ساعدنیوز: آلیه الزناد فی «البرجام» تشکل تهدیدًا قانونیًا واقتصادیًا خطیرًا على إیران، مما یستوجب تشریعًا داخلیًا حازمًا من البرلمان للردع ومنع تفعیلها، عبر الانسحاب من معاهده عدم الانتشار وتعلیق التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه.
وفقًا لـساعدنیوز، نقلاً عن صحیفه کیهان، جاء فیه:
تمّ التنبؤ بآلیه الزناد (Snapback) فی البند 37 من اتفاقیه "البرجام" وکذلک فی القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولی. ووفقًا لهذه الآلیه، یحق لأی من الأعضاء المشارکین فی الاتفاق، إذا ادعى أن إیران لم تلتزم بتعهداتها، أن یحیل هذا الأمر إلى اللجنه المشترکه للبرجام ومن ثم إلى مجلس الأمن.
فی هذه الحاله، إذا لم یصدر مجلس الأمن خلال مده 30 یومًا قرارًا یستمر فی رفع العقوبات (وهو ما لن یحدث بسبب استخدام الولایات المتحده حق النقض "الفیتو")، فتعاد تلقائیًا کل عقوبات الأمم المتحده التی تم رفعها أو تعلیقها قبل الاتفاق، دون الحاجه إلى تصویت. هذه الآلیه، من الناحیه القانونیه، هی "إجراء غیر قابل للفیتو" لإعاده فرض العقوبات، مما یقلل بشکل کبیر من قدره إیران على التفاوض، ویحمل معها تکالیف اقتصادیه وسیاسیه وحتى قانونیه جسیمه.
لذلک، من الضروری أن تستغلّ الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه قدره التشریع المسبق لإیصال رساله واضحه إلى الأطراف المقابله. اتخاذ موقف سلبی وردّی تجاه هذا التهدید، یدفع الجانب الأوروبی إلى استنتاج أنه لن یتحمّل أی تکلفه فی حال تفعیل آلیه الزناد.
ولکن على العکس، إذا قام مجلس الشورى الإسلامی، بالاعتماد على صلاحیاته التشریعیه، بإصدار قانون ینص صراحه على أنه فی حال تفعیل آلیه الزناد، یتوجب على حکومه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه خلال فتره زمنیه محدده أولاً الانسحاب من معاهده عدم انتشار الأسلحه النوویه (NPT)، وثانیًا تعلیق جمیع التعاونات الطوعیه والرقابیه مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، فمن المتوقع أن تتغیر حسابات الطرف المقابل.
هذا القانون لا یقتصر على کونه قابلًا للتنفیذ ضمن الإطار القانونی الداخلی الإیرانی فقط، بل یُعتبر مشروعًا أیضًا من منظور القانون الدولی، إذ یحق للطرف الآخر اتخاذ إجراءات مضاده ضد أی فعل غیر قانونی أو غیر مبرر من أحد الأطراف. والأهم من ذلک، أن هذا النوع من التشریع لا یکون مجرد رد فعل على حدث ما، بل یلعب دورًا رادعًا، من خلال الإعلان الصریح عن الخطوط الحمراء القانونیه للنظام، مما یمنع الطرف المقابل من تجاوزها.
مجلس الشورى الإسلامی فی مثل هذه اللحظات الحاسمه لیس مجرد هیئه تشریعیه، بل هو حصن لحمایه الاستقلال والسیاده الوطنیه.
التشریع المسبق للردع أمام آلیه الزناد لیس مجرد إجراء دفاعی، بل هو خطوه عقلانیه واستباقیه تهدف إلى ترسیخ المصالح الوطنیه على المستوى الدولی.
لقد حان الوقت الآن لأن تخرج الحقوق من الهامش فی السیاسه الخارجیه وتصبح أداه نشطه للردع.
