ساعدنیوز: سفیر إیران لدى الأمم المتحده ینتقد مشروع قرار کندی بشأن حقوق الإنسان فی إیران ویدعو الدول الأعضاء إلى رفضه
وفقًا لموقع ساعدنیوز، أکد غلامحسین درزی، سفیر إیران والقائم بالأعمال لدى الأمم المتحده، رفض بلاده القاطع لمشروع القرار الذی تقوده کندا وعدد من الدول الغربیه ضد إیران، متهماً الدول الراعیه له بتوظیف قضایا حقوق الإنسان لخدمه مصالحها السیاسیه والجیوسیاسیه، بدلاً من الدفاع الحقیقی عن الحریات الأساسیه والکرامه الإنسانیه.
وجاءت تصریحات درزی خلال کلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده، قبیل التصویت المقرر فی 18 نوفمبر/تشرین الثانی، حیث انتقد ما وصفه بالنهج الانتقائی للدول الغربیه فی التعامل مع قضایا حقوق الإنسان.
واتهم الدبلوماسی الإیرانی هذه الدول بالصمت إزاء سقوط ضحایا مدنیین والدمار الواسع الناجم عن الهجمات العسکریه الأمریکیه والإسرائیلیه على إیران، مشیراً بشکل خاص إلى مقتل 168 تلمیذاً ومعلماً فی الهجوم الذی استهدف مدرسه «شجره طیبه» بمدینه میناب.
وفیما یلی النص الکامل لکلمه المندوب الإیرانی:
بسم الله الرحمن الرحیم
السید الرئیس،
مره أخرى، تقدمت کندا، إلى جانب عدد محدود من حلفائها الغربیین، بمشروع قرار جدید یتسم بالانتقائیه وتتحکم فیه اعتبارات سیاسیه. وبدلاً من العمل الجاد على تعزیز حقوق الإنسان، تسعى هذه المبادره إلى تحویل مبدأ دولی أساسی إلى أداه لممارسه الضغوط على دوله ذات سیاده.
إن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه ترفض هذا المشروع بشکل کامل وقاطع، دون أی لبس أو تحفظ.
إن القرارات التی تستهدف دولاً بعینها بهذه الطریقه تتعارض مع المبادئ المنصوص علیها فی میثاق الأمم المتحده، ولا سیما المساواه فی السیاده والحیاد وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول. کما أن هذه المبادرات لا تأتی نتیجه مشاورات شامله، ولا تحظى بتوافق دولی واسع، بل تواصل المجموعه الصغیره نفسها من الدول طرحها بصوره متکرره باعتبارها وسیله للإکراه السیاسی وممارسه النفوذ الجیوسیاسی.
إن هذا النهج یقوض الثقه المتبادله، ویضر بالتعاون البناء، ولا یسهم فی إحداث أی تحسن ملموس فی الحیاه الیومیه للناس العادیین.
وتکشف نتائج هذه القرارات السنویه عن حقیقتها بوضوح؛ إذ لم تنجح فی تحسین أوضاع حقوق الإنسان لأی مواطن إیرانی واحد. کما أنها لم تتناول الانتهاکات الخطیره التی تعرض لها الشعب الإیرانی نتیجه العدوان العسکری والعقوبات غیر القانونیه.
ولم تسفر هذه القرارات سوى عن تعمیق الانقسامات الدولیه، وترسیخ ازدواجیه المعاییر، والإضرار بمصداقیه منظومه الأمم المتحده لحقوق الإنسان لدى عدد کبیر من أعضائها.
إن استمرار هذا النهج لا یخدم حقوق الإنسان، بل یقوض المنظومه بأکملها، من خلال إظهار الکیفیه التی یمکن بها التلاعب بالآلیات الدولیه وتسخیرها لخدمه مصالح سیاسیه ضیقه.
على مدى العام الماضی، واجهت الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه سلسله من التحرکات العدائیه المنسقه، شملت هجمات عسکریه، ومحاولات لإثاره الاضطرابات الداخلیه واستغلالها، وفرض تدابیر قسریه أحادیه الجانب، إلى جانب تصعید القیود الاقتصادیه.
وقد أقر مسؤولون أمریکیون أنفسهم بوجود جهود تستهدف زعزعه الاستقرار فی إیران والعمل على إسقاط نظامها السیاسی. کما جرى استغلال الاحتجاجات السلمیه التی اندلعت بسبب الصعوبات الاقتصادیه وتحویلها إلى اضطرابات عنیفه، وسط مؤشرات واضحه على تدخلات خارجیه.
وخلال هذه التطورات، جاءت أخطر التهدیدات الخارجیه التی استهدفت حق الشعب الإیرانی فی الحیاه والأمن الشخصی من خارج حدود البلاد.
ومع ذلک، لا یتضمن مشروع القرار المقترح أی إشاره إلى هذه التهدیدات، ویتجاهل مقتل الأطفال الإیرانیین والمدنیین الأبریاء، فضلاً عن التداعیات المدمره للعقوبات الأحادیه. وبدلاً من ذلک، یکرر ادعاءات لم تخضع للتحقق المستقل، ویستند إلى آلیات أُنشئت دون موافقه الدوله المعنیه.
السید الرئیس،
إن الصمت الدولی إزاء قتل المدنیین الإیرانیین یثیر قلقاً بالغاً.
