ساعدنیوز: خبیر فی الشؤون الدولیه، فی إطار بحثه عن الحصه الفعلیه لإیران من بحر قزوین، درس التطورات التاریخیه والسیاسیه والقانونیه المرتبطه بالنظام القانونی للبحر.
بحسب الخدمه السیاسیه فی موقع «ساعدنیوز»، کتب الخبیر فی الشؤون الدولیه باقر محسنی، فی مقال بعنوان: «بحر قزوین: التمسک بالماضی أم التوجه نحو المستقبل؟»:
«لطالما کان بحر قزوین أحد أکثر القضایا حساسیه فی السیاسه الخارجیه الإیرانیه، لیس فقط بسبب أهمیته الجیوسیاسیه وموارده من الطاقه، بل أیضًا بسبب نظامه القانونی الفرید. وقد شهد مصیر هذا المسطح المائی، الذی یُنظر إلیه باعتباره «تراثًا طبیعیًا مشترکًا» فی شمال إیران، تقلبات عدیده على مر التاریخ. إلا أنه بعد الثوره الإسلامیه، تبنت الحکومات الإیرانیه المتعاقبه نهجًا أکثر نشاطًا تجاه هذه القضیه. وتتناول هذه المقاله الموضوع وتسعى إلى تصحیح بعض المفاهیم الخاطئه والادعاءات غیر الدقیقه.
مقاربات مختلفه: من النظام القانونی المشترک مع الاتحاد السوفیتی إلى قبول الحقائق الراهنه
قبل انهیار الاتحاد السوفیتی، کانت السیاده على بحر قزوین فی الأساس قضیه ثنائیه بین إیران والاتحاد السوفیتی. ولم تحدد معاهدتا عامی 1921 و1940 بین البلدین حدودًا دقیقه أو حصصًا محدده. ومع ذلک، واستنادًا إلى السیطره العملیه للاتحاد السوفیتی على المنطقه، ظهر فی بحر قزوین خط «افتراضی» غیر رسمی کان یترک لإیران أقل من 11 بالمئه من مساحه البحر.
وقد أدى ظهور خمس دول مستقله على سواحل بحر قزوین إلى تحویل هذا الفراغ القانونی إلى نزاع متعدد الأطراف.
بعد الثوره الإسلامیه، طُرحت فکره اعتماد نظام «الملکیه المشترکه الکامله» لبحر قزوین بین إیران والاتحاد السوفیتی، استنادًا إلى المعاهدتین المذکورتین أعلاه. وفی الوقت نفسه، قاومت إیران ما اعتبرته عدم مساواه تاریخیه، وکذلک المطالب الجدیده التی طرحتها الدول المستقله حدیثًا، وسعت إلى حمایه حقوقها.
اتفاقیه عام 2018: نقطه تحول فی إرساء النظام القانونی
بعد أکثر من عقدین من المفاوضات، وقّع قاده الدول الخمس المطله على بحر قزوین، فی 12 أغسطس/آب 2018 (21 مرداد/آب 1397 بالتقویم الإیرانی)، «اتفاقیه الوضع القانونی لبحر قزوین» فی أکتاو، کازاخستان.
ومنحت الاتفاقیه بحر قزوین «وضعًا قانونیًا خاصًا»، بحیث لا یُعرَّف على أنه بحر بالکامل ولا بحیره بالکامل.
ما هی حصه إیران الفعلیه من بحر قزوین؟
تتضمن الأحکام الرئیسیه للاتفاقیه منح کل دوله 15 میلًا بحریًا من المیاه الإقلیمیه، إضافه إلى 10 أمیال بحریه أخرى کمنطقه صید حصریه. کما تحظر وجود قوات عسکریه تابعه للدول غیر المطله على بحر قزوین فی هذا البحر.
لکن الاتفاقیه لم تحسم بصوره نهائیه القضیه الأساسیه المتعلقه بتقسیم قاع البحر وباطنه، بهدف استغلال موارد النفط والغاز، وهی القضیه التی تمثل الجانب الأکثر أهمیه فی النزاع. وبدلًا من ذلک، ترکت هذه المسأله لاتفاقیات ثنائیه ومتعدده الأطراف لاحقه بین الدول المعنیه.
