ساعدنیوز: حذر المندوب الروسی فی فیینا میخائیل أولیانوف من أن تهدید بریطانیا وفرنسا وألمانیا بتفعیل آلیه «سناب باک» ضد إیران یفتقر إلى الشرعیه القانونیه ویعکس مأزقاً سیاسیاً.
وفقًا لـساعدنیوز، نقلاً عن وکاله مهر، أعلن المندوب الدائم لروسیا لدى المنظمات الدولیه فی فیینا، میخائیل أولیانوف، فی رساله على منصه «إکس» أن بریطانیا وفرنسا وألمانیا هددت بتفعیل آلیه «سناب باک» لإعاده فرض العقوبات السابقه على إیران.
وتابع قائلاً: «دعونا نضع جانباً، ولو للحظه، القضایا القانونیه والإجرائیه التی لا تمنح الدول الأوروبیه الثلاث الحق فی القیام بمثل هذا الإجراء، ولننظر إلى المسأله من زاویه سیاسیه بحته».
وأضاف أولیانوف: «السؤال المطروح هو ما إذا کانت الدول الأوروبیه الثلاث تملک استراتیجیه خروج أو رؤیه لإیجاد طریق للتخلص من المأزق الذی یوشکون على خلقه. یبدو أن الجواب سلبی».
وکان قد صرّح فی وقت سابق بأن بریطانیا وألمانیا وفرنسا تحاول ابتزاز إیران عبر التهدید بتفعیل ما یسمى بآلیه «سناب باک» المنصوص علیها فی قرار مجلس الأمن رقم 2231، وذلک قبل نهایه شهر أغسطس. غیر أن هناک عقبه جدیه تحول دون تنفیذ هذا التهدید: فهذه الدول الأوروبیه نفسها (الترویکا الأوروبیه المشارکه فی اتفاق عام 2015) هی من انتهکت القرار 2231 وخطه العمل الشامله المشترکه. ولذلک، من الناحیه القانونیه، وبوصفها منتهکه، فهی لا تملک الحق فی تفعیل آلیه «سناب باک».
وأوضح أولیانوف أن مبدأ حسن النیه فی القانون الدولی یمنع أی طرف من المطالبه بحقوق فی إطار اتفاق ما، بینما یقصّر فی الوقت نفسه فی الوفاء بالتزاماته المنصوص علیها فی الاتفاق ذاته. (وأشار فی هذا السیاق إلى الرأی الاستشاری لمحکمه العدل الدولیه بشأن العواقب القانونیه لاستمرار وجود جنوب إفریقیا فی نامیبیا رغم قرار مجلس الأمن 276 لعام 1970).
وختم قائلاً: «بعباره أخرى، فإن محاوله الدول الأوروبیه الثلاث (بریطانیا وألمانیا وفرنسا) لتفعیل آلیه سناب باک رغم عدم التزامها هی ذاتها بقرار مجلس الأمن 2231 تتعارض مع المبادئ الأساسیه للقانون الدولی».