خلال العدوان العسکری الذی استهدف الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فی وقت سابق من هذا العام، قُتل ما لا یقل عن 168 طفلاً من تلامیذ المدارس ومعلمیهم، إثر الهجوم على مدرسه «شجره طیبه» فی مدینه میناب.
ولا تزال أمهات هؤلاء الأطفال یعشن ألماً لا یمکن احتماله جراء فقدان أبنائهن. ومع ذلک، فإن الدول التی تقف وراء مشروع القرار المطروح الیوم، رغم تقدیم نفسها باعتبارها مدافعه عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، اختارت الصمت بصوره متعمده.
وکان من بین الضحایا الطفل ماکان نصیری، الذی أصیب بشکل مباشر بصاروخ، ولم یُعثر حتى الآن على رفاته، ما حرم والدته حتى من فرصه استعاده جثمان ابنها ودفنه.
وعلى امتداد حربَی العدوان المدمرتین، فقد أکثر من خمسه آلاف مدنی بریء حیاتهم، بینهم 254 طفلاً و251 امرأه. ورغم الادعاءات المتکرره لتلک الحکومات بشأن الدفاع عن حقوق النساء والأطفال، فإنها لم تقدم تقریباً أی رد فعل إزاء هذه الخسائر الإنسانیه المأساویه.
ولا یمکن اعتبار هذا الصمت مجرد سهو أو إغفال غیر مقصود، بل إنه یعکس قراراً سیاسیاً متعمداً.
فالحکومات نفسها التی تکرر التعبیر عن قلقها إزاء إیران داخل هذا المجلس، ترفض إدانه العدوان العسکری الذی تعرض له الشعب الإیرانی.
عندما یُقتل الأطفال الإیرانیون، تلتزم هذه الحکومات الصمت. وعندما تتسبب العقوبات غیر القانونیه فی معاناه المدنیین الإیرانیین، لا تقدم أی استجابه ذات مغزى. وعندما تسفر العملیات التی ینفذها حلفاؤها عن سقوط أعداد کبیره من الضحایا المدنیین، تختار الصمت مره أخرى.
إن هذا السلوک لا یمت بصله إلى الحمایه الحقیقیه لحقوق الإنسان، بل یمثل غضباً انتقائیاً یُوظف لخدمه المصالح السیاسیه.
وعندما شنت الولایات المتحده والنظام الإسرائیلی هجماتهما على المناطق السکنیه والبنیه التحتیه الحیویه فی مختلف أنحاء إیران، بما فی ذلک المنشآت الصناعیه والجسور والمستشفیات والمطارات وشبکات النقل والمعالم التاریخیه والثقافیه والمجمعات الریاضیه ومنشآت الطاقه، لم ترفع هذه الحکومات صوتها إدانهً لتلک الهجمات.
کما التزمت الصمت عندما فُرض حصار عسکری وتدابیر قسریه أحادیه الجانب على الشعب الإیرانی، الأمر الذی أدى بصوره منهجیه إلى تقویض حقوقه فی الرعایه الصحیه والتعلیم والتمتع بمستوى معیشی لائق.
ولم تکتفِ هذه الحکومات بعدم التعبیر عن قلقها إزاء التداعیات الإنسانیه لهذه الإجراءات، بل تجنبت أیضاً التطرق إلى المعاناه التی تسببت بها.
إنه مشهد مخزٍ من النفاق السیاسی.
وبموجب القانون الدولی، بما فی ذلک القانون الدولی الإنسانی، تخضع العدید من هذه الأفعال للفحص باعتبارها جرائم حرب محتمله وجرائم ضد الإنسانیه.
لقد حافظت الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه على تعاون بناء مع آلیه الاستعراض الدوری الشامل وهیئات المعاهدات الدولیه المعنیه بحقوق الإنسان، انطلاقاً من مبدأ الاحترام المتبادل.
کما حرصنا باستمرار على التعامل بجدیه ومسؤولیه مع جمیع آلیات حقوق الإنسان، بما فی ذلک أصحاب الولایات فی إطار الإجراءات الخاصه. ویشمل ذلک الآلیات المفروضه على إیران، رغم اعتقادنا بأن إنشاءها یفتقر أساساً إلى المبررات والضروره.
لکننا لن نمنح الشرعیه لآلیات یتمثل هدفها الفعلی فی إعداد روایات مضلله ومفبرکه، یمکن استخدامها لاحقاً لتبریر ممارسه ضغوط سیاسیه خارجیه على بلادنا.
وفی ضوء هذه الظروف، تدعو الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه جمیع الوفود التی تحترم میثاق الأمم المتحده، وتتمسک بمبدأ عدم الانتقائیه، وتدعم التعاون الدولی الهادف، إلى التصویت ضد مشروع القرار ذی الدوافع السیاسیه.
إن رفض هذا القرار یعنی رفض استغلال حقوق الإنسان لتحقیق أهداف سیاسیه، ورفض ازدواجیه المعاییر، وعدم السماح بتحویل هذا المجلس إلى منصه للترهیب السیاسی بدلاً من أن یکون ساحه للحوار البناء.
کما أن التصویت ضد المشروع سیعکس الالتزام بالاتساق والحیاد والتطبیق المتساوی للقانون الدولی دون تمییز.
لقد أثبت الشعب الإیرانی، رغم التضحیات الباهظه التی قدمها، أنه لن یتنازل عن حقه فی تقریر مستقبله لصالح قوى أجنبیه، ولن یقبل بقرارات تهدف إلى خدمه أجندات سیاسیه خارجیه.
شکراً لکم.