الرسمیه – قد تکون أفضل دلیل على هشاشه نظام التجاره العالمی فی عام 2025. سواء تم التوصل إلى الاتفاق أم لا، فإن الأکید هو أن النظام الاقتصادی العالمی أصبح أکثر من أی وقت مضى متأثرًا بالتنافسات السیاسیه الداخلیه فی الولایات المتحده.
