ساعدنیوز: السفیر الإیرانی لدى الأمم المتحده یحتج رسمیاً على قیود السفر الأمریکیه الجدیده على المسؤولین الإیرانیین
فی رساله موجهه إلى الأمین العام للأمم المتحده أنطونیو غوتیریش، والأمین العام المساعد للشؤون القانونیه والمستشار القانونی للأمم المتحده إلینور هامارسکولد، ورئیسه لجنه العلاقات مع دوله المضیف ماریا میخائیل، انتقد ممثل إیران قرار واشنطن فرض مزید من القیود على حرکه المسؤولین الإیرانیین الزائرین فی نیویورک، واصفًا ذلک بأنه تدخل غیر قانونی فی عمل وفد دوله عضو ذات سیاده.
وأشار سعید إیرافانی إلى أن هذه القیود تنتهک الصکوک القانونیه الدولیه المنظمه للامتیازات والحصانات الدبلوماسیه، وتقوض مبدأ المساواه السیادیه، وتستدعی تحرکًا عاجلًا من الأمم المتحده لضمان التزام دوله المضیف بشکل کامل.
وجاء فی نص الرساله:
معالیکم،
بتعلیمات من حکومتی، أود لفت انتباهکم إلى المذکره رقم HC 2025-92، بتاریخ 17 نوفمبر 2025، الصادره عن البعثه الدائمه للولایات المتحده لدى الأمم المتحده. تُعلن المذکره عن فرض قیود إضافیه وغیر قانونیه على حرکه "جمیع المسؤولین الإیرانیین الذین یسافرون مؤقتًا إلى نیویورک"، حیث تُقید تنقلاتهم بشکل صارم ضمن منطقه محصوره بین الجاده الثانیه وشارع 42 الشرقی وشارع 49 الشرقی. وأی حرکه خارج هذه المنطقه تتطلب تقدیم "طلب" مسبق مع "مبررات مناسبه" للسلطات الأمریکیه والحصول على موافقتها.
هذا الإجراء یضع دوله المضیف فعلیًا فی موقع یمکنها من التأثیر والتدخل فی ممارسه المسؤولین الإیرانیین لواجباتهم المستقله، مما یخضع عملیات وفد إیران—کدوله ذات سیاده—لسیاسات الولایات المتحده. وتشکل هذه الأفعال انتهاکًا خطیرًا للمبدأ الأساسی للمساواه السیادیه المنصوص علیه فی الماده 2 من میثاق الأمم المتحده. بالإضافه إلى الوضوح القانونی لانتهاکها، تعیق هذه الإجراءات وصول المسؤولین الإیرانیین إلى الخدمات الأساسیه، بما فی ذلک الرعایه الصحیه واللوجستیات والنقل والإقامه.
من خلال فرض هذه القیود، تتصرف دوله المضیف بشکل غیر مشروع وکأن لها سلطه غیر موجوده للتأثیر على تفاعلات ممثلی إیران مع ممثلی الدول الأعضاء الأخرى. وتعرّض هذه الإجراءات وفد إیران عمدًا للضغط والإکراه وظروف تهدف إلى تقویض کرامتهم، بما یشکل مضایقه وتحکمًا غیر مبرر.
تنتهک هذه القیود اتفاقیه امتیازات وحصانات الأمم المتحده (1946)، التی لم تفرق بین الممثلین الدائمین والزائرین—وهی مبدأ أکدت علیه قرار الجمعیه العامه للأمم المتحده A/RES/74/195 بتاریخ 30 دیسمبر 2019.
ومن المهم الإشاره إلى أن هذه الانتهاکات لیست مسأله تخص إیران فقط، بل تمثل قضیه عاجله بالنسبه للأمم المتحده ککل. کما أشار المستشار القانونی للأمم المتحده فی عام 1967، "کان لدى المنظمه مصلحه واضحه فی ضمان الامتیازات والحصانات. وبالتالی بدا بدیهیًا أن حقوق الممثلین یجب أن تحمى بشکل مناسب من قبل المنظمه."
نظرًا لخطوره وعجله الموضوع، أطلب باحترام من الأمین العام اتخاذ التدابیر الفوریه والمناسبه لإزاله هذه العقبات وضمان التزام دوله المضیف الکامل بالتزاماتها، دون تمییز بین الدول الأعضاء، مستخدمًا کافه الوسائل المتاحه، بما فی ذلک الماده 21 من اتفاقیه المقر (1947).
وتحتفظ الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بحقها فی السعی للحصول على کافه الوسائل القانونیه المناسبه بموجب اتفاقیه امتیازات وحصانات الأمم المتحده لحمایه حقوقها وصلاحیاتها کدوله عضو فی المنظمه.
وأطلب أن یتم تداول هذه الرساله کوثیقه للجمعیه العامه للأمم المتحده تحت البند 160، "تقریر لجنه العلاقات مع دوله المضیف."
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدیر.