بحر قزوین
طُرحت العدید من الادعاءات بشأن السؤال الرئیسی المتعلق بحصه إیران، وبعض هذه الادعاءات لا تمثل تقییمات قانونیه بقدر ما تمثل أسالیب إعلامیه تخدم أهدافًا سیاسیه معینه.
الادعاء الأول هو أن إیران تستحق حصه قدرها 50 بالمئه. غیر أن هذا الادعاء لا یستند إلى أساس قانونی أو تاریخی متین. فمن الواضح أنه إذا خُصصت حصه بنسبه 50 بالمئه لکل من إیران وروسیا، فلن یتبقى سوى حصه ضئیله، أو ربما لا شیء، للدول الأخرى المطله على بحر قزوین.
أما الادعاء الآخر فیتمثل فی ضروره تقسیم بحر قزوین ببساطه إلى خمس حصص متساویه، بنسبه 20 بالمئه لکل دوله. وهذا النهج لا یتوافق مع المبادئ ذات الصله فی القانون الدولی فحسب، بل یتجاهل أیضًا تعقیدات القضیه. ومن بین هذه التعقیدات الاختلافات فی استخدام واستغلال الأجزاء المختلفه من البحر، مثل المیاه السطحیه وقاع البحر وباطنه، فضلًا عن اختلاف أعماق المیاه وتباین أشکال السواحل الخاصه بکل دوله، وکلها عوامل تؤثر فی تحدید الحدود البحریه.
وفی الواقع، فإن تعقید القضیه، إلى جانب الحاجه إلى وضع ترتیبات تمنع الاستغلال الأحادی الجانب من قبل الدول الأخرى، دفع إیران إلى إقناع الدول الساحلیه الأخرى بالسعی إلى إرساء النظام القانونی لبحر قزوین بصوره تدریجیه وعلى مراحل.
لذلک، فإن الإجابه الدقیقه الوحیده عن السؤال المتعلق بحصه إیران هی أن الحصه الدقیقه لإیران لم تُحدد بعد. وستعتمد النتیجه النهائیه على المفاوضات المستقبلیه مع الدول المجاوره، ولا سیما ترکمانستان وأذربیجان.
ما هو الوضع القانونی الحالی لبحر قزوین؟
فی الوقت الراهن، توفر اتفاقیه عام 2018 الأساس للنظام القانونی لبحر قزوین. وبموجب القانون الإیرانی، یجب أیضًا أن تحظى الاتفاقیه بموافقه مجلس الشورى الإسلامی، أی البرلمان.
وتُعد الاتفاقیه وثیقه إطاریه ونقطه انطلاق للمفاوضات اللاحقه بشأن استخدام میاه بحر قزوین، والموارد الحیه، والملاحه، وحمایه البیئه، والأمن.
وبعباره أخرى، أرست الاتفاقیه الإطار القانونی للمفاوضات المستقبلیه، بدلًا من أن تحسم بصوره نهائیه جمیع جوانب حدود بحر قزوین.
وفی الوقت نفسه، یُنظر إلى حظر الاتفاقیه وجود قوات عسکریه تابعه للدول غیر المطله على بحر قزوین باعتباره إنجازًا استراتیجیًا، إذ یمنع القوى العسکریه الأجنبیه من إقامه وجود عسکری فی بحر قزوین، ویساعد على الحد من سباق التسلح بین الدول المجاوره.
أما أکبر المخاوف التی یجری التعبیر عنها حالیًا بشأن الاتفاقیه، فتستند فی معظمها إلى ادعاءات غیر دقیقه بشأن ترسیم الحدود البحریه، وتتجاهل الحقائق الموضحه أعلاه.
ومن الواضح أنه من دون وجود وثیقه مرجعیه مقبوله من جمیع الدول المطله على بحر قزوین، لن یکون من الممکن إجراء مفاوضات بشأن الحدود البحریه فی هذا البحر.
وعلیه، فإن إیران القویه والمستقله الیوم ینبغی لها أن تتجاوز الهواجس التاریخیه المتجذره فی ضعف الماضی وافتقاره إلى القدرات. ومن خلال الاستفاده من خبراء قانونیین متخصصین جرى تدریبهم على مدى العقود الماضیه وشارکوا فی المفاوضات المتعلقه ببحر قزوین، تستطیع إیران اتباع سیاسه مستقبلیه، وأداء دور فاعل فی صیاغه النظام القانونی لبحر قزوین، والعمل على ضمان حقوق الشعب الإیرانی ومصالحه.»
