ساعدنیوز: وتستمر إیران فی التعامل مع معضله استراتیجیه قائمه منذ عقود: إعطاء الأولویه للتنمیه الاقتصادیه والسیاسیه من خلال الدبلوماسیه أو تعزیز الجاهزیه العسکریه لمواجهه التهدیدات الإقلیمیه.
وفقًا لـساعدنیوز، فإن "الحرب: تجنب أم استعداد؟" هو عنوان افتتاحیه فی صحیفه "اعتماد" بقلم محمد دورودیان، والتی تنص على: إن تجربه الحرب التی استمرت ثمانی سنوات مع العراق، والتی تلتها جهود "إعاده الإعمار الاقتصادی" - والتی أعیدت صیاغتها لاحقًا باسم "التنمیه الاقتصادیه" واستکملت بـ "التنمیه السیاسیه" - أبقت، على مدى ما یقرب من ثلاثه عقود، کل من المجتمع الإیرانی ونخب البلاد والنظام الإداری منخرطین فی مسأله الاختیار بین "ثنائیه استراتیجیه": "قضیه الحرب" مقابل "النمو والتنمیه السیاسیه والاقتصادیه".
یُطرح مفهوم "تجنب الحرب" على أساس إداره العواقب المدمره للحرب مع العراق، وضروره تجاوزها، والمخاوف من الاحتجاجات الشعبیه المحتمله، مع الترکیز على إعطاء الأولویه للعلاقات الاقتصادیه وحل النزاعات من خلال التفاوض والاتفاقیات السیاسیه مع الغرب.
فی المقابل، عزز "الاستعداد للحرب" - وترسیخ مکانه إیران الاستراتیجیه بعد أحداث 11 سبتمبر وما تلاه من تحول فی الاستراتیجیه الأمریکیه الإقلیمیه نحو إرساء نظام جدید فی المنطقه من خلال القوه العسکریه، والذی أدى إلى غزو الولایات المتحده لأفغانستان والعراق - الحاجه إلى مواجهه الهیمنه والاحتلال الأمریکی والإسرائیلی فی المنطقه. رکز هذا النهج على زیاده الدعم لـ"جبهه المقاومه" وبناء قوه ردع ضد التهدیدات العسکریه، مع توجه استراتیجی نحو الشرق.
تاریخیًا، تحققت إنجازات إیران فی التنمیه الاقتصادیه خلال فترات السلم من خلال توسیع العلاقات السیاسیه والاقتصادیه مع العالم. ومع ذلک، عندما ظهرت التهدیدات الأمنیه وانکسرت قوه الردع، ضاعت جمیع مکاسب عصر السلم مع فرض الحرب على إیران. تُظهر تجربه إیران التاریخیه فی التحولات التی شهدتها بیئتها الأمنیه - والتی ارتبطت باستقرار البلاد ونموها الاقتصادی، بالإضافه إلى التهدیدات الأمنیه العسکریه - أن المنطقه أقل تأثرًا بالعلاقات السیاسیه المستقره والتنمیه الاقتصادیه، وأکثر تأثرًا بالتدخلات الأجنبیه والتوترات الحدودیه الداخلیه، والتی بدورها مدفوعه بالأزمات الأمنیه والحروب.
لذلک، فبدون امتلاک قدرات عسکریه دفاعیه وهجومیه، لا تستطیع إیران ضمان أمنها القومی. وبالمثل، بدون نمو اقتصادی وتنمیه وتوسیع العلاقات السیاسیه، لا یمکنها تأمین الموارد اللازمه لضمان مستقبلها.
تُظهر الملاحظه السابقه أن اتخاذ القرار بشأن الثنائیه الخلافیه بین تجنب الحرب أو الاستعداد لها لیس خیارًا هیکلیًا داخلیًا مرتبطًا بالنزاعات السیاسیه - وإن کان متأثرًا بها إلى حد ما - بل هو نتیجه تقاطع الظروف التاریخیه لإیران والتطورات البیئیه والاستراتیجیه فی المنطقه. ولن یتسنى التغلب على هذه المعضله إلا بـ"إجماع وطنی واستثمار الوقت"، لأن تجاوز الثنائیه العقلیه السلوکیه للمجتمع الإیرانی یتطلب خیارًا تاریخیًا واستراتیجیًا بین "الحرب والسلام". یجب أن یرتبط هذا بتعریفٍ توافقیٍّ للهویه السیاسیه الإیرانیه ووجودها وموقعها الاستراتیجی، وأن یُعاد النظر فیه فی إطار "استراتیجیه الأمن القومی". ویکمن جوهر هذه الاستراتیجیه فی تعریف مفهوم القوه وعناصرها، وکیفیه إعاده إنتاجها وتطبیقها لتحقیق الأهداف والمصالح الوطنیه. وقد نوقشت هذه الأسس والمتطلبات بعد تشکیل المجلس الأعلى للأمن القومی عام 1989 لتحدید التوجه العام للنظام.
ویبدو الآن أن إعاده تعیین الدکتور علی لاریجانی أمینًا للمجلس الأعلى للأمن القومی تُتیح فرصهً لإعاده النظر فی الثنائیه الحالیه من خلال مواجهه التحدیات المصیریه الراهنه وإیجاد مخرج من حاله "الهدنه الهشه".
