ساعدنیوز: کشف تقییم أممی جدید أن 3% فقط من الأراضی القابله للزراعه فی قطاع غزه ما زالت سلیمه ومتاحه للمزارعین، وسط تراجع حاد فی الإنتاج الزراعی وتدهور مستمر فی الأمن الغذائی. وحذرت الأمم المتحده من هشاشه الوضع بسبب تدمیر البنیه التحتیه والقیود المفروضه على المساعدات والأنشطه الزراعیه.
وفقا لساعدنیوز، أظهر تقییم جدید للأمم المتحده أن 3% فقط من الأراضی الزراعیه القابله للزراعه فی قطاع غزه لا تزال سلیمه ومتاحه للمزارعین، فی ظل استمرار تراجع الإنتاج الزراعی وتصاعد المخاوف بشأن انهیار النظام الغذائی فی القطاع.
وأوضح التقریر الصادر عن منظمه الأغذیه والزراعه للأمم المتحده (FAO) ومرکز الأمم المتحده للأقمار الصناعیه (UNOSAT)، أن المزارعین فی غزه لا یستطیعون الوصول إلا إلى نسبه محدوده من الأراضی الزراعیه بسبب القیود المفروضه على الوصول إلیها.
وبحسب التقییم الجغرافی الأخیر المعتمد على بیانات جُمعت فی أواخر یونیو 2026، تراجعت مساحه الأراضی الزراعیه القابله للاستخدام وغیر المتضرره بشکل کبیر، من 601 هکتاراً فی أکتوبر 2025 إلى 448 هکتاراً فقط بنهایه یونیو 2026، بانخفاض نسبته 25.5% خلال ثمانیه أشهر.
وأشار التقریر إلى أن 27% من الأراضی الزراعیه القابله للاستخدام لا تزال موجوده فی مختلف أنحاء غزه، لکن معظم هذه المساحات تعرضت لأضرار واسعه وتحتاج إلى عملیات إعاده تأهیل کبیره، إضافه إلى استمرار صعوبه الوصول إلیها.
کما طال الضرر البیوت البلاستیکیه الزراعیه، حیث لم یعد صالحاً للاستخدام منها سوى 16.6%. وتعد الأوضاع فی رفح جنوب القطاع أکثر سوءاً، إذ أصبح أکثر من 97% من الأراضی الزراعیه غیر متاحه للمزارعین.
وأعرب رین بولسن، رئیس مکتب الاستجابه الطارئه فی منظمه الأغذیه والزراعه، عن قلقه من خطوره الوضع، مؤکداً أن فرص استعاده إنتاج الغذاء المحلی ستتراجع أکثر ما لم یتم اتخاذ إجراءات عاجله لضمان وصول آمن للمزارعین إلى أراضیهم وتوفیر الدعم اللازم لهم.
وحذر من أن المزارعین ومربی المواشی فی غزه لا یواجهون فقط مشکله الوصول إلى الأراضی، بل یعانون أیضاً من نقص حاد فی الأسمده والبذور والوقود والأعلاف، وهی ظروف تفاقمت بسبب القیود على المعابر الحدودیه.
وقبل اندلاع الحرب فی أکتوبر 2023، کان القطاع الزراعی یمثل نحو 10% من اقتصاد غزه ویوفر الدعم لأکثر من 560 ألف شخص. وقد حذرت الأمم المتحده مراراً من خطر انهیار أنظمه الغذاء بشکل کامل فی القطاع بسبب القیود المفروضه من الجیش الإسرائیلی.
ویأتی هذا التقییم الزراعی الجدید فی ظل أزمه غذائیه متفاقمه یعیشها قطاع غزه منذ نحو عامین. وفی هذا السیاق، أعلنت مبادره التصنیف المرحلی المتکامل للأمن الغذائی (IPC) رسمیاً وجود مجاعه فی أجزاء من غزه، محذره من ارتفاع أعداد الأطفال المعرضین لخطر الوفاه بسبب سوء التغذیه الحاد.
وبلغ عدد الأطفال المعرضین لخطر الموت بسبب سوء التغذیه حتى نهایه یونیو 2026 نحو 43,400 طفل، بینما تضاعف عدد النساء الحوامل والمرضعات اللواتی یعانین من مستویات خطیره من سوء التغذیه لیصل إلى حوالی 55 ألف امرأه.
وترتبط هذه الأزمه الغذائیه بشکل مباشر بانهیار القطاع الزراعی، الذی کان قبل الحرب أحد رکائز اقتصاد غزه ومصدراً لدخل عشرات الآلاف من الأسر.
وتصنف الأمم المتحده قطاع غزه کواحد من أشد مناطق الجوع فی العالم، حیث یعانی جمیع السکان من انعدام حاد للأمن الغذائی وخطر مستمر من المجاعه، بسبب القیود على دخول المساعدات الإنسانیه وتدمیر البنیه التحتیه الزراعیه.
وفی الخیام والمستشفیات والعیادات الطبیه، تتکرر یومیاً حالات سوء التغذیه الحاد ونقص البروتین والغذاء الصحی، بالتزامن مع البطاله الواسعه وانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار والتلوث البیئی الذی یزید من تدهور صحه الأطفال.
ورغم حدیث بعض المؤسسات الدولیه عن تحسن فی مؤشرات المجاعه والجوع فی غزه، فإن الواقع المیدانی یقدم صوره مختلفه، إذ إن وصول الطعام إلى الأسواق لا یعنی بالضروره وصوله إلى موائد السکان، کما أن توفر السلع لا یضمن قدره الناس على شرائها.
وأکدت منظمه الأغذیه والزراعه للأمم المتحده (FAO) ومنظمه الأمم المتحده للطفوله (UNICEF) وبرنامج الأغذیه العالمی (WFP) ومنظمه الصحه العالمیه (WHO) أن التحسن فی الوضع الغذائی بغزه لا یزال هشاً للغایه، بسبب استمرار تدمیر البنیه التحتیه وانهیار مصادر الدخل والإنتاج الغذائی المحلی نتیجه القیود المفروضه على العملیات الإنسانیه.
وحذرت الوکالات الأممیه من أنه من دون زیاده مستدامه وکبیره فی المساعدات الغذائیه وسبل المعیشه والدعم الزراعی والصحی، إلى جانب توسیع التدفقات التجاریه، فإن مئات الآلاف من الأشخاص قد یعودون سریعاً إلى مستویات خطیره من الجوع.
کما حذر برنامج الأغذیه العالمی من أن الأسر فی غزه تعیش فی فقر شدید، وأن توفر بعض السلع فی الأسواق لا یعنی أن السکان قادرون على تحمل تکالیف شرائها.
