إیران وروسیا والصین توقع رساله مشترکه إلى الأمین العام للأمم المتحده

کتبت کل من إیران والصین وروسیا بشکل مشترک إلى الأمین العام للأمم المتحده، مؤکده إنهاء قرار مجلس الأمن الدولی رقم 2231، الذی ینظم برنامج الجمهوریه الإسلامیه للطاقه النوویه السلمیه. وقد وُجّهت الرساله، التی صاغتها بعثات هذه الدول الدبلوماسیه لدى الأمم المتحده، إلى أنطونیو غوتیریش ورئیس مجلس الأمن.

وأوضحت الدول الثلاث أنها «تؤکد أنه وفقاً للفقره التنفیذیه 8 من القرار 2231، تنتهی جمیع أحکامه بعد 18 أکتوبر 2025». وأضافت أن هذا التاریخ «یمثل نهایه نظر مجلس الأمن فی القضیه النوویه الإیرانیه».

وکان القرار 2231 قد صادق على خطه العمل الشامله المشترکه لعام 2015 (JCPOA)، وهی اتفاقیه نوویه تاریخیه بین إیران وعدد من القوى العالمیه، والتی کانت تتطلب تعلیق العقوبات المتعلقه بالبرنامج النووی الإیرانی عند التصدیق علیها.

ومع ذلک، انسحبت الولایات المتحده من الاتفاق فی عام 2018، وأعادت فرض العقوبات بشکل أحادی وغیر قانونی. وفی عام 2020، حاولت واشنطن—دون نجاح—تفعیل آلیه «العوده السریعه» للاتفاق، والتی کانت ستعید جمیع العقوبات النوویه ضد إیران. ثم استسلم الحلفاء الأوروبیون للضغط الأمریکی، ووقفوا تجارتهم مع إیران وتخلوا عن التزامهم بإعاده واشنطن إلى الاتفاق.

ترکزت الجهود الغربیه فی الغالب على ادعاءات غیر مثبته حول «تحویل» إیران النووی، وهی مزاعم لم تؤکدها الوکاله الدولیه للطاقه الذریه على الرغم من إجراء أوسع عملیات تفتیش حتى الآن.

وفی وقت سابق من هذا العام، حاولت کل من المملکه المتحده وفرنسا وألمانیا إعاده تفعیل آلیه «العوده السریعه»، ما أدى إلى فرض عقوبات جدیده فی أواخر الشهر الماضی. وأکدت الرساله أن الثلاثی لیس لدیه أی أساس قانونی لاستعاده العقوبات بسبب فشلهم فی الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.

وجاء فی الرساله: «الدول الثلاث، بعد أن توقفت عن أداء التزاماتها بموجب کل من JCPOA والقرار 2231، وفشلها فی استنفاد إجراءات آلیه حل النزاعات، تفتقر إلى الشرعیه لاستدعاء أحکامه».

وأشار الدبلوماسیون إلى أن الالتزام بتاریخ انتهاء سریان القرار «یساهم فی تعزیز سلطه المجلس ومصداقیه الدبلوماسیه متعدده الأطراف». وخلصوا إلى دعوه جمیع الأطراف إلى خلق بیئه مواتیه لتعزیز الجهود الدبلوماسیه المستمره.