ساعدنیوز: أعلنت إیران أن ردها على إعاده فرض العقوبات سیکون “صارماً”.
التقى وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو مساء یوم الأربعاء مع وزیر الخارجیه الفرنسی جان-إیف لو دریان، ووزیر الخارجیه الألمانی یوهان وادیفول، ووزیر الخارجیه البریطانی دیفید لامی لمناقشه إیران.
ووفقاً لما نقلته ساعد نیوز، واستناداً إلى تقریر على موقع وزاره الخارجیه الأمریکیه، قال نائب المتحدث باسم وزاره الخارجیه تومی بیجوت حول مکالمه روبیو مع نظرائه الأوروبیین: “فی هذا النقاش، شدد جمیع الأطراف على التزامهم بضمان أن إیران لن تنتج أو تحصل أبداً على أسلحه نوویه.”
وقد أکدت السلطات الإیرانیه باستمرار أن البلاد لا تسعى لتطویر أسلحه نوویه.
ویأتی اتصال روبیو بوزراء خارجیه الثلاثی الأوروبی بعد ساعات فقط من تقریر وکاله رویترز البریطانیه، نقلاً عن مصادر دبلوماسیه، عن احتمال اتخاذ الدول الأوروبیه الثلاث الموقعه على الاتفاق النووی قراراً لبدء عملیه تفعیل آلیه الاسترجاع.
وذکرت رویترز: “أفاد أربعه دبلوماسیین غربیین وأوروبیین أن اجتماع یوم الثلاثاء بین إیران والثلاثی الأوروبی فی جنیف، على الرغم من انتهائه دون نتائج ملموسه، ترک مجالاً لمواصله الدبلوماسیه فی الأسابیع المقبله. وأضافت هذه المصادر أن الدول الأوروبیه الثلاث قررت تفعیل ما یُسمى بآلیه الاسترجاع لإعاده فرض عقوبات الأمم المتحده، وهو إجراء قد یبدأ یوم الخمیس.”
ووفقاً لوکاله الأنباء البریطانیه، فإن العملیه القانونیه لإعاده فرض العقوبات تستغرق 30 یوماً وستغطی القطاعات المالیه والمصرفیه والطاقه والدفاعیه فی إیران. وقال أحد الدبلوماسیین الغربیین: “ستبدأ المفاوضات الحقیقیه بمجرد إرسال الرساله إلى مجلس الأمن.”
وتأتی هذه التطورات فی الوقت الذی اجتمع فیه وفد دبلوماسی إیرانی أمس مع ألمانیا وفرنسا والمملکه المتحده فی جنیف لمناقشه تفعیل “آلیه الاسترجاع”. وفی وقت سابق، وضعت الدول الأوروبیه الثلاث شروطاً لتمدید مهله تفعیل الآلیه، بما فی ذلک استئناف تفتیش الوکاله الدولیه للطاقه الذریه فی إیران، ومحاسبه إیران عن مخزونها الکبیر من الیورانیوم المخصب، واستئناف الدبلوماسیه، بما فی ذلک مع الولایات المتحده. وقد کان إشراف الوکاله فی إیران جزءاً أساسیاً من هذه المفاوضات، حیث عقدت الجلسه السابقه فی یولیو فی إسطنبول.
وأکد المسؤولون الإیرانیون أن أوروبا، بسبب عدم التزامها بتعهداتها بموجب الاتفاق النووی، تفتقر إلى الأساس القانونی والأخلاقی لتفعیل هذه الآلیه ضد إیران.
وقد أعلنت إیران أن ردها على إعاده فرض العقوبات سیکون “صارماً”.
ولم یسفر اجتماع یوم الثلاثاء بین ممثلی إیران وبریطانیا وفرنسا وألمانیا على مستوى المدیرین السیاسیین فی وزاره الخارجیه، رغم تبادل وجهات النظر حول القرار 2231، عن اتفاق محدد، وقرر الطرفان مواصله المشاورات.
وفی هذا السیاق، أفادت وکاله الأسوشیتد برس الأمریکیه، نقلاً عن مصدر دبلوماسی، أن “المفاوضات انتهت دون نتیجه نهائیه، لکن الجهود لإیجاد حل ستستمر قبل الموعد النهائی المحدد من قبل الأوروبیین.”
وتُدرج آلیه الاسترجاع فی قرار مجلس الأمن الدولی رقم 2231، وتسمح لأعضاء الاتفاق بإعاده فرض العقوبات الدولیه على دوله ما إذا تم الادعاء بـ “عدم الالتزام”. وتکون هذه الآلیه، وفقاً لنص الاتفاق النووی، صالحه فقط إذا کان الأطراف الأخرى ملتزمین أیضاً بتعهداتهم. وقد أقر المسؤولون الغربیون ودول أخرى أعضاء فی الاتفاق النووی أن الدول الأوروبیه الثلاث، بعدم تنفیذ التزاماتها الاقتصادیه وصمتها تجاه إجراءات الولایات المتحده، فقدت السلطه القانونیه لاستخدام هذه الآلیه.
