ساعدنیوز: مع تعثر المفاوضات النوویه، قد تُفعّل الدول الأوروبیه قریبًا آلیه «سناب باک» لإعاده فرض عقوبات الأمم المتحده على إیران، مما یهدد بعوده أزمه شبیهه بفتره ما قبل 2015.
یقوم مسار تنفیذ آلیه «سناب باک» عبر آلیه تسویه النزاعات المنصوص علیها فی خطه العمل الشامله المشترکه (الاتفاق النووی). فإذا خلص أحد أعضاء الاتفاق إلى أن طرفًا آخر لا یفی بالتزاماته، یمکنه طرح المسأله فی اللجنه المشترکه للاتفاق. وإذا لم تُحل خلال 35 یومًا، تُحال القضیه إلى مجلس الأمن الدولی.
فی الأیام الأخیره، وبعد فشل المفاوضات، قد تسعى الدول الأوروبیه إلى تفعیل هذه الآلیه حتى قبل الموعد المحدد. وهذا یعنی أن نافذه التفاوض مع أوروبا والفرصه لإبرام اتفاق جدید آخذه فی الانغلاق. وإذا لم یتحقق اتفاق، ستعود إیران إلى بیئه أمنیه تشبه مرحله ما قبل الاتفاق النووی.
القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عقب الاتفاق النووی ألغى العقوبات السابقه على إیران. لکن المجلس کان قد أصدر سته قرارات سابقه وضعت إیران تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحده، المخصص للدول التی تُعتبر تهدیدًا للسلم والأمن الدولیین. وفی حال تفعیل «سناب باک»، ستُعاد جمیع العقوبات تلقائیًا دون إمکانیه استخدام حق النقض من قبل روسیا أو الصین.
وکان وزیر الخارجیه الإیرانی قد حذر سابقًا من أن أکتوبر 2025 یمثل نهایه القرار 2231، ومع انتهائه یسقط خیار «سناب باک». ومع ذلک، إذا لم یُبرم اتفاق جدید، فقد تلجأ أوروبا إلى تفعیل الآلیه قبل هذا التاریخ، ما قد یعید شبح عقوبات مجلس الأمن.
الولایات المتحده، بعد انسحابها من الاتفاق، حاولت تفعیل الآلیه لکنها فشلت بسبب التعقیدات القانونیه. أما الآن، ومع تدهور العلاقات بین إیران وأوروبا وتصاعد الخلافات مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، تزاید احتمال عوده عقوبات مجلس الأمن. بخلاف العقوبات الأمیرکیه الأحادیه، فإن إجراءات الأمم المتحده ملزمه لجمیع الدول الأعضاء.
عند مراجعه التاریخ، یتضح أن هذا المسار یشبه ما جرى فی منتصف العقد الأول من الألفیه، عندما انتقل ملف إیران النووی من الوکاله الدولیه للطاقه الذریه إلى مجلس الأمن. تم ذلک خلال فتره علی لاریجانی فی عهد محمود أحمدی نجاد، وأدى لاحقًا إلى عقوبات قاسیه تحت إداره سعید جلیلی منذ عام 2007. وکانت النتائج واضحه.
حالیًا، وضعت الترویکا الأوروبیه (فرنسا، ألمانیا، بریطانیا) ثلاثه شروط لتمدید القرار 2231: التوصل الفوری إلى اتفاق بین طهران وواشنطن، استئناف التعاون الشامل مع الوکاله الدولیه کما کان قبل حرب الاثنی عشر یومًا، ووقف تخصیب الیورانیوم إلى مستوى الصفر. وحتى الآن رفضت طهران هذه الشروط. وقدمت روسیا مؤخرًا مشروع قرار فی مجلس الأمن لتمدید القرار 2231.
أما السیناریو المرجح، والذی قد یبدأ منذ 31 أغسطس، فهو أن تسعى الدول الأوروبیه عبر مجلس حکام الوکاله لإعاده إحاله الملف الإیرانی إلى مجلس الأمن، متهمه طهران بـ «انتهاکات جسیمه» للاتفاق النووی وانحراف عن معاهده حظر الانتشار (NPT). وسیُستخدم ذلک لتفعیل «سناب باک» وفتح الباب أمام قرارات عقابیه جدیده ضد إیران. السبیل الوحید لتفادی هذا السیناریو یبقى فی إبرام اتفاق جدید بین إیران وأوروبا، وهو ما لم یتحقق حتى الآن.
